خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة خيبت آمال الكثيرون بعد تصاعد الدعوات في “إسرائيل” التي تطالب رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتانياهو”، بالتنحي عن منصبه بعد أن وجهت له لائحة اتهام بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000، الخميس الماضي، رفضت “المحكمة العليا الإسرائيلية”، مساء أمس، الإلتماس الذي قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، “بنيامين نتانياهو”، بالاستقالة الفورية.

وكانت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” قد قدمت إلتماسًا لـ”المحكمة العليا” طالبت فيه بإلزام “نتانياهو” على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.

طلب الحركة جاء في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، “أفيخاي مندلبليت”، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد “نتانياهو” تشكل مخالفات تلقي الرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة.

لعدم استنفاد الإجراءات القانونية..

وبررت المحكمة رفضها للإلتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لـ”نتانياهو” أمام طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الإلتماس.

وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها ستنتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد “نتانياهو” على طلبها، من ثم ستشرع بالإجراءات القضائية المناسبة.

وقضت “المحكمة العليا” بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الإلتماس، وجاء في قرار الحكم: “لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام”، وتابع: “بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص”، قبل الإلتماس للمحكمة وبررت “المحكمة العليا” قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الإلتماس “صدر إعلان يفيد بأن نتانياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها” في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الإلتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.

طالبت بأن تأمر المحكمة “نتانياهو” بالاستقالة..

وفي وقت سابق؛ قالت “الحركة من أجل جودة الحكم” في الإلتماس إنه: “إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتانياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة، نتانياهو، بالاستقالة من منصبه”. واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج “نتانياهو” إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة، الحكومة، بتعيين قائمًا بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.

انقسام “الليكود” ببقاء “نتانياهو” أو انتخاب زعيمًا غيره..

وينقسم حزب (الليكود) على نفسه بسبب بقاء “نتانياهو” من عدمه، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن حزب (الليكود)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”، سيجري انتخابات تمهيدية على زعامته خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وقال موقع (واي نت) الإخباري، إن “نتانياهو” اتفق مع رئيس اللجنة المركزية لحزب (الليكود)، “حاييم كاتس”، على إجراء انتخابات على زعامة الحزب، وفقًا لـ (رويترز).

فيما أكد أعضاء من الحزب أن “نتانياهو”، لن يقدم استقالته من منصبه على خلفية تهم الفساد الموجهة له.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن مسؤولين في الحزب لم تسمهم، إن “نتانياهو” لا ينوي الاستقالة، وقال في محادثات مغلقة إن رئيس الوزراء السابق، “إيهود أولمرت”، إرتكب خطأ عندما قرر الاستقالة، وأنا لن أكرر خطأه، ولن أستقيل.

ومنذ توجيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لائحة اتهام رسمية ضد “نتانياهو”، ومحاكمته بـ 3 تهم فساد في 3 قضايا مختلفة، يتعرض “نتانياهو” لمحاولات لدفعه خارج المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبدأت هذه المحاولات من خلال مطالبة أعضاء في حزب (الليكود) بإجراء انتخابات، لاختيار خليفة لـ”نتانياهو” في رئاسة الحزب، وهو ما يرفضه “نتانياهو” بشكل نهائي.

محاولة لإقصاء اليمين الإسرائيلي..

ويرفض “نتانياهو” التهم الموجهة إليه، واعتبرها في سياق محاولة لإقصاء اليمين الإسرائيلي من الحكم في “إسرائيل”، كما طالب بالتحقيق مع المحققين الذين حققوا معه، ووجهوا لهم 3 تهم بالفساد وخيانة الأمانة.

وسيستمر “نتانياهو” في منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، لحين تشكيل حكومة إسرائيلية، حيث تعذرت جهوده وجهود خصمه السياسي، “بيني غانتس”، في إحراز تقدم في هذه الحكومة، فيما تنتظر “إسرائيل” جولة ثالثة من الانتخابات، خلال آذار/مارس المقبل، ما لم يحدث اختراق في هذا الملف من قِبل “الكنيست” الإسرائيلي.

أكثر من نصف الإسرائيليين يريدون رحيل “نتانياهو”..

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في “إسرائيل”، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يريدون رحيل “بنيامين نتانياهو” من رئاسة الحكومة، وذلك على خلفية توجيه تهم الفساد إليه.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته القناة الـ (13) للتليفزيون الإسرائيلي، والتي نشرت نتائجها، إلى أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن “نتانياهو” يجب أن يستقيل، فيما يؤيد 35% بقاءه في منصبه و9% لم يحددوا موقفهم من المسألة.

وفي ما يتعلق بالانتخابات، أظهر الاستطلاع أن تحالف (أزرق-أبيض)، بقيادة، “بيني غانتس”، كان سيحصل على 36 مقعدًا بـ”الكنيست” في حال جرت الانتخابات التشريعية اليوم، وهذا أكثر مما حققه التحالف في الانتخابات الأخيرة التي جرت، في أيلول/سبتمبر الماضي، بـ 3 مقاعد.

وسيزيد حزب (الليكود) من رصيده أيضًا، حسب نتائج الاستطلاع، من 32 إلى 33 مقعدًا، وذلك على الرغم من توجيه تهم الفساد إلى “نتانياهو”.

ويرجح الاستطلاع تراجعًا نتائج الأحزاب اليمينية الدينية المتشددة والمعسكر اليساري على حد سواء.

