وكالات : كتابات – بغداد :
أنهى البرلمان العراقي جدل أزمة الرواتب المتأخرة، بالتصويت على “قانون الإقتراض”، بعد خلافات بين القوى السياسية، ليضمن تسليم رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر أخرى، وهو ما تسعى إليه الحكومة كحل في ظل الأزمة المالية القائمة في البلاد.
ومثلت أزمة تأخير الرواتب واحدة من أخطر الأزمات التي واجهتها البلاد أخيرًا، والتي تسببت بإحراج للحكومة التي لم تستطع تأمينها إلا من خلال القانون الذي يسمح لها بالإقتراض لسد العجز المالي الناتج عن الأزمة المالية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا.
وخلال جلسة امتدت حتى ساعة متقدمة من فجر اليوم، الخميس، استطاع البرلمان تمرير القانون، بعد تعديل بعض فقراته بما ينسجم مع رؤية بعض الأطراف السياسية التي كانت معترضة.
وترأس الجلسة، التي التأم نصابها بصعوبة، رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، وتم عرض فقرات القانون منفردة على التصويت، ومن ثم تم التصويت على القانون بكامله.
وكان النواب الكُرد قد قاطعوا الجلسة في بدايتها، معترضين على طرح بعض القوى مقترحًا يحدد حصة الإقليم من مجموع الإنفاق الفعلي، (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية)، بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة، شرط إلتزامهم بتسديد مبالغ النفط المصدر من “كُردستان العراق” والإيرادات الأخرى غير النفطية، مقابل حصوله (الإقليم) على نفقاته.
وسبق إنعقاد الجلسة، اجتماع تحت قبة البرلمان لقادة القوى السياسية، بمن فيهم الكُرد، مع اللجنة المالية البرلمانية، أفضى إلى التوافق على تمرير القانون وتأجيل فقرة حصة الكُرد، إلا أن خلافًا ومشادات كلامية بين النواب الكُرد ونواب القوى الأخرى خلال الجلسة دفعت باتجاه مضي البرلمان بالتصويت على الفقرة، ليضمن الكُرد الحصول على حصتهم من دون شروط عليهم.
وسيغطي القانون، الذي تم تمريره، العجز المالي في موازنة الحكومة لأشهر تشرين ثان/نوفمبر، وكانون أول/ديسمبر، وكانون ثان/يناير من العام المقبل.
قوى سياسية عدّت القانون غير منصف، وأنه لم يضمن توزيعًا عادلاً بين المحافظات. وقال النائب عن كتلة (النهج الوطني)، “جمال المحمداوي”، في بيان له: “لم يضمن القانون توزيعًا عادلاً في تخصيصات المحافظات، ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب في تخصيصاتها الاستثمارية”.
وشدد على أنه: “لا يصح أن تسلم محافظات الوسط والجنوب كل منتوجها النفطي وإيرادات منافذها للخزينة العامة، في وقت تمتنع فيه سلطات الإقليم عن تسليم نفط الإقليم والإيرادات الاتحادية الأخرى”.
جلسة “مجلس النواب” انتهت الساعة السادسة صباحًا بالتصويت على تسديد عجز الرواتب. السبب تفاوض واتفاق رؤوساء الكتل مع الكُرد حول تأجيل فقرة حصتهم. لكن النواب رفضوا الاتفاق وأصروا على التصويت. “يجب ايجاد حلول أخرى غير الإقتراض لكي نتجنب الإفلاس الناعم. سياسة لي الأذرع لن تكون مقبولة مستقبلًاً”.
أما النائب “محمد صاحب الدراجي”، فقد حذر من استمرار الاعتماد على الإقتراض وسياسة لي الأذرع بتمرير القوانين، وقال في تغريدة له، إن: “جلسة مجلس النواب انتهت الساعة السادسة صباحًا بالتصويت على تسديد عجز الرواتب، والسبب هو تفاوض واتفاق رؤوساء الكتل مع الكُرد حول تأجيل فقرة حصتهم، لكن النواب (الكُرد) رفضوا الاتفاق، وأصروا على التصويت”، مشددًا على أنه: “يجب إيجاد حلول أخرى غير الإقتراض، لكي نتجنب الإفلاس الناعم. سياسة لي الأذرع لن تكون مقبولة مستقبلًا”.
وهذه المرة الثانية التي يخول فيها البرلمان العراقي حكومة “الكاظمي” بالإقتراض؛ بهدف تأمين النفقات التشغيلية، والتي من أهمها رواتب الموظفين، إذ سبق أن أقر، في الـ 24 من حزيران/يونيو الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة إقتراض 15 تريليون دينار، داخليًا، و5 مليارات دولار خارجيًا.
وتعاني حكومة “مصطفى الكاظمي”، منذ منحها الثقة في أيار/مايو الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة (كورونا)، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.
