خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن ما يحدث علنًا غير ما يحدث سرًا في “العراق”، حيث يبدو الوضع أكثر إشتعالًا من خلال التصريحات الإعلامية الظاهرة للعيان؛ إلا أن ما سوف يكون هو الحقيقي وما سينفذ على أرض الواقع يختلف تمامًا، حيث قال وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، الإثنين، إن “الولايات المتحدة” ستعمل مع قادة “العراق”؛ “لتحديد المكان الأنسب”، بشأن نشر القوات الأميركية في البلاد، في أعقاب طلب من “بغداد”، الأسبوع الماضي، للاستعداد لسحب تلك القوات.

وأضاف “بومبيو”، في لقاء في معهد “هوفر”، في “كاليفورنيا”: “سيتم في نهاية الأمر التوصل إلى حل لوضع قواتنا داخل العراق وسنعمل مع الزعماء المنتخبين في العراق لتحديد المكان المناسب”.

وكشف “بومبيو” إنّ جميع القادة العراقيين أبلغوه، في مجالس خاصة، بأنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرّغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من “العراق”.

وكان “البرلمان العراقي” قد صوّت، الأسبوع الفائت، على قرار يطالب بـ”إنهاء تواجد” القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قُتل فيها قائد (فيلق القدس)، في “الحرس الثوري” الإيراني، الجنرال “قاسم سليماني”، ونائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي) العراقي، “أبومهدي المهندس”، قرب “بغداد”.

وقال “بومبيو”، الذي ترفض وزارته غالبًا نشر تفاصيل اتصالاته، إنّ ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالي 50 مسؤولاً عراقيًا، منذ مطلع الشهر الحالي، يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن.

وردًا على سؤال خلال ندوة في جامعة “ستانفورد”؛ قال الوزير الأميركي: “لن يقولوا ذلك علنًا. لكنّهم في المجالس الخاصة يرحّبون كلّهم بوجود أميركا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب”.

وأكّد “بومبيو” أنّ الجنود الأميركيين يعملون على ضمان عدم عودة “تنظيم الدولة الإسلامية” المتطرف؛ و”يؤمّنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال اللذين تريدهما غالبية العراقيين”.

وفي الندوة الجامعية، التي شاركت فيها وزيرة الخارجية السابقة، “كوندوليزا رايس”، قال “بومبيو”؛ إنه تحادث مع قادة من كل الإنتماءات في “العراق” بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.

ستتواجد ضمن حلف “الناتو”..

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي عراقي، الإثنين، عن الطروحات الأولية حول مستقبل القوات الأميركية في “العراق”.

وقال المصدر لـ (RT)؛ إن: “هناك تواصلًا بين الحكومتين العراقية والأميركية حول مستقبل القوات الأميركية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة”.

وأضاف أن: “واحدة من الطروحات الموجودة، هي أن يتواجد حلف (الناتو) في العراق ويكون تواجد القوات الأميركية من ضمن هذا الحلف”.

وأشار إلى أن: “مسؤولين حكوميين عراقيين، أكدوا للمسؤولين الأميركيين حاجتهم لوجود قواعد أميركية في العراق”.

لا توقيع على اتفاقيات..

ردًا على ذلك؛ قال “وليام وردة”، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، إن بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأميركية في “العراق” لمواصلة القتال ضد (داعش)، مؤكدًا في تصريحات لـ (CNN)، أن الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان، والذي جرى في 5 كانون ثان/يناير الجاري، والخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، على خلفية مقتل “قاسم سليماني” وقيادي في (الحشد الشعبي) في غارة أميركية.

وكان “إبراهيم قالن”، المتحدث باسم الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، قد قال في حوار لـ (CNN)، إنه: “على الرغم من أن البرلمان العراقي أصدر توصية برحيل القوات الأميركية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما؛ أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد (داعش)”.

إلتزام بقرار البرلمان..

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية؛ أنه: “حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق. القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأميركية، ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق”.

وأضاف: “لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأميركية على إبقاء القوات والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي”.

كانت “الخارجية الأميركية”، قد أكدت في بيان على لسان المتحدثة باسمها، “مورغان أورتاغوس”: “استمرار شراكة الولايات المتحدة مع العراق”، وذلك على خلفية مطالبة رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، لوزير الخارجية، “مايك بومبيو”، بوضع آليات لبدء انسحاب القوات الأميركية من “العراق”.

وأضافت “أورتاغوس”، في بيان “الخارجية الأميركية”، يوم الجمعة الماضي: “في هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل طريقة لإعادة الإلتزام بشراكتنا الإستراتيجية – وليس لمناقشة انسحاب القوات”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن الوجود العسكري الأميركي في العراق “لمواصلة الكفاح ضد (داعش)، نحن ملتزمون بحماية الأميركيين والعراقيين وشركائنا في التحالف”.

الإلتفاف سيؤدي لتصعيد شعبي ومواجهات عسكرية..

وبعد تصريحات “بومبيو” الأخيرة، أكدت مصادر في (تحالف الفتح) العراقي، الإثنين، أن أيَّ إلتفافٍ من قِبل القوات الأميركية على قرار خروجها من “العراق” سيؤدي إلى تصعيدٍ شعبيٍ ومواجهاتٍ عسكرية، وذلك بحسب ما أفادت “وكالة الأنباء العراقية”.

وكان (تحالف الفتح) من أول الداعين إلى إتخاذ قرارٍ عاجل يقضي بإخراجِ كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، واصفًا بقاءَ هذه القوات بـ”الخِنجرِ في خاصرةِ الوطن”.

وطالب التحالف، الحكومة العراقية، بإتخاذ التدابير لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، لاسيما بعد قرار “مجلس النواب” الأخير.

كما جددت هيئة (الحشد الشعبي) في “العراق” دعمها لموقف البرلمان والحكومة العراقيين بشأن تواجد القوات الأميركية في “العراق”.

مخاوف عراقية من عقوبات أميركية..

يُعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من “إنهيار” اقتصادي؛ إذا فرضت “واشنطن” عقوبات سبق أن لوحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في “الولايات المتحدة” تحتفظ فيها، “بغداد”، بعائدات “النفط”، التي تُشكل 90 في المئة من ميزانية الدولة.

وغضب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بعد تصويت “البرلمان العراقي”، في الخامس من كانون ثان/يناير الحالي؛ على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ومن ضمنهم نحو 5200 جندي أميركي ساعدوا القوات المحلية في دحر “تنظيم الدولة الإسلامية”، منذ العام 2014.

وقال مهددًا إنه إذا طُلب من الجنود المغادرة “فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل”.

تهديدات مباشرة وغير مباشرة..

ويقول مسؤولان عراقيان، لوكالة (فرانس برس)؛ إن “الولايات المتحدة” سلمت بعد ذلك رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية إلى مكتب رئيس الوزراء المستقيل، “عادل عبدالمهدي”.

وصرح أحد هذين المسؤولين أن: “مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات الأميركية فـإننا، الولايات المتحدة، سنغلق حسابكم في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك”.

وتأسس حساب “البنك المركزي العراقي” في “الاحتياطي الفيدرالي”، في العام 2003، في أعقاب الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام الدكتاتور السابق، “صدام حسين”.

وبموجب القرار رقم 1483؛ الصادر عن “مجلس الأمن”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، والذي رفع العقوبات الدولية المشددة والحظر النفطي المفروض على “العراق”، بعد غزو “صدام حسين” لـ”الكويت”، فإن جميع عائدات مبيعات “النفط العراقي” تذهب إلى ذلك الحساب.

و”العراق”؛ هو ثاني أكبر منتج لـ”النفط الخام” في “منظمة الدول المصدرة للنفط”، (أوبك)، ويعتمد بأكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة، التي بلغت 112 مليار دولار في 2019، على عائدات “النفط”.

سيؤدي إلى إنهيار العراق..

حتى يومنا هذا، تُدفع العائدات بالدولار في حساب “الاحتياطي الفيدرالي” يوميًا، ويبلغ الرصيد الآن حوالي 35 مليار دولار، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون لـ (فرانس برس).

ويدفع “العراق”، كل شهر تقريبًا، ما يتراوح بين مليار وملياري دولار نقدًا من هذا الحساب، للمعاملات الرسمية والتجارية.

يقول المسؤول العراقي الأول: “نحن دولة منتجة للنفط، وهذه الحسابات بالدولار. تجميدها ومنع الوصول إليها يعني إغلاق الحنفية تمامًا”.

ويشير الثاني إلى أن ذلك سيعني أن الحكومة لن تستطيع القيام بالأعمال اليومية أو دفع الرواتب، وأن قيمة العُملة العراقية ستهبط. ويضيف أن: “هذا سيعني إنهيار العراق”.