وكالات : كتابات – بغداد :
عادت مؤخرًا مسألة مصير 56 مليار دولار مستحقة للخزانة العراقية لدى “تركيا”، إلى الظهور على ساحة نقاش الرأي العام، بفعل النائب البرلماني، “فالح الخزعلي”.
وذلك حينما قام النائب العراقي بنشر وثائق قال عنها أنها تخص أموال عراقية مستحقة للدولة لدى “تركيا”، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، الـ (فيس بوك)، وتُظهر الوثائق أن مجمل الأموال العراقية المستحقة لدى “تركيا”، تبلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 26 مليار دولار عوائد مستحقة عنها.
وتتعلق هذه الأموال بمستحقات على “تركيا” وعلى شركة لنقل النفط، تابعة للحكومة التركية، بعد أن خرقت الأخيرة، اتفاقًا موقعًا مع “العراق”، في سنة 2010 .
ويتم تداول القضية حاليًا أمام هيئة التحكيم في “باريس”, وتحاول الحكومة التركية عرقلة إعادة الأموال العراقية من خلال المطالبة بإعادة إجراءات نظر القضية مرة أخرى، بالرغم من أن القضية محجوزة حاليًا في انتظار صدور قرار هيئة التحكيم، التي انتهت من فحص كل المستندات المقدمة من جانب كل طرف في القضية.
