خاص : ترجمة – محمد بناية :
بعد أشهر من المناوشات السياسية والاحتجاجات والفوضى والعنف في شوارع “لبنان”، ساهم تشكيل الحكومة الجديدة؛ بمشاركة وزراء تكنوقراط وتقديمها إلى البرلمان، في القضاء على المأزق السياسي بهذا البلد.
وحسب تقرير (نيويورك تايمز)؛ أعلن رئيس الوزراء الجديد، “حسان دياب”، عن أسماء 20 وزيرًا، في حين يصارع “لبنان” أزمات اقتصادية شديدة واستياءٍ شعبي وأزمات معيشية.
ومن أهم أسباب المظاهرات، التي جنحت بعد أشهر من السلمية إلى العنف وتخريب المال العام، للمطالبة بإصلاح الهيكل السياسي للدولة واختيار حكومة متخصصة ومستقلة، يمكن الإشارة إلى ديون الحكومة الكبيرة، وتراجع قيمة العُملة الوطنية، والفساد.
ورغم ما يبدو من هدوء موجة الاحتجاجات العنيفة، بعد الإعلان عن الحكومة المنتخبة، إلا أنه لم تكد تمر بضع ساعات حتى شوهدت حشود أكثر غضبًا في شوارع “بيروت”. بحسب صحيفة (إيران) الحكومية.
خطاب رئيس الوزراء ورد فعل المعارضة..
شغل الأستاذ الجامعي، “حسان دياب”، قبلاً منصب وزير “التربية والتعليم”، وبينما كان يقف أمام الكاميرات للإعلان عن تشكيل حكومته الجديدة، وسط استياء المتظاهرين الغاضبين، قال: “الحكومة الجديدة، سوف تكون فريق إنقاذ الدولة. لأن أعضاء الحكومة سوف يعملون في ظل ظروف استثنائية، وبلا شك سيكون أهم أهدافهم الحيلولة دون الإختلاسات ومكافحة البطالة. كذلك ونزولاً على رغبة الشعب، فالحكومة الجديدة تتمتع بالاستقلال السياسي وكل أعضاءها تكنوقراط وخبراء”.
لكن تبين أن معظم الأسماء المقترحة تحظى بدعم حزبي، وهو ما تسبب في إشتعال الاحتجاجات حتى منتصف الليل؛ وأشعل المتظاهرون، في بعض المناطق، النيران في الإطارات البلاستيكية وأغلقوا الطرق وجنحوا للعنف.
يقول مزارع، في الـ 37 من العمر، كان ضمن صفوف المتظاهرين: “نريد لبنان جديد، دولة بلا فساد، لكن هذه الحكومة لا تستطيع تلبية تطلعاتنا”.
بدورها؛ قالت “راندا أسليم”، خبير مؤسسة دراسات الشرق الأوسط؛ ومن المعارضين للحكومة الجديدة: “هذه الحكومة برأيي؛ لا تعجز فقط عن مواجهة السياسيون القدماء، وإنما لا تمتلك كذلك ضمانات التنفيذ وتهدئة المتظاهرين. ووجودها في ظل الأجواء الحالية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام”.
إحياء اقتصادي بدعم أجنبي..
يبدو أن الحكومة اللبنانية الجديدة، المدعومة من (حزب الله)، وحزب (العمل) الشيعي، والرئيس اللبناني، “ميشال عون”، وبعض التنظيمات المسيحية، قد إتخذت الخطوات النهائية، وأنها بحاجة إلى الدعم الأجنبي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار.
وقد تطرق وزير الاقتصاد المقترح، “قاضي وزني”، إلى هذه القضية، بحسب (رويترز)، وقال: “يجب على الحكومة تبني سياسة واضحة فيما يُخص هذه المسألة، بحيث لا تتكرر تجارب الماضي المريرة”.
تأتي هذه التصريحات؛ بعدما أوقفت بعض الدول الأجنبية مساعداتها إلى “لبنان”، بما ساهم في التضييق على “لبنان”.
مهمة صعبة !
تتكون حكومة “حسان دياب”؛ من متخصصين، لكن بعض الوزراء لا يمتلك أي تجارب أو خبرات عن العمل في الوزرات المُسندة إليهم. في حين تُنم مشاركة 6 سيدات في الحكومة، (إحداهن أول وزير للدفاع في العالم العربي)، عن تطورات أساسية.
وقد أعلن الوزراء الجدد عن استعدادهم تقديم برامجهم للبرلمان، لكن من غير المعلوم إلى متى سوف يستمر مسار الفصل في هذا الأمر ؟.
وقد نشر الوزراء الجدد رسالة مشتركة المضمون على شبكات التواصل الاجتماعي، وفيها: “على الشعب أن يمنحنا الفرصة ويتضامن معنا. ونحن لن نتبع أي توجه سياسي، ونعد بردود مطمئنة سريعًا”.
يقول “كريم المفتي”، الأستاذ السياسي اللبناني: “تنتظر الحكومة الجديد، في هذه اللحظة الصعبة، مهمة بالغة الصعوبة، فلبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتحيط به أزمة اقتصادية واجتماعية متعددة الجوانب، والحلول قصيرة الأمد لن تنجح في حل هذه الأزمة”.
