خاص – كتابات :
يقولون؛ عندما تعم الأزمات مناطق بعينها فإن الفقر والخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني يلاحقها من قطاع لآخر، والعكس صحيح.. فالاستقرار ورغد العيش ينعشان البلدان ويعطيان مساحة كبيرة لقطاعات الترفيه أن تزدهر..
صعود غير متوقع..
رغم ما تعيشه، وعاشته، مناطق كثيرة من صراعات ونزاعات في بقاع شتى من العالم خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك أحد أهم المؤشرات الاقتصادية قد أبدى صعودًا غير متوقع، وهو “قطاع السياحة والسفر”.
فقد تفوق “قطاع السفر والسياحة”، بكل المؤسسات العاملة والمنضوية تحت مظلته، خلال العام الأخير في النمو ليتحدى بذلك الكثير من الصعاب التي مرت خلال 2017.
2 تريليون و600 مليون دولار مساهمة مباشرة..
فبالنظر إلى مساهمة قطاع السياحة والسفر، ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي نجده يساهم عالميًا بنحو 2 تريليون و600 مليون دولار؛ ما يعني 3.2% من الناتج المحلي العالمي كمساهمة مباشرة.
ويعمل في ذلك القطاع نحو 119 مليون موظف على مستوى العالم، وفي عام 2017 وحده؛ تم إضافة 7 ملايين وظيفة جديدة.
وعند قراءة نسب التوظيف العالمي كنا نجد، إلى عام 2012، أن من كل 10 وظائف وظيفة واحدة في “السياحة والسفر”، لكن اليوم ارتفعت النسبة إلى وظيفة من كل 5 وظائف.
8 تريليون و300 مليون دولار مساهمة مباشرة وغير مباشرة..
أما المساهمة الإجمالية، (مباشر وغير مباشر)، يبلغ حجمها نحو 8 تريليون و300 مليون دولار بنسبة 10.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما يصل معدل الوظائف إلى 313 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف بالعالم.
وعند الحديث عن آفاق وتوقعات نمو قطاع السياحة والسفر عالميًا؛ فإن ذلك يتوقف على عدد من الأسباب، وبالنظر إلى القطاعات المنافسة نجد أن هذا القطاع حقق في العام 2017 معدل نمو بلغ 4.7%، وهو معدل مستمر عليه في الارتفاع منذ 7 سنوات؛ رغم ما وقع خلال تلك السنوات من أزمات وما أصطلح عليه “الربيع العربي” في مناطق تعد مقاصد للسياحة والسفر في الشرق الأوسط، كـ”تونس واليمن ومصر وسوريا”.
أعلى القطاعات نموًا !
فالقطاعات الأخرى مثل؛ الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، سنجد أن معدل النمو فيها بلغ 2.6%، وقطاع التجزئة والجملة حقق نموًا بلغت نسبته 3.4%، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق 3.6%، بينما قطاع التصنيع بلغ معدل النمو، خلال العام الماضي له، نحو 4.2%، وأخيرًا نجد أن “قطاع السياحة والسفر” هو الأعلى نموًا عن ذات الفترة بنسبة 4.6% .
قرارات “ترامب” تربك “الساحة والسفر”..
رغم هذه الارتفاعات؛ إلا أن هذا النمو في ذلك القطاع الذي يعده البعض “ترفيهيًا”، من المتوقع أن يتراجع بنهاية 2018 نتيجة مخاوف من اندلاع مواجهات سياسية قد تصل إلى مواجهات عسكرية في بعض المناطق، مع إصرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وإخراج قواتها من الأراضي السورية.
والمخاوف من التدخل الروسي الصيني لدعم إيران، إذ إنه وفور الإعلان عن قرب استهداف مواقع سورية يشتبه في تواجد أسلحة كيمائية بها، سارعت شركات السفر والسياحة بوقف رحلاتها أو تغيير مساراتها الجوية وهو ما يؤثر على حجوزات كثيرة !
ذروة المتوقع في عام 2028..
مع ذلك، فإن أكثر التوقعات تفاؤلًا تقول إن “قطاع السفر والسياحة” سيبلغ ذروة نموه في العام 2028، إذ سيبلغ إجمالي الدخل المتوقع منه نحو 11.7% من الناتج المحلي العالمي، فضلًا عن إضافة نحو 100 مليون وظيفة، ليصبح عدد العاملين بذلك القطاع على مستوى العالم نحو 414 مليون موظف.
وكما بينا، فإن هناك عوامل تؤثر على قطاع السفر والسياحة.. منها معدلات النمو الاقتصادي، إذ كلما تحسن النمو الاقتصادي أصبح الإنفاق في هذا القطاع كبنى تحتية والإنفاق الاستهلاكي أيضًا مرتفع.
الحروب والإرهاب لا يتفقان مع السياحة والسفر..
لكن يظل على رأس هذه العوامل، كما ذكرنا، “التوترات الجيوسياسية والأمنية”، خاصة التي تشهد بؤر توترات كمنطقة الشرق الأوسط غالبًا ما تبتعد عنها السياحة.. إذًا إن مفهومي الحروب والإرهاب لا يتفقان مع السياحة؛ لذا تلقائيًا تتجه إلى مواقع ومناطق جديدة ربما لم تكن على الخريطة السياحية العالمية من قبل.
من ضمن العوامل كذلك، تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، ما يعني مشقة أكبر نحو الإقتراض وبالتالي يتراجع الإنفاق على السياحة والسفر.
ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبًا..
أخيرًا.. فإن ارتفاع أسعار النفط والتضخم؛ يقودان الكثير من الموازنات إلى محاولة “شد الحزام”، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائيًا التكلفة الإجمالية لهذا القطاع، سواء كان في النقل أو في تذكرة السفر والإقامة.
أما فيما يتعلق بقطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط، نجده ساهم في الاقتصاد مباشرة بـ 84.4 مليار دولار بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 2.3 مليون وظيفة، بينما المساهمة غير المباشرة في الاقتصاد نجدها ترتفع إلى 224 مليار دولار مشتملة على المساهمة المباشرة، وبنسبة 8.9% من الناتج المحلي، وبإجمالي وظائف مباشرة وغير مباشرة نحو 5.5 ملايين وظيفة.
