وكالات- كتابات:
كشف رئيس “لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية” النيابية بـ”البرلمان العراقي؛ النائب “عدنان الجحيشي”، اليوم الإثنين، تفاصيل تعديلات “قانون مكافحة المخدرات”، فيما أشار إلى، أن لجنته تفاجأت من قرار مجلس الوزراء بسّحب القانون للتعديل عليه رُغم أن “مجلس القضاء” أيده.
وقال “الجحيشي”؛ في تصريحات صحافية، إن: “قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ تمت قراءته الأولى في البرلمان”، مضيفًا: “جمعنا كافة التعديلات على القانون وشكلنا لجنة مشتركة مع لجان الصحة والامن والدفاع واللجنة القانونية النيابية”.
وبيّن؛ أن: “اللجنة تفاجأت بسحب القانون بتوجيه كتاب من مجلس الوزراء؛ وهذا يُظهر بأن لديهم بعض التعديلات عليه”، موضحًا أن: “لجنة مكافحة المخدرات أكملت كافة التعديلات خلال سنة كاملة من كل حيثياته؛ وأطلعنا على قوانين دول أجنبية والدول المجاورة”.
وأشار “الجحيشي” إلى؛ أن: “قانون مكافحة المخدرات؛ يشمل (05) محاور رئيسة وتتقسم إلى المحور الوقائي الذي يُعد من أهم المحاور من خلال إقامة مجالس ترفيهية للشباب والإبتعاد عن المقاهي ومتناولي المخدرات؛ وبعدها يأتي المحور العلاجي ويُمثل بتكملة المصحات العلاجية والتأهيلية من كافة المعدات والأطباء النفسيين”.
ولفت إلى أن: “مجلس القضاء أول من أخذ بمقترحنا بالعمل على كون المدمن ضحية؛ وعلى وزارة الصحة أن تُجهز كافة مراكزها”.
وأوضح “الجحيشي”؛ إن: “المحور الآخر يُعد محورًا قضائيًا وقُمنا فيه بتعديل العقوبات للتجار الدوليين والذي تكون عقوبتهم الإعدام حصرًا وبقية الجرائم تكون حسب ثقلها وتتمثل الإعدام الأول وهو المؤبد للتجار المحليين وغيرها”.
وكشف أن: “المحور الإداري هو رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة؛ ومقترح آخر إلى جهاز لمكافحة المخدرات وفي الأغلب تكون وكالة وزارة”.
وعن تعاطي المخدرات داخل السجون، بيّن “الجحيشي” أن: “السجون تُعد أرضٍ خصبة لتعاطي وتجارة المخدرات؛ وأغلب المتهمين داخل السجون يدخل بتهمة بعيدة عن المخدرات ويُصبح متعاطيًا لاحقًا”.
وختم قائلاً: “قانون العفو العام؛ مهم جدًا وله تأثير كبير من الحد على انتشار المخدرات في السجون”، منوهًا إلى، أن: “السجون فيها مافيات كبيرة جدًا مسيُّطرة عليها جهات معينة وتوجد قاعات ممنوع أي شخص من الدخول إليها وهناك قاعات للنزلاء تتسع (50) سجينًا، لكن فيها (200) سجين، وهذا مما يساعد على عدم السيطرة عليها”.
