وكالات – كتابات :

لوَّح مسؤولون أميركيون ضمنيًا مؤخرًا، بالحرب ضد “الصين” لحماية دول تابعة لـ”واشنطن”؛ يمكن وصفها بأنها مستعمرات أميركية، في ظل مخاوف من تسّلل النفوذ الصيني لها، فما هي قصة دول “الارتباط الحُر” الأعضاء بـ”الأمم المتحدة”، ولكن المكبلة باتفاقات تجعلها شبه مستعمرات أميركية.. ولماذا تُفكر “واشنطن” في ضمها بشكلٍ كامل لها ؟

لعبت “الولايات المتحدة” دورًا مُهيّمنًا داخل جزر “المحيط الهاديء” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالأخص مع ثلاث دول جزرية تربطها مع “واشنطن” اتفاقات عسكرية تُعرف باسم: “مواثيق الارتباط الحُر”، ورغم اسم الاتفاقات البراق فيبدو أنها مواثيق تُنقص من سّيادة هذه البلدان وحرياتها في مجال السياسة الخارجية، بما يجعلها أشبه بمستعمرات ضمن “الإمبراطورية الأميركية”.

ويُعيد المسؤولون الأميركيون حاليًا التفاوض على “مواثيق الارتباط الحُر”، التي تتضمن بعض البنود التي ستنتهي صلاحيتها خلال العام الجاري؛ في جزر “مارشال” وولايات “ميكرونيسيا المتحدة” – وفي العام المقبل بالنسبة لـ”بالاو”، حسّبما ورد في تقرير لموقع (Responsible Statecraft) الأميركي.

تنافس “أميركي-صيني” على جزر “المحيط الهاديء”..

ويأتي ذلك في وقتٍ تخوض “الولايات المتحدة”؛ في هدوء، معركةً اقتصادية من أجل إبقاء السّيطرة على دول “الارتباط الحُر”، الثلاث التي تواجه ضغوطًا متزايدة للانحياز إلى “الصين” أو “الولايات المتحدة”، وذلك ضمن سّياق المنافسة الجيوسياسية المتنامية بين “واشنطن” و”بكين” داخل “المحيط الهاديء”.

فمع تحرُّك “الصين” لتأسيس وجودٍ لها في جزر “المحيط الهاديء”، المنطقة الضخمة في منتصف “المحيط الهاديء”؛ تتحرك “الولايات المتحدة” هي الأخرى لتقوية سّيطرتها العسكرية والاقتصادية على تلك الدول، التي تتألف من جزرٍ، خاصة الدول التي ظلت خاضعةً للنفوذ العسكري الأميركي المباشر منذ الحرب العالمية الثانية.

ولذا تحولت دول جزر “المحيط الهاديء” من منطقة منسّية ومهملة معرضة للخراب جراء التغيرات المناخية، إلى نقطة تنافس شبه ساخنة بين “الولايات المتحدة” و”الصين”.

وردًا على محاولة “الصين” عقد اتفاقية أمنية مع دول المنطقة، استضافت “الولايات المتحدة الأميركية” يومي: 28 و29 أيلول/سبتمبر 2022، قمة موسّعة وغير مسّبوقة مع دول جزر “المحيط الهاديء”، صُدر عنها، أول وثيقة استراتيجية على الإطلاق للشراكة الأميركية مع دول جزر “المحيط الهاديء”، وذلك بحضور الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، ووزير خارجيته؛ “آنتوني بلينكن”، مع: 14 من قادة جزر “المحيط الهاديء”.

والدول العشر المُشّكلة للمنطقة هي: “فيجي”؛ (عدد سكانها نحو: 850 ألف نسمة)، “جزر سليمان”: (553 ألفًا)، “فانواتو”: (251 ألفًا)، “ميكرونيزيا”: (103 آلاف)، “تونغا”: (103 آلاف)، “كيريباتي”: (103 آلاف)، “جزر المارشال”: (53 ألفًا)، “بالاو”: (نحو 21 ألفًا)، “ناورو”: (نحو 11 ألفًا)، و”توفالو”: (11 ألفًا).

وثلاث من هذه الدول فقط لديها: “اتفاقيات الارتباط الحُر”؛ مع “واشنطن”، وهي: “بالاو” و”جزر مارشال” و”ميكرونيزيا”، والتي تسّمح للجيش الأميركي بالوصول إلى المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية مقابل المسّاعدات الاقتصادية.

