29 مارس، 2024 9:47 ص
Search
Close this search box.

رغم توددها للاتحاد الأوروبي .. تركيا تتورط بقضية تجسس في اليونان تهدد بمواجهة عسكرية !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن مخططات الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، دائمًا ما تجد مصيرها في مهب الريح، ففي الوقت الذي أكد فيه للمستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، في اتصال عبر الفيديو، أنه يُريد فتح صفحة جديدة مع “الاتحاد الأوروبي”؛ لم تجد محاولاته لها سبيلاً.

وأشار بيان للرئاسة التركية، إلى أن “إردوغان” قال: “هناك فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد، لكن بعض الدول تحاول خلق أزمة لتخريب هذه الأجندة الإيجابية”، من دون أن يتطرق البيان لتلك الدول.

داعيًا قادة الاتحاد إلى مراجعة الاتفاق، المبرم عام 2016، حول مسألة المهاجرين، معتبرًا أن: “هذه المراجعة ستكون مفتاح أجندة إيجابية مع أوروبا”.

دعم للمهاجرين وعقوبات..

ودفع “الاتحاد الأوروبي”، الخميس، إلى “أنقرة”؛ مبلغ 6 مليارات يورو، الذي تعهد به بموجب الاتفاق المبرم.

وفيما يتعلق بالخلاف مع “اليونان” و”قبرص”، أكد “إردوغان”؛ أن: “دور بلاده بناء”، متهمًا “اليونان” برفض التفاوض.

وفرض القادة الأوروبيين، خلال قمة عقدت في “بروكسل” الأسبوع الماضي، عقوبات على “أنقرة” بسبب: “أفعالها الأحادية واستفزازاتها” في “شرق البحر المتوسط”، الغني بالغاز، حيث تتنازع تركيا السيادة على مناطق بحرية مع “اليونان” و”قبرص”.

اعتقالات وتهم بالتجسس..

إلا أن مخططات “إردوغان” لن تجد لها سبيلاً، حيث أنه في خطوة ستثير مزيدًا من الخلاف والتوتر بين “تركيا” و”اليونان”، اعتقلت الشرطة اليونانية مسؤولاً في القنصلية التركية لاتهامه بالتجسس، كما اعتقلت مواطنًا يونانيًا آخر، يعمل “طباخ”، على خلفية الواقعة.

وكشفت وسائل إعلام يونانية عن تفاصيل عملية التجسس الخطيرة، وبطلها سكرتير القنصلية التركية في “جزيرة رودس”، حيث كان يتجسس على البحرية اليونانية وجمع معلومات عسكرية عن الجيش، وفقًا لصحيفة (جريك سيتي تايمز) المحلية.

وبحسب الصحيفة؛ فإن سكرتير القنصلية التركية، هو مسلم يوناني الأصل يبلغ (35 عامًا)، بينما يعمل الآخر طاهيًا على متن سفينة سياحية تدعى (ستافروس).

وذكرت أن المسؤول بالقنصلية التركية صدر ضده أمر اعتقال؛ بعد ظهور أدلة جديدة تثبت تورطه في عملية التجسس، رغم إنكاره الاتهامات الموجهة إليه.

وبشان التفاصيل، تقول الصحيفة اليونانية؛ إنه تم العثور، خلال عمليات تفتيش منازل الجواسيس المحتملين، على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة و4 أجهزة إلكترونية لتخزين المعلومات، وقد تم نقلها إلى مختبرات الطب الشرعي التابعة للشرطة اليونانية.

وعثرت الشرطة في منزل سكرتير القنصلية التركية على 4 أجهزة كمبيوتر، و8 هواتف محمولة، حيث تحقق السلطات في حصول الجواسيس على معلومات عن القوات المسلحة اليونانية في بعض الجزر قرب الحدود التركية.

وبحسب الصحيفة، وجدت السلطات رفقة الإثنين المتهمين بالتجسس؛ أكثر من 2500 صورة لغواصات يونانية أثناء رسوها في “جزيرة رودس”.

في المقابل، اعترف الطباخ، البالغ (54 عامًا)؛ بأنه تم تجنيده من قِبل سكرتير القنصلية التركية في “رودس”، لتقديم معلومات حول تحركات الجيش اليوناني في “مجمع ميغيستي”، بجزيرة “كاستيلوريزو” اليونانية، قبالة سواحل تركيا.

وأوضحت أنه من بين الأعمال المكلف بها، الإبلاغ عن التغييرات في حرس الحدود الموجود بجزيرة “كاستيلوريزو”.

علاوة على ذلك، تجري الدوائر العسكرية في الجيش اليوناني؛ تحقيقات موسعة حول أنشطة الجاسوسين.

وتقول الصحيفة إن المحققين العسكريين لن يعثروا فقط على كمية من المعلومات الضخمة التي يتم نقلها إلى المخابرات التركية، ولكنهم سيكتشفوا المناطق والأماكن التي ركزت فيها الاستخبارات التركية أنشطتها.

