29 مارس، 2024 5:11 م
Search
Close this search box.

رغم فرضها عقوبات جديدة على 11 كيان إيراني .. “ورطة” الإتفاق النووي تطارد واشنطن !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم حرب التصريحات المتبادلة التي تنطلق يومياً بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإيرانية الإسلامية بسبب الاتفاق النووى بينهما، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، “هيذر ناويرت”، إن الولايات المتحدة مددت نظام رفع العقوبات عن إيران لمدة ثلاثة أشهر أخرى وفقاً للاتفاقيات الخاصة بالبرنامج النووي، مضيفة أن “الإدارة وافقت على نظام (رفع العقوبات) لاحتواء مرونة معينة (في صنع القرارات)”.

تطوير سياستها تجاه إيران..

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون”: “إن حكومته تواصل تطوير سياستها تجاه إيران, وستأخذ في الاعتبار التهديد الأوسع نطاقاً الذي تشكله, إضافة لقدراتها النووية”.

وخلال نيسان/أبريل الماضي, أمر الرئيس “دونالد ترامب” بمراجعة تأثير تعليق العقوبات على إيران على مصالح الأمن القومي الأميركي.

ورفعت العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي, الموقع عام 2015, والذي تم التفاوض عليه في عهد إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما”, فيما وصفه “ترامب” بأنه “أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق”.

وقال “تيلرسون”, في مؤتمر صحافي بلندن بعد الاجتماع مع نظيره البريطاني “بوريس جونسون”: “إدارة ترامب تواصل مراجعة وتطوير سياستها تجاه إيران, ولم تتخذ قرار بعد”.

مضيفاً: أن “الرئيس ترامب أوضح علينا أن نأخذ في الاعتبار التهديدات الإيرانية في مجملها, وليس فقط القدرات النووية لإيران، هذا جزء واحد فقط من موقفنا تجاه إيران، وأن إيران لم تف بشكل واضح بالتوقعات المترتبة على اتفاق 2015”.

قرار الابقاء من عدمه لم يتخذ بعد..

كانت مصادر مطلعة قد أفادت, لوسائل الإعلام, أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء إيران من عقوبات واسعة بموجب الاتفاق النووي، لكن قرار الإبقاء على الاتفاق نفسه من عدمه لم يتخذ بعد.

وأضافت المصادر: إن “الولايات المتحدة ستجدد الإعفاء من العقوبات الرئيسة, والأكثر شدة, التي فرضتها على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي”.

وبموجب هذه العقوبات, المتضمنة في القسم 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2012، تهدد واشنطن بمعاقبة البنوك التي يتعامل معها عملاء النفط الإيراني الرئيسيون إذا لم يخفضوا بشدة مشترياتهم من الخام الإيراني.

وبموجب القانون، يمكن تعليق العقوبات لمدة غايتها 120 يوماً، ما يجبر الحكومة الأميركية على مراجعة الأمر كل أربعة أشهر. وراجعته إدارة الرئيس الأميركي السابق “باراك أوباما” في منتصف كانون ثان (يناير) الماضي، كما فعلت إدارة الرئيس “دونالد ترامب” مرة أخرى في 17 آيار (مايو) الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة أن السياسة الأميركية الأوسع نطاقاً تجاه إيران ومسألة الإبقاء على الاتفاق ذاته أمور لم تحسم بعد. وخفف الاتفاق النووي العقوبات عن طهران، في مقابل الحد من أنشطة برنامجها النووي. وانتقد “ترامب” الاتفاق، لكن بعضاً من كبار مستشاريه يعتقدون أنه يتعين الإبقاء عليه.

عقوبات جديدة..

هو بالفعل ما حدث في نفس وقت تمديد الاتفاق، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف 11 كياناً وشخصاً يدعمون “الحرس الثوري”، أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأميركي.

وقال بيان القرار: “تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والاشخاص المستهدفين، ومنع الأميركيين من ممارسة أي تبادل معهم”، موضحاً أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعماً للبرنامج الإيراني للصواريخ “البالستية”.

سنواصل فرض العقوبات..

شدد “ستيفن منوتشين”، وزير الخزانة الأميركي، على أن بلاده ستواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران، مبيناً أن العقوبات تستهدف شركة إيرانية، تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ “البالستية”، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا، فضلاً عن قراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أميركية.

وكان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، قد قرر، في حزيران/يوليو الماضي، إبقاء الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، مع الاستمرار في رفع العقوبات.

وفي نهاية الشهر ذاته، فرضت الإدارة الأميركية، عقوبات قانونية ومالية جديدة، على أفراد وكيانات مرتبطين بالبرنامج “البالستي” و”الحرس الثوري”، وذلك غداة إطلاق طهران صاروخاً لوضع أقمار اصطناعية في المدار.

وفي 15 آب/أغسطس الماضي، توعدت إيران بالانسحاب سريعاً من الاتفاق النووي، إذا واصلت واشنطن سياسة فرض العقوبات.

يتم رفع العقوبات تدريجياً..

بموجب اتفاق إيران مع مجموعة (5 + 1), كان من المفترض أن يتم رفع هذه العقوبات في كانون ثان/يناير 2016، ولكن هذه العقوبات يتم رفعها تدريجيًا، ولم ترفع بشكل كامل؛ مما أدى إلى إتاحة الفرصة لإيران أن ترجع مرة أخرى لتصدير النفط واستقبال بعض الاستثمارات. كل هذا أثناء فترة الرئيس السابق “أوباما”، ولكن بعد فوز “ترمب” بالانتخابات أصبح هناك واقع جديد في هذا الاتفاق، خصوصًا أن “ترامب” أثناء حملته الانتخابية كان يقول إنه سوف ينسحب من هذا الاتفاق؛ لأنه في غير صالح الولايات المتحدة الأميركية.

الدول المشاركة لن تقبل بالانسحاب..

لكن في ظل هذا الواقع الجديد, نفترض أن هذا القرار سوف يصدر من أجل معرفة تداعيات هذا القرار ومعوقاته، وموقف الدول المصدقة على هذا الاتفاق.

بالطبع إن الدول المشاركة في هذا الاتفاق لن تقبل بأن الولايات المتحدة الأميركية تنسحب من هذا الاتفاق؛ لأنها إذا عزمت على هذا القرار، فإن الدول المشرفة على الاتفاق سوف تعارض هذا القرار بسبب تخوفها من تداعيات هذا القرار الذي لن يكون في صالح أي طرف.

مخاوف روسية..

من جانبها تخشى روسيا من هذا القرار بسبب علاقتها بإيران؛ لأن علاقة روسيا بإيران بدأت في التوافق ببعض الملفات الخاصة بالمنطقة، لذلك ليس من مصلحة روسيا أن يتم الانسحاب، ولذلك تؤكد روسيا مرارًا وتكرارًا على ضرورة العمل على مواصلة الاتفاق النووي.

رفض أوروبي..

كما ترفض الدول الأوروبية قرار الانسحاب؛ لأن قرار الانسحاب سوف يزيد من العقوبات على إيران؛ مما يضيق من حجم تجارة إيران بالاتحاد الأوروبي، سواء كان ذلك من استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الإيراني أو التبادل التجاري بين الطرفين.

رفض صيني..

ترفض بكين كذلك قرار الانسحاب تمامًا, باعتبار أن هذا القرار يهدد مصالحها القائمة مع إيران، خصوصًا “مشروع طريق الحرير الجديد”, الذي سوف تساهم فية إيران بشكل كبير، لذلك فإن قرار الانسحاب سوف يؤدي إلى تزايد العقوبات على إيران؛ مما تعوق المصالح الصينية القادمة في “طريق الحرير”، لذلك فإن بكين سوف تقف حائلاً أمام هذا القرار.

سترفض هذه الأطراف نقض الاتفاق, باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية ليست طرفًا وحيدًا في هذا الاتفاق.

إسرائيل تدعو إلى إلغاؤه..

إلا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي دائماً ما تجدد رفضها ودعواتها إلى إلغاؤه، وكان آخر دعواتها, الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر 2017، حينما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” الدول الكبرى إلى إعادة النظر أو إلغاء الاتفاق الذي أبرمته عام 2015، مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني.

قائلاً, في العاصمة الأرجنتينية، أثناء لقائه الرئيس “ماوريتسيو ماكري”: “دعوني أغتنم هذه المناسبة لتوضيح الأمور، سأكون واضحاً.. هذا اتفاق سيئ، يمكن مراجعته أو إلغاؤه, هذا هو موقف إسرائيل”.

مؤكداً “نتنياهو” على أن إيران تسعى لحيازة السلاح النووي، وهذا الأمر يجب أن يقلق المجتمع الدولي بأسره، مشيراً إلى الخطر الذي يتمثل بامتلاك دولة مشتبه بها القنبلة الذرية.

عواقب نقض الاتفاق..

تتعدد عواقب نقض الاتفاق على الولايات المتحدة الأميركية، من بينها، إن هذا الاتفاق النووي هو اتفاق دولي مشترك بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا، وليست اتفاقية ثنائية بين واشنطن وطهران، وأن مجلس الأمن هو من صدق على هذا الاتفاق، وأي تعديل أو تبديل أو إلغاء للاتفاق سوف يحتم على الدول المصدقة التدخل بعبارة أخرى، أي أن الولايات المتحدة الأميركية ليست حرة إرادتها في إلغاء الاتفاق وقتما تشاء أو كيفما تشاء.

استكمال البرنامج النووي..

بالإضافة إلى أنه إذا قامت الولايات المتحدة الأميركية بالانسحاب من الاتفاق، فإن إيران سوف تستغل هذه الفرصة في استكمال برنامجها النووي، خصوصاً أنها على أتم الاستعداد على استكمال برنامجها لتحقيق هدفها لامتلاك القوى النووية وتهديد حلفاء الولايات المتحدة من إسرائيل ودول الخليج.

يزعزع قدرتها على الدخول في اتفاقيات دولية مستقبلية..

كما إذا قامت الولايات المتحدة بقرار الخروج، فإن ذلك سوف يزعزع ويصيب الإدارة الأميركية الجديدة بعدم الثقة وعدم قدرتها على الدخول في اتفاقات دولية صارمة في المستقبل، مما يضع الولايات المتحدة الأميركية في موقف دولي حرج.

ازدياد شرعية إيران..

كما ستجعل الولايات المتحدة, بموجب هذا القرار, شرعية إيران الدولية تزداد. ونقض الاتفاق سوف يقود إلى نقض العقوبات المفروضة على إيران.

كما  سيؤدي هذا القرار إلى اهتزاز وضع الولايات المتحدة الدولي أمام للدول الأخرى، خصوصاً أمام الدول المشاركة في الاتفاق.

سيناريوهات إدارة “ترامب”..

تحدثت وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث عن السيناريوهات المحتمل أن تتبعها إدارة “ترامب” في هذا الملف خلال المرحلة القادمة, وهي:

السيناريو الأول:

أن يقوم “ترامب” بتطبيق هذا الاتفاق بحزم وشدة مع إيران؛ لأن إيران مؤخرًا قد قامت ببعض الاختراقات كإطلاق صواريخ “بالستية”, أو تلك التي تزعزع الأمن القومي، وأيضًا قيام البحرية الإيرانية بمضايقة أو (بتهويش) القوات الأميركية الموجودة في الخليج.

السيناريو الثاني:

أن يقبل “ترامب” على التفاوض مع إيران حول دورها في المنطقة وقضايا أخرى خارج الاتفاق النووي الإيراني؛ مما يساعد على أن يظل الاتفاق النووي مستمراً، ولكن هذا التفاوض سوف يغضب دول الخليج التي تستدير وراء الولايات المتحدة الأميركية في مقابل حمايتها من إيران.

السيناريو الثالث:

أما السيناريو الأخير, أن يتم الانسحاب من الاتفاق، وتستمر العقوبات التي يفرضها الكونغرس الأميركي على إيران حتى يضيق الخناق عليها، وبالتالي إيران سوف تقوم بتطوير برنامجها النووي, الذي قال “روحاني” عنه إن إيران جاهزة لتشغيل البرنامج في ظرف ساعات؛ مما يعني أنها بالفعل سوف تنهي البرنامج في حال الانسحاب من الاتفاق مما يؤدي إلى أغضاب الولايات المتحدة الأميركية، وقد يؤدي إلى التصعيد بين الطرفين إلى حد التلويح باستخدام القوة كما حدث بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية، ولكن هذا السيناريو غير مرجح بالمرة في هذا الوقت، خصوصًا أن المنطقة في غنىً عن ذلك، وأن الدول المصدقة على هذا الاتفاق لن تسمح باستمرار التصعيد بين الطرفين، ولكنه قد يكون واردًا، ولكنه ليس مستحيلًا.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب