خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بات الرئيس التونسي، “قيس سعيد”؛ في حيرة من أمره، فما بين قيامه بقرارات صارمة يُبتر بها الفساد من جذوره، تخرج عليه القوى المعارضة لها لتصفها انفراد بالسلطة، مما يجعله أمام موقف يصعب تجاوزه.
بالأمس؛ أصدر الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، أمرين رئاسيين يقضيان تباعًا بإنهاء تسمية، “نبيل صميدة الرئيس”؛ المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وبتسمية: “خالد بتين”؛ خلفًا له.
ويوم الجمعة، أصدر رئيس الجمهورية، “قيس سعيد”؛ أوامر رئاسية تقضي بتكليف: 04 محافظين جدد لكل من: “مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة”.
وقبلها بساعات، أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة واليين أحدهما بولاية “سيدي بوزيد” والآخر بولاية “قبلي”.
إقالة عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين..
وقبلها بيوم، أنهى الرئيس التونسي، “قيس سعيد”؛ مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، ووفقًا للجريدة الرسمية التونسية، أمر “قيس سعيد” بإنهاء مهام مستشارة المصالح العمومية المكلفة بمهام سفير فوق العادة ومفوضة “تونس” في برلين، “حنان التاجوري”، والوزيرة المفوضة خارج الرتبة المكلفة بمهام سفير فوق العادة في بريتوريا، “نرجس الدريدي”، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض “تونس” في أنقرة؛ “محمد فيصل بن مصطفى”.
وجاء في البيان الرئاسي أيضًا إنهاء مهام الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض “تونس” في بكين؛ “ضياء خالد”، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل “تونس” في روما؛ “شكري السبري”، ومستشار الشؤون الخارجية المكلف بمهام قنصل “تونس” في بلارمو؛ “جلال بن بلقاسم”.
كما أنهى الرئيس التونسي مهام الوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل “تونس” في مونريال؛ “لمياء القدادي”، وقنصل “تونس” في ليون؛ “سامي محمد سيك سالم”، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل “تونس” في بروكسل؛ “راضية آمال بن صالح”، والوزيرة المفوضة المكلفة بمهام قنصل “تونس” في غرونوبل؛ “سمية الزرعي”.
كما أنهى “سعيد” مهام كل من الوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض “تونس” في الدوحة؛ “سامي السعيدي”، والوزير المفوض بمهام سفير فوق العادة في باماكو؛ “خميس المستيري”، والوزير المفوض المكلف بمهام سفير فوق العادة في واقادوقو؛ “محمد كحلون”، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبوجا؛ “جلال الطرابلسي”، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة في أبيدجان؛ “نوفل العبيدي”، والوزير المفوض خارج الرتبة المكلف بمهام سفير فوق العادة ومفوض “تونس” في وارسو؛ “الصغير الفطناسي”.
الإطاحة بـ 20 من كبار مسؤولي وزارة الداخلية..
وتأتي هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من الإطاحة بـ 20 شخصًا من كبار المسؤولين الأمنيين.
وبعض القيادات التي تمت إحالتها إلى التقاعد ينتمون إلى ما يُسمى في “تونس”: بـ”الأمن الموازي”، وأسماء أخرى توصف: بـ”الكفاءات”، إذ أثار ورود أسمائها ضمن القائمة صدمة في صفوف الأمنيين
انفراد بالحكم.. تعيين ذوي الولاءات دون اعتبار الكفاءات !
وبالتوازي مع ذلك؛ انتقدت 04 أحزاب سياسية تونسية قرار الرئيس، “قيس سعيد”؛ تعيين 04 ولاة جدد في مناطق: “مدنين” (جنوبي شرق)، و”صفاقس” (وسط شرقي)؛ و”بن عروس” (جنوب العاصمة)؛ و”قفصة” (جنوب غربي تونس)، عادّة أن تلك التعيينات اعتمدت على: “الولاءات دون اعتبار الكفاءة” في التسيير والتجربة السياسية.
وضمنت 03 أحزاب يسارية؛ هي (حزب التيار الديمقراطي) و(حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) و(الحزب الجمهوري)، تلك الانتقادات في بيان مشترك، مؤكدة أن: “انفراد رئيس الجمهورية بالحكم؛ أفضى إلى إنتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والإنخراط في مشروعه الهلامي”؛ على حد تعبيرها.
وأكدت أن مثل تلك التعيينات: “تُهدد عمل الدولة ونجاعتها، وتُكرس عقلية الإنتهازية والتملق، وتُعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها”.
تعميق الانقسام وتأكيد لنزعة التسلط..
وفي هذا الشأن؛ قال “خليل الزاوية”، رئيس (حزب التكتل الديمقراطي)؛ لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، إن: “إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل، رغم مرور 04 أشهر على انفراد رئيس الدولة بكل السلطات ودون نتائج تذكر”؛ على حد قوله. مشيرًا إلى: “حاجة تونس للخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور، لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الإنهيار الذي يتهددها”.
ودعا “الزاوية” إلى ضرورة تجاوز الرئيس، “قيس سعيد”: “الخطابات المشحونة بالتوتر المتهمة لمعارضيه”، قائلاً إنها: “تعمق الانقسام داخل المجتمع وتؤكد نزعة التسلط، وتشجع على اللجوء إلى خطاب التشويه وهتك الأعراض”؛ على حد قوله، مضيفًا أن: “تعميق الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي، هو الذي يُضعف الدولة ويُعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر”.
“قيس” يخدم مشروعه الشخصي..
وتزامن هذا البيان مع إدانة صريحة من (الحزب الدستوري الحر)، (ليبرالي)؛ الذي تتزعمه، “عبير موسى”؛ حيث عدّت أن التعيينات الرئاسية الأخيرة تؤكد: “العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار”.
وندد (الدستوري الحر) بما عدّه: “توظيف رئيس الدولة لكل السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إدارية وسياسية في خدمة مشروعه الشخصي بدلاً من الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة”.
“الشغل التونسي” يرفض المساندة المطلقة..
كما أعلن الأمين العام لـ”الاتحاد العام التونسي للشغل”؛ “نور الدين الطبوبي”، أن الاتحاد: “يرفض المساندة المطلقة” لإجراءات 25 تموز/يوليو الماضي؛ التي اتخذها الرئيس، “قيس سعيد”.
وأضاف أن: “تونس التي تشهد أزمة كبيرة لم تجد من يُنقذها، وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني للإصلاح”.
وأكد أن الاتحاد: “لم ير حتى اليوم أي دافع إيجابي؛ رغم مرور فترة هامة على إجراءات 25 تموز/يوليو، يجعله يُقدم صكًا على بياض”.
وقال إن: “هذا الموقف الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية؛ هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها؛ وبناءًا على تقييم تشاركي للوضع وليس موقفًا شخصيًا من أمين عام المنظمة الشغيلة أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية”.
يأخذ قراراته وفقًا لصلاحياته الدستورية..
تعليقًا على تلك القرارات من وجهة نظر تحليلية؛ اعتبر مدير المركز “العربي” للدراسات السياسية والاجتماعية، “رياض الصيداوي”؛ أن قرارات الرئيس تأتي وفقًا للصلاحيات التي يُخولها له الدستور في الحالات الاستثنائية، وأن قراراته الأخيرة جاءت في سياق الحملة التي يُشنها ضد الفساد.
“الصيداوي”، وفي حوار مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، أكد أن الرئيس: “لم يتصرف كديكتاتور ولم يضع أحد في السجن”، مشيرًا إلى أن: “محاربة الفساد تتطلب إقالة الفاسدين من مناصبهم”، متهمًا بعض أحزاب المعارضة بتجاهل حالات الفساد كسبب لقرارات الرئيس الإدارية.
ضرورة وجود رؤية واضحة..
في هذا الإطار؛ قال الكاتب الصحافي التونسي، “عماد شطارة”، إنه: “منذ القرارات التي اتخذها الرئيس، قيس سعيد، في 25 تموز/يوليو الماضي، يُطالب الاتحاد بتوضيح خارطة الطريق والجلوس على طاولة الحوار وجمع الفرقاء من منظمات وطنية وأحزاب سياسية لتوضيح المسار وكيفية خروج البلاد من الأزمة”.
وأوضح أن “الاتحاد التونسي للشغل”؛ الجهة الأكثر قراءة للأرقام والمشهد ودقة الظرف الاقتصادي وخطورتها، وأنه لا يمكن لشخص بمفرده رسم ملامح الخروج من هذه الأزمة.
وشدد على أن الاتحاد: “يرى ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة وتحديد تصور للخروج من الأزمة، وهذا يأتي مع الضغوط الخارجية والأميركية؛ وكذلك التصريحات المتتابعة لزعماء الفصائل والأحزاب للذهاب نحو الحوار”.
