خاص : ترجمة – محمد بناية :

لم تهدأ ضجة تصريحات، “عباس علي كدخدايي”، المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور”، والتي أعلن خلالها رفض صلاحية 90 من نواب البرلمان الحالي؛ بسبب قضايا مالية في الغالب.

وقد صدمت هذه التصريحات، الرأي العام، بجبل من الأسئلة، أحدها: إذا كان “مجلس صيانة الدستور” يتحسس بشدة حيال “القضايا المالية” لدرجة يتعذر معها صلاحية 90 من النواب الحاليين؛ في حين لم يقدموا إلى القضاء حتى اللحظة، فلماذا صدق على صلاحية، “محمد باقر قاليباف”، رئيس بلدية “طهران” سابقًا، رغم القضايا المالية التي ما تزال مفتوحة حتى الآن ؟.. وهل تعامل “صيانة الدستور” بحيادية وبدون تسيس مع ملف “عيسى شريفي”، قائم مقام “قاليباف” في بلدية “طهران”، أو حتى ملف الممتلكات الفلكية ؟!

انتخابات تحت “الحد الأقصى” !

وبحسب تقرير صحيفة (مردم سالاري) الإيرانية الإصلاحية، من المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشر، بتاريخ 21 شباط/فبراير المقبل. وهي أول انتخابات برلمانية في ظل الدورة الجديدة من “العقوبات الأميركية”، (الأشد منذ انتصار الثورة).

ومع الأخذ في الاعتبار لسياسة إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، والمعروفة بـ”الحد الأقصى” من الضغوط، وكذلك إعتراف جميع التيارات السياسية، يركز “البيت الأبيض” حاليًا على إشاعة الفوضى والاستياء في “إيران”.

والانتخابات المقبلة واحدة من أهم الدورات الانتخابية في تاريخ “الثورة الإيرانية”. مع هذا فاستعدادات التيارات السياسية للانتخابات وتوجهات “مجلس صيانة الدستور”؛ فيما يتعلق بمسألة الصلاحية، إنما يعكس عدم إدراك طبيعة أوضاع البلاد إطلاقًا.

لقد أعلن “كدخدايي” مؤخرًا: “عدم صلاحية 90 نائبًا برلمانيًا، من أصل 247 متقدم، بسبب قضايا مالية”.

تلك التصريحات التي أثارت تعجب الكثيرين، وعلق البعض سريعًا بالقول: “إذا كان عدد كبير من النواب الذين انتخبهم الشعب ونجحوا في المرور من فلاتر كثيرة، ومنها فلتر مجلس صيانة الدستور، يفتقرون للسلامة المالية، فلابد من الأسف على حال البلاد”.

وتساءل آخرون، على الفضاء الإلكتروني، عن حال بقية المؤسسات غير المنتخبة مع ضعف الرقابة ؟.. لكن السؤال الأهم: هل نجح “مجلس صيانة الدستور” في أداء وظيفته القانونية، أم يتبنى رؤى مسيسة فيما يتعلق بمنح الصلاحية ؟

قضايا الفساد المالي في بلدية طهران..

رفض “مجلس صيانة الدستور” التصديق على صلاحية عدد كبير من الإصلاحيين. وتعليقًا على الموضوع، يقول “مصطفى كواكبيان”، النائب عن “طهران”: “باعتباري رئيس الدورة الحالية لمجلس تنسيق جبهة الإصلاحي، فقد تمكنا من تكوين قائمة من 60 شخصًا من 30 حزبًا إصلاحيًا في عموم البلاد. نحن نحب أن تكون الانتخابات تنافسية، لكن لا يوجد أفراد”.

في غضون ذلك؛ هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا رفض “مجلس صيانة الدستور” صلاحية 90 نائبًا حاليًا لأسباب مالية دون حتى تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة، بينما لم يفعل شيئًا إزاء، “محمد باقر قاليباف”، عمدة “طهران” سابقًا، بل لم يتعامل حتى مع الاتهامات الموجهة إليه ؟.. مع العلم أن، “عيسى شريفي”، الذي أكتسب نفوذ كبير في بلدية “طهران”، إبان فترة “قاليباف”، لدرجة أن البعض كان يصفه بـ”عمدة الظل” !، وكانت معظم الميزانية تقع تحت تصرف هيئة معاونة يديرها “شريفي”.

وفي العام 2017؛ شاعت الأخبار مجددًا عن اعتقال، “عيسى شريفي”، واستجوابه. ومايزال “شريفي” في السجن ولا يعرف الناس تفاصيل ملفه.

كذلك لم تصل قضية الممتلكات الكبيرة إلى نتائج بعد مرور سنوات. هذا الملف هو أحد أهم الملفات في بلدية “طهران” تحت رئاسة “قاليباف”، ومن غير المعلوم إلى أي مدى تعمق “مجلس صيانة الدستور” في هذا الملف للتصديق على صلاحية “قاليباف” !

أخيراً هناك الكثير من الأسئلة التي تدهور في أذهان الإيرانيين. ويجب أن نرى هل يستشعر “مجلس صيانة الدستور” وظيفة الرد المسؤول على أسئلة الرأي العام؛ أم ما يزال يدور في ملف التجاهل ؟