من جانبها، تقول “الخارجية التركية” إن اليونان انتهكت المعاهدات الدولية، عبر اعتقال المواطن اليوناني، “صباح الدين بايرام”، الذي يعمل سكرتيرًا في القنصلية.

زيادة ميزانية الإنفاق العسكري لليونان..

وفي إجراء أكثر صرامة، صوّت البرلمان اليوناني، الأربعاء، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو، (أكثر من 6 مليارات دولار)، بزيادة تجاوزت كل التوقعات.

ووصلت نسبة الزيادة إلى 57 في المئة؛ مما كانت عليه في العام 2019، حيث خصصت “اليونان”، في ذلك العام، 2.3 في المئة من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليًا لقرابة 4 في المئة من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء، “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، إن حكومته سوف توقع اتفاقًا عسكريًا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع (داسو رافال).

تستهدف التصدي للإستفزازات التركية..

وتأتي الخطوة اليونانية ضمن إستراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي، الساعي للتصدي لمحاولة “تركيا” زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة العجوز.

المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، تشمل سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج إستراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سرية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار؛ وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الإستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أميركية من نوعي: (إف-16) و(إف-35).

وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش، خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.

وتنفذ “اليونان” برامجها العسكرية تحت ضغط التهديدات التي تتعرض لها من جارتها تركيا، خصوصًا، خلال العام الماضي، على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة “شرق البحر المتوسط”، حيث كانت “أنقرة” تُرفق سفن التنقيب بالفرقاطات العسكرية، وتهدد بـ”الدفاع” عن حقوقها الاقتصادية عسكريًا، مصعدة خطاب الكراهية تجاه “اليونان”، ومعتبرة أن تابعية جزر شرق البحر المتوسط لليونان هو سعي لـ”خنق تركيا”.

مخاوف من عدم تمرير الميزانية..

المراقبون للشأن اليوناني، تخوفوا من فشل الحكومة في تمرير قانون الميزانية، بسبب الصراع السياسي في البلاد، والذي جعل الميزانية تنال أغلبية 158 صوتًا، من أصل 306 صوت فقط.

حيث اعترض “حزب سيريزا” اليساري على الزيادة الاستثنائية في الإنفاق العسكري، إذ قال زعيم الحزب، “أليكسيس تسيبراس”، في تصريحات إعلامية: “إذا كانت هناك كلمة واحدة يمكن وصف مشروع ميزانية الدولة للعام 2021، بالذات بالنسبة للقضايا الحاسمة، فهي كلمة الفشل”.

كلام “تسيبراس”؛ جاء بالتزامن مع توقعات تشير إلى إمكانية أن يشهد اليونان إنكماشًا يتجاوز 10 في المئة من الناتج المحلي، خلال العام المقبل، كما يتوقع المراقبون أن يصل حجم العجز في الميزانية العامة إلى نحو 11 مليار دولار.

الحصول على أسعار تفضيلية..

ومع هذه التوقعات، يتوجب على الحكومة اليونانية الحصول على بعض الأسعار التفضيلية، بالذات من الدول التي تملك خطط تعاون عسكرية إستراتيجية مع اليونان، وهو ما حصل فعلاً، حيث وافق “الكونغرس” الأميركي على بيع 1200 مركبة من طراز (أي. إس. في)، ذات الدفع الرباعي، بسعر منخفض، ويمكن أن تسلّم هذه المركبات قريبًا إلى “آثينا”، علمًا أنه تم استخدامها من قبل وحدات الشرطة العسكرية بالجيش الأميركي، وعُرضت على اليونان مقابل حوالي 70 ألف يورو، (84 ألف دولار)، لكل منها، في حين أن المركبات كانت تكلف في الأصل 800 ألف دولار للواحدة منها.

يُذكر أن الولايات المتحدة تخطط لصرف أكثر من 50 مليون دولار للتعاون العسكري مع اليونان، خلال العام المقبل، هذا إلى جانب دعوة وزير الدفاع الأميركي لتقديم تقرير إلى لجان “الكونغرس” ذات الصلة، يتضمن تقييمًا بشأن زيادة الوجود العسكري الأميركي في “اليونان وبلغاريا ورومانيا”.

وبحسب موقع (مودرن دبلوماسي)، تتضمن الهياكل القانونية التي تدعم اليونان لتمتين قوتها العسكرية، أنه يحق لـ”آثينا” حماية جزرها بشكل دفاعي، وهي أراضي يونانية، وفقًا للمادة (51) من ميثاق “الأمم المتحدة”، التي تنص على أنه لأي دولة عضو في “الأمم المتحدة” الحق في الدفاع المشروع في حالة تعرضها لهجوم مسلح، أو في حالة التهديد باستخدام القوة.

لليونان الحق في الدفاع عن نفسها..

ولليونان الحق في الدفاع عن نفسها، خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن تركيا تنتهك مرارًا المجال الجوي والحدود البحرية اليونانية، وشرعت في تشكيل جيش “بحر إيجة”، وتهدد اليونان بالحرب، إذا مددت “آثينا” مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحريًا، بحسب ما أقرت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في عام 1995.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب