يبدو أن أسواق النفط العالمية سواء للدول الأعضاء بمنظمة “أوبك” أو غيرها من الدول غير الأعضاء، لن تشهد استقراراً مطلوباً في الفترة المقبلة أو سعراً أعلى للبرميل، طالما استمروا في عدم توحيد الجهود واتخاذ مواقف موحدة معلنة دون تلك التي تنفذ خلف الكواليس.
من يلتزم ومن يعقد صفقات سرية ؟
فرغم مرور نحو 4 أشهر على اتخاذ قرار بتخفيض إنتاج النفط بين الدول المنتجة – الذي اتخذ في بداية كانون ثان/يناير 2017 – لمدة 6 أشهر، لم تظهر أي بادرة انفراجة أو ارتفاع في أسعار “الذهب الأسود” تحقق طموحات المنتجين.. فهناك طرف إلتزم بما عليه من تخفيض لنسبة الإنتاج، وطرف لم يلتزم وربما يعقد صفقات نفطية من الباطن عبر وكلاء !
لقد بينت “وكالة بلومبيرج” الاقتصادية، في تقرير لها بالثاني والعشرين من نيسان/أبريل 2017، أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها ليس أمامهم سوى شهر واحد قبل اتخاذ قرار من شأنه أن يحدد مستقبل صناعة النفط على المدى القصير، فإما تمديد التخفيضات في الإنتاج الخام التي لم تتسبب في رفع الأسعار بالصورة المتوقعة، أو العودة إلى سياسات الضخ بوفرة تلبية لاحتياجات السوق، مع توفير بيانات شهرية كاملة من الإنتاج، تسمح للدول البترولية أن تقول إنها على الأقل حاولت دعم السوق.
الدول غير الأعضاء لازالت بعيدة عن المستهدف..
وبحسب مؤشرات اقتصادية لأسواق النفط، فإن شهر آذار/مارس 2017 شهد مشاركة فعلية من 10 دول من إجمالي 21 دولة منتجة للنفط في عمليات تخفيض الإنتاج، بزيادة 5 دول عن شباط/فبراير من العام نفسه، في حين قالت بيانات أولية من وكالة الطاقة الدولية إن الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك لا تزال بعيدة المنال عن تحقيق الخفض المطلوب، رغم محاولاتها الأكثر جدية في آذار/مارس بتحقيق خفض قيمته 369 ألف برميل يومي من إجمالي مستهدف 558 ألف برميل، لكن على جميع الدول المنتجة للنفط تخفيض الإنتاج بما يقرب من 1.8 مليون برميل يومياً، والانتظار لآليات السوق.
روسيا بدورها – أحد أهم منتجي النفط في العالم من خارج منظمة الأوبك – لم تلتزم بالتعهد الذي قطعته على نفسها بتخفيض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً، إذ كشفت “بلومبيرج” أن موسكو قلصت من إنتاجها اليومي 177 ألف برميل فقط في أذار/مارس، لكن وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” قال فى وقت سابق من شهر نيسان/ابريل إن بلاده تخطط لخفض الإنتاج إلى كامل تعهدها بحلول نهاية نيسان/ابريل !
العراق والإمارات والجزائر خارج السرب..
الدول التي إلتزمت بتعهداتها بتخفيض إنتاج النفط في آذار/مارس من خارج أعضاء الأوبك، هي: “أذربيجان، المكسيك، بروناي، السودان، وسلطنة عمان”، في حين أن دولاً كـ”العراق والجزائر والإمارات المتحدة والإكوادور” من الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك لم تحقق قيمة الخفض المطلوب منها !
ومن خارج المنظمة لم يلتزم “جنوب السودان” أو “روسيا وكازاخستان وماليزيا والبحرين وغينيا”، بينما إلتزم من الدول الأعضاء كل من “السعودية والكويت وقطر وأنغولا وفنزويلا”، أي أن 5 من الدول الأعضاء إلتزموا و5 آخرين من الدول غير الأعضاء.
ليبيا وإيران ونيجيريا لديهم أسبابهم..
لكن لم تعط “بلومبيرج” أي بيانات لنفط “ليبيا” التي تشهد صراعات عسكرية مسلحة بين فصائل عدة وكذلك “نيجيريا”، بينما ألمحت إلى أنهما و”إيران” مصرح لهم – كدول أعضاء بالأوبك – بالإنتاج لتعويض فترة العقوبات الأميركية الغربية التي فرضت على طهران من جانب، وحاجة الدولتين إلى عائدات النفط بصورة طارئة لمحدودية الموارد.
مد الاتفاق حتى نهاية 2017..
وتهدف (أوبك) وحلفاؤها إلى تحقيق الاستقرار في السوق بصفقة التخفيض مع توقعات بمدها لـ 6 أشهر أخرى حتى نهاية 2017، رغم توقف المؤشر السعري لبرميل النفط في نيسان/أبريل من ذات العام عند 52 إلى 53 دولار للبرميل الواحد.
مفاجأة أميركية غير سارة.. والحل في حرب عسكرية..
في المقابل يستعد سوق النفط العالمي إلى بدء سريان رفع القيود المفروضة على المنتجين الأميركيين للنفط تنفيذاً لوعد الرئيس “دونالد ترامب” بالسماح للتصدير، والمتوقع له بنهاية عام 2017 أن يصل إلى 9 ملايين برميل يومياً وهو ما سيجد أسواقاً كبيرة في انتظاره بأوروبا وآسيا وإفريقيا، ما سيكون له أثر على استمرار حالة الركود في الأسعار.
يقول خبراء النفط إن استمرار متخذي قرارات السياسات النفطية في الدول المنتجة بدون اتفاق حقيقي يعود على الجميع بالنفع سيأتي بنتائج عكسية ربما تلحق الضرر بدول تعتمد بشكل أساسي على النفط، فضلاً عن ظهور استخراجات جديدة للنفط تدعم الأزمة، وأن الأمر ربما يحتاج حرباً عسكرية كبيرة لتحريك سعر النفط صعوداً مرة أخرى !