خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تُرسي السلام في “السودان”، وخاصة في إقليم “دارفور”، اتفقت الحكومة السودانية الانتقالية والوساطة الجنوبية على ضرورة مثول المطلوبين لـ”المحكمة الجنائية الدولية” لإرتكابهم جرائم ضد الإنسانية بإقليم “دارفور” أمام المحكمة.

وبحسب بيان لـ”مجلس السيادة الانتقالي” في “السودان”، أمس، عقد وفدا الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، “محمد حسن التعايشي”، وقيادات مسار “دارفور”، جلسة تفاوض، اليوم، في فندق “بالم أفريكا” في “غوبا”، بحضور “توت قلواك”، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، ومستشار الرئيس، “سلفا كير”، للشؤون الأمنية.

ووفقًا للبيان، نقلًا عن “التعايشي”، تم: “الاتفاق حول أربع آليات رئيسة لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صُدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة”.

يرفض التعامل مع الجنائية الدولية..

فيما قال أحد محاميّ الرئيس السوداني السابق، “عمر البشير”، لـ (رويترز)؛ إن “البشير” يرفض التعامل مع “المحكمة الجنائية الدولية”؛ كونها “محكمة سياسية”، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. وقال المحامي، “محمد الحسن الأمين”: “نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر، لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات”.

وتطالب “المحكمة الجنائية الدولية”، السلطات السودانية، بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، “عمر  البشير”، للمحكمة في “هولندا” أو محاكمته في “الخرطوم”، على مسؤوليته عن الجرائم التي إرتكبت في إقليم “دارفور”، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما، في 2009 و2010، باعتقاله.

وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، “فاتو بنسودا”، في حزيران/يونيو الماضي، “مجلس الأمن الدولي”، بإعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في “السودان”، بشأن تسليم “البشير”، وآخرين متهمين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم “دارفور”.

مقتل 300 ألف وفرار 2.5 مليون..

واندلع النزاع، في عام 2003، في الإقليم الواقع غرب البلاد، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة “الخرطوم” بدعوى تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا. وكردة فعل لذلك استعانت، حكومة “البشير”، بمجموعات عربية لقمع التمرد لتتهم لاحقًا بإرتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.

ووفق تقارير “الأمم المتحدة”، قُتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وفرّ 2.5 مليون شخص من منازلهم، في حين كانت حكومة “البشير” تُصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.

وظلت حكومة “البشير” ترفض التعاون مع “المحكمة الجنائية الدولية”، التي أحال لها “مجلس الأمن الدولي” ملف “دارفور”؛ بعد إجراء بعثة أممية تحقيقًا حول مزاعم جرائم في الإقليم.

وكانت “المحكمة الجنائية الدولية” قد أصدرت، في أعوام 2008 و2009 و2010، أوامر اعتقال بحق “عمر البشير” و”عبدالرحيم محمد حسين”، وزير الدفاع الأسبق، و”أحمد محمد هارون”، أحد مساعدي “البشير” ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، و”علي كوشيب”، زعيم ميليشيا محلية، بتهم إرتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

محطات الحرب الأهلية في دارفور..

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، (أ. ف. ب)، هناك بعض التواريخ الرئيسة في الحرب الأهلية في “دارفور”، منذ عام 2003، والتي خلفت ما لا يقل عن 300 ألف قتيل في هذه المنطقة من غرب “السودان” وتشريد 2.5 مليون، وفقًا لـ”الأمم المتحدة”.

26 شباط/فبراير 2003..

بدأ تمرد من الأقليات العرقية ضد نظام “الخرطوم”، في “دارفور”، ذي الأغلبية العربية. واستولى المتمردون على عاصمة “غولو”، (شمال دارفور).

مارس/آذار 2003..

دعت “حركة العدل والمساواة” و”حركة جيش تحرير السودان”، (SLM / SLA)، إلى توزيع أكثر عدلاً للسلطة والثروة.

نهاية عام 2007..

تم نشر بعثة سلام مختلطة من “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الإفريقي”، (UNAM)، أستلمت من قوة إفريقية تأسست عام 2004.

أيار/مايو 2008..

شنت “حركة العدل والمساواة” هجومًا غير مسبوق على “أم درمان”، وهي بلدة بالقرب من “الخرطوم”، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا.

عام 2009..

أطلقت “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرة توقيف ضد “عمر البشير”، المتهم بإرتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في “دارفور”، ثم في عام 2010 مذكرة إبادة جماعية.

بعد شهور من الهدوء، أستؤنف القتال في أواخر عام 2010، بعد خرق اتفاق عام 2006؛ مع فصيل من “حركة تحرير السودان”. ووقعت أكثر من 2300 حالة وفاة في العام، وفقًا لـ”الأمم المتحدة”.

تشرين ثان/نوفمبر 2011..

صدقت الجماعات المسلحة الرئيسة في “دارفور” مع الفرع الشمالي من التمرد الجنوبي السابق على وثيقة حول إنشاء جبهة ثورية تهدف إلى الإطاحة بالنظام.

وتتهم “الخرطوم”، “حركة العدل والمساواة”، بالتحالف مع “جنوب السودان”، الذي استقل منذ عام 2011، والذي، وفقًا لـ”الخرطوم”، يدعم الثورات المسلحة في “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”، (جنوب). و”غوبا” تنفي.

آذار/مارس 2014..

شجبت “الأمم المتحدة” القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني وزيادة عدد النازحين. ويحث “مجلس الأمن”، “يوناميد”، (بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور)، على حماية السكان بشكل أكثر فعالية.

تشرين أول/أكتوبر..

“الأمم المتحدة” تنتقد البعثة لتقليلها من الإساءات المنسوبة إلى القوات السودانية.

تشرين ثان/نوفمبر..

دعا “عمر البشير” إلى “برنامج واضح” لمغادرة العملية المختلطة لـ”الاتحاد الإفريقي” و”الأمم المتحدة” في “دارفور”، والتي تدهورت العلاقات معها، وتحقيق “أصحاب الخوذ الأزرق” في اتهامات بالاغتصاب الجماعي إرتكبها جنود سودانيون.

نيسان/إبريل 2016..

حافظ استفتاء مثير للجدل على تقسيم “دارفور” إلى خمس ولايات. وأصدرت الحكومة قرارًا بوقف إطلاق النار من جانب واحد، في حزيران/يونيو.

آب/أغسطس..

فشلت المفاوضات بين السلطة والمتمردين بشأن وقف الأعمال العدائية في “دارفور” و”النيل الأزرق” و”جنوب كردفان”.

أوائل أيلول/سبتمبر..

أعلن الرئيس “البشير”، مع ذلك، عودة السلام إلى “دارفور”.

أواخر أيلول/سبتمبر..

اتهمت “منظمة العفو”، “الخرطوم”، بتنفيذ عدة هجمات كيماوية، وقتلت مدنيين في الغرب. ونفت “الخرطوم” ذلك.

حزيران/يونيو 2017..

وافقت “الأمم المتحدة” على تخفيض كبير في “يوناميد”، بعد الضغط الأميركي لخفض الميزانية.

11 نيسان/إبريل 2019..

عزل “عمر البشير”، من قِبل الجيش واعتقاله، بعد أربعة أشهر من الاحتجاج الشعبي.

آب/أغسطس..

وعدت السلطات الجديدة المسؤولة عن ضمان الانتقال إلى نظام مدني، بتهدئة المناطق المتنازعة.

تشرين أول/أكتوبر..

بدأت المحادثات في “جنوب السودان” لإنهاء النزاعات في مناطق “دارفور” و”جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”.

22 كانون أول/ديسمبر..

أعلن النظام القضائي السوداني عن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في “دارفور”، منذ عام 2003، واستهدف مسؤولي نظام “البشير”.

أواخر كانون أول/ديسمبر..

قُتل ما يقرب من 50 شخصًا في يومين في “الجنينة”، عاصمة ولاية “غرب دارفور”، خلال المصادمات بين الطوائف.

24 كانون ثان/يناير 2020..

أعلن تحالف من تسعة حركات متمردة أنهم وقعوا مذكرة تفاهم مع الحكومة، وهي خطوة مهمة نحو توقيع اتفاق سلام نهائي.