وكالات- كتابات:

دافع مسؤولون بإدارة الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، عن استخدامهم صلاحيات استثنائية مرتبطة بقانون من زمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، على الرُغم من قرار قاضٍ بمنع هذه الخطوة؛ ونفي “فنزويلا” مزاعم المسؤولين الأميركيين بأن المرَّحلين أفراد عصابات.

وقالت وزيرة العدل الأميركية؛ “بام بوندي”، بحسّب (فوكس نيوز): “هذه حرب العصر، وسنواصل خوض هذه الحرب وحماية المواطنين الأميركيين بكل ما أمكن من إجراءات”.

وأضافت “بوندي”؛ أن قرار إدارة “ترمب” بترحيل (137) مهاجرًا فنزويليًا؛ في مطلع الأسبوع، إلى “السلفادور” مبَّرر لأنهم: “أعضاء في عصابة (ترين دي أراخوا) الفنزويلية؛ المروعة ويُشكلون خطرًا على السلامة العامة”.

لكن وزير الداخلية الفنزويلي؛ “ديوسدادو كابيلو”؛ قال يوم الجمعة، إنه لا يوجد أي فرد في هذه العصابة من بين المرَّحلين الفنزويليين من “الولايات المتحدة” إلى “السلفادور”، كما نفى أقارب بعض الرجال ومدافعون عن حقوق المهاجرين أي صلة لهم بهذه العصابة التي تصنَّفها “واشنطن” جماعة إرهابية.

واستخدمت الإدارة الأميركية؛ قانون “الأعداء الأجانب”، لعام 1798، وهو قانون يعود إلى زمن الحرب، لترحيل المهاجرين بدعوى ارتكابهم جرائم عنف وإرسالهم أموالًا إلى “فنزويلا”.

وزعم مستشارالأمن القومي بالبيت الأبيض؛ “مايك والتس”، بحسّب شبكة (سي. بي. إس)، إن (ترين دي أراخوا)؛ وكيل لحكومة الرئيس الفنزويلي؛ “نيكولاس مادورو”، دون أن يقدم أدلة.

ويستمر بادعاءاته: “ينطبق قانون الأعداء الأجانب عليهم بشكل كامل لأننا توصلنا أيضًا إلى أن هذه المجموعة تعمل بالوكالة عن نظام مادورو”.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية؛ “جيمس بواسبيرغ”، يوم الجمعة، إنه سيواصل التحقيق فيما إذا كانت إدارة “ترمب” قد خالفت أمره الذي يحظر مؤقتًا استخدام قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798؛ في عمليات الترحيل وذلك في أعقاب عدم إعادتها لطائرتين تقلان الفنزويليين.

وتواجه إدارة “ترمب” مهلة تنتهي في 25 آّار/مارس الجاري، للرد على طلب القاضي بتوفير مزيد من التفاصيل عن عمليات الترحيل.