وسيتفوق تحالف متكون من (أزرق-وأبيض) و(العمل-غيشر) و(المعسكر الديمقراطي) و(القائمة المشتركة) العربية على تحالف يميني متألف من (الليكود) و(اليمين الجديد) والأحزاب الدينية بـ 57 مقعدًا مقابل 55، حسب الاستطلاع.

وحمل 35% ممن شملهم الاستطلاع، “بنيامين نتانياهو”، المسؤولية عن الوضع الذي قد يتطلب إجراء الانتخابات الثالثة، فيما اعتبر 27% زعيم (إسرائيل بيتنا)، “أفيغدور ليبرمان”، مسؤولًا عن ذلك، وأعتقد 25% أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

يذكر أن الاستطلاع شمل آراء 749 شخصًا، بينهم 148 من فلسطيني الـ 48 وبلغت نسبة الخطأ المحتمل 4%.

تبعات قرار النائب العام الإسرائيلي..

من جانبها أفادت القناة (الحادية عشرة) بالتليفزيون الإسرائيلي، بأن النائب العام الإسرائيلي، “أفيخاي ميندلبليت”، سيدرس خلال الأيام المقبلة عدة مسائل لها تبعات بقرار مقاضاة رئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”، وأولها التنحي.

وقالت القناة، أن “ميندلبليت” سيقرر في نهاية المطاف بأن على رئيس الوزراء الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن إما بخصوص صلاحية “نتانياهو” في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي فإن المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من هذه القضية.

نهاية عهد “نتانياهو”..

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، “د. نظير مجلي”، أن “نتانياهو” في نهاية عهده، لكن كي يحصل ذلك فعليًا يجب أن تكون هناك إجراءات قضائية، تتمثل بنزع الحصانة القضائية عنه. وأوضح “مجلي” لصحيفة (فلسطين) أن الإجراءات ستمضي في إتجاهين؛ الأول بمسار قضائي يثبت فيه “مندلبليت” خطورة التهم الموجهة لـ”نتانياهو” لمنعه من الترشح لرئاسة الحكومة.

ومن السيناريوهات القائمة أن تمنع المحكمة العليا، “نتانياهو”، من الاستمرار بموقعه الحالي رئيسًا للحكومة المؤقتة، لافتًا إلى أن ذلك وارد، خاصة وأن الأصوات المعنية بالذهاب للمحكمة تزداد، حتى أن المستشار القضائي نفسه يدرس إمكانية منع “نتانياهو” من البقاء في الحكم قانونيَّا، مشيرًا إلى أن توجيه لائحة اتهام لـ”نتانياهو” سينعكس على شعبيته التي تراجعت أمام منافسه” “غانتس”، “لكن الأيام القادم ستوضح حجم الفارق بين الرجلين”.

وبيَن “مجلي” أن لائحة الاتهام مكونة من ثلاثة ملفات تتضمن (62) صفحة، مشيرًا إلى أن “مندلبليت”، الذي يُعد رجل “نتانياهو” حاول التخفيف عن الأخير هو وطاقم التحقيق، لكنه لم يستطع مع وجود قضايا فساد دامغة.

وراثة “نتانياهو” في حزب “الليكود”..

أما السيناريو الثاني فهو بروز قضية وراثة “نتانياهو” في حزب (الليكود)، ومن أبرز الأسماء المرشحة، “نير بركات”، و”جدعون ساعر”، رغم أن الأغلبية الساحقة في الحزب تتصرف بجبن. ويعتقد المختص بالشأن الإسرائيلي أن أمام “نتانياهو” ثلاثة خيارات: الأول الذي يعمل عليه بقوة حاليَّا هو إتمام صفقة مع النيابة الإسرائيلية لإعفائه من السجن مقابل الاستقالة، وحتى يصل ذلك يحاول تقوية مكانته الانتخابية، منبهًا إلى أن النيابة غير معنية بإتمام هذه الصفقة في الوقت الراهن.

عملية عسكرية تدخل إسرائيل في حالة طواريء..

ووفقًا لـ”مجلي”؛ فيتمثل الخيار الثاني بذهاب “نتانياهو” لعملية عسكرية، فذلك سيساعده في البقاء بمنصبه بإدخال (إسرائيل) في حالة طواريء، لافتًا إلى أنه إذا ما فشل في تحقيق أي من الخيارين السابقين فلن يكون أمامه سوى الذهاب للسجن، “لذلك يسعى نتانياهو ليفرض على الكنيست عدم إتخاذ قرار بنزع حصانته”.

بدوره يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، “عصمت منصور”، أن “نتانياهو” يحاول تجنيب نفسه المثول أمام المحكمة، بعدما استجاب المستشار القضائي لتوصية نيابة وشرطة الاحتلال بتوجيه لائحة اتهام ضده، وخوض الانتخابات على رأس معسكر اليمين “أملًا بتشكيل الحكومة، مع تجييش كل اليمين خلفه للحصول على الحصانة حتى لا يذهب للسجن”.

لافتًا “منصور” إلى أن “نتانياهو” سيقاتل حتى آخر لحظة ولن يذهب من تلقاء نفسه للسجن، لكنه قد يستقيل إذا ما قرر (الليكود) الإطاحة به. كما لم يستبعد لجوء “نتانياهو” إلى تنفيذ عمليات عسكرية مع تعيين الوزير، “نفتالي بينت”، وزيرًا للجيش، المعروف بتهوره، الذي قد يوظف الأزمة السياسية الداخلية للتصعيد، سيما مع تواتر الحديث عن تنامي التهديد في المناطق الشمالية لـ”فلسطين” المحتلة، وهذا من شأنه تمكين “نتانياهو” من تشكيل حكومة طواريء للبقاء في الحكم.