ما هي دول “الارتباط الحُر”.. وهل هي جزء من “أميركا” أم بلدان ذات سّيادة ؟

على مدى عقود؛ أدارت “الولايات المتحدة”؛ “مواثيق الارتباط الحُر”، مع: “بالاو وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة”.

ولقد استولت “الولايات المتحدة” على هذه الجزر بعد هزيمة “الإمبراطورية اليابانية”؛ خلال حرب “المحيط الهاديء”، وأصبحت ولايات: “ميكرونيزيا الموحدة وجزر مارشال وبالاو (Palau)” دولاً مستقلة، عبر “ميثاق الارتباط الحُر”؛ مع “الولايات المتحدة”، بينما أصبحت “جزر ماريانا الشمالية” تحت الولاية القضائية الأميركية، باعتبارها منطقة غير مدمجة وكومنولث تابعًا لـ”أميركا”.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي، حافظت “الولايات المتحدة” على علاقاتها الوطيدة مع: “بالاو وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا المتحدة”، وهي الدول الثلاث التي برزت من منطقة الوصاية الأميركية. واحتفظت “الولايات المتحدة” بسّيطرتها العسكرية على الجزر مقابل الدعم الاقتصادي، وذلك بموجب علاقةٍ خاصة مع كل دولة منها تحت راية: “اتفاق الارتباط الحُر”.

كل دول من دول “الارتباط الحُر”؛ أو الدول  المدمجة (compact states)، هي عضو في “الأمم المتحدة”. تُشير عضويتها إلى أنها دول ذات سّيادة، لكنها تحترم بشدة “الولايات المتحدة”.

تخلق الاتفاقات علاقة غريبة بين “الولايات المتحدة” ودول جزر “المحيط الهاديء” الثلاث، إذ تُقّدم “الولايات المتحدة”؛ للجزر، مسّاعدة اقتصادية مقابل امتيازات وضوابط عسكرية، حسّبما ورد في تقرير لموقع (Foreign Policy in Focus) الأميركي.

في ظل هذه الضوابط العسكرية، امتنعت الدول المُوقّعة عن الانضمام إلى المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب “المحيط الهاديء”، والتي نفّذتها دول جزر “المحيط الهاديء” في الثمانينيات؛ بهدف إبقاء الأسلحة النووية خارج المنطقة.

في قاعدة عسكرية بـ”جزر مارشال”، تختبر “الولايات المتحدة” صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ (باليستية) عابرة للقارات.

في السنوات الأخيرة؛ بدأ الجيش الأميركي في تطوير خطط لإنشاء محطة رادار في “بالاو” ومنشآت عسكرية في ولايات “ميكرونيزيا الموحدة”.

ويُشير تقرير صادر عن مؤسسة (RAND) الأميركية؛ في عام 2019، إلى أن: “هذه الاتفاقات تُحّرم خصوم الولايات المتحدة المحتملين من التواجد في قسم هائل ومهم استراتيجيًا من غرب المحيط الهاديء، بينما تُمكِّن الوجود الأميركي وتوفر لها وسائل إيصال قوتها التدميرية في المنطقة”.

بدأوا يعتبرون أنفسهم جزءًا من “الولايات المتحدة” !

وتتضمن برقية دبلوماسية عام 2009؛ نشرتها (ويكيليكس)، رسالة من قادة “بالاو” مفادها أن بلادهم: “لن تُغيّر ولاءها أبدًا” للولايات المتحدة. أخبر دبلوماسيي “بالاو”؛ المسؤولين الأميركيين، أن: “جزءًا كبيرًا من سّيادة بالاو قد تم منحه للولايات المتحدة”.

وفقًا لقادة هذه الدول؛ بدأ المسؤولون الأميركيون في وصف الجزر بأنها أجزاء من الوطن الأميركي. خلال عام 2021، قال رئيس بالاو؛ “سورانغيل ويبس”، ورئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة؛ “ديفيد بانويلو”، المنتهية ولايته، إن الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الأميركيين كانوا يتحدثون عن الدول المدمجة كما لو كانت مندمجة في “الولايات المتحدة”، لا سيما فيما يتعلق بالمسّائل الأمنية.

وخلال السنوات الماضية، قال الدبلوماسيون والقادة العسكريون الأميركيون لقادة “بالاو وولايات ميكرونيزيا الموحدة (FSM)”، بأن بلادهم جزء من الوطن الأميركي، على الرغم من حقيقة أن هذه الدول من الناحية القانونية ليست دولاً ولا أراضي تابعة لـ”الولايات المتحدة”.

وقال رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة؛ “بانويلو”، المنتهية ولايته، خلال خطابٍ في جامعة “جورج تاون” الأميركية؛ العام الماضي، إن: “الولايات المتحدة تعتبر بلادنا جزءًا من أرض الوطن، ونحن أيضًا نعتبر أنفسنا جزءًا من أرض الوطن”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة” ستتعامل مع أي هجوم على ولايات “ميكرونيزيا الموحدة” كما لو كان هجومًا على “الولايات المتحدة”. “هذا يعني أننا جزء من أميركا؛ مثل إحدى ولايات أو أقاليم الولايات المتحدة”.

وعندما التقى قادة الدول الثلاث مع وزير الخارجية؛ “آنتوني بلينكن”، في “واشنطن”، في 29 أيلول/سبتمبر 2022، كرر “ويبس” و”بانويلو” هذه المزاعم، ونسّباها إلى “وزارة الدفاع” الأميركية.

وطور العديد من سكان الجزر علاقات وثيقة مع “الولايات المتحدة” من خلال الخدمة في الجيش الأميركي، وغالبًا ما يتباهى قادة الجزر بأن مواطنيهم يخدمون في الجيش الأميركي بمعدلات أعلى من مواطني “الولايات المتحدة”.

وقال “لامبرت” إن الدول الثلاث: “لديها تقاليد عريقة ومعدل خدمة مرتفع من قبل مواطنيها في الخدمة في القوات المسلحة الأميركية”.

ولكن لا يزال سكان الجزر يُكافحون مع الصعوبات الاقتصادية. بالمقارنة مع “الولايات المتحدة” والأقاليم التابعة لها.

إذ تظل الدول المدمجة فقيرة ومتخلفة. على مدى السنوات العديدة الماضية، كان سكان الجزر يفرون من منازلهم بأعداد كبيرة، وغالبًا ما ينتقلون إلى “الولايات المتحدة” والأقاليم الأميركية ؛(مناطق تُعد جزءًا من الأراض الأميركية؛ ولكنها ليست ولايات وأغلبها جزر خارج الولايات المتحدة القارية).

وفقًا لتقرير صادر عن “مكتب مساءلة الحكومة الأميركية”، زاد عدد المهاجرين الذين ينتقلون إلى “الولايات المتحدة” وأراضيها بنسّبة: 70% تقريبًا من عام 2009؛ إلى عام 2018، حيث فرّ سكان الجزر من الفقر والإكراه الاقتصادي والتهديدات البيئية.

بينما يُركز المسؤولون الأميركيون على كيفية استخدام الجزر لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية، يظل قادة الجزر أكثر قلقًا بشأن تغيّر المناخ. في عام 2018، حدد “منتدى جزر المحيط الهاديء” تغير المناخ باعتباره: “أكبر تهديد منفرد لسُبل عيش وأمن ورفاهية شعوب المحيط الهاديء”.

في الآونة الأخيرة؛ بذلت إدارة “بايدن”؛ بعض الجهود للاعتراف بالتهديد الذي يُمثله تغير المناخ على جزر “المحيط الهاديء”. وشّدد “البيت الأبيض”، في استراتيجية شراكة “المحيط الهاديء” واستراتيجية الأمن القومي، على أهمية معالجة تغيّر المناخ.

نائب بـ”الكونغرس” يلوح بالحرب للحفاظ على سّيادة “أميركا” على هذه الجزر..

ولكن يبدو أن الأميركيين بدأوا يلوحون ضمنًا بإمكانية اللجوء للقوة العسكرية للحفاظ على السّيادة الأميركية على هذه الجزر التي تبدو أقرب لمستعمرات منها لحلفاء.

إذ قال النائب الديمقراطي؛ “براد شيرمان”، خلال جلسة استماع أمام “الكونغرس”؛ الشهر الماضي: “لقد حاربنا من أجل هذه الجزر في الماضي”، في إشارةٍ إلى حملات الجيش الأميركي ضد “اليابان” أثناء الحرب العالمية الثانية. ثم أردف: “وها نحن نُحارب مجددًا اليوم، وأتمنى أن تكون حربًا غير مميتة، لهذا علينا الانتباه للأمر”.

وفي جلسة استماع الشهر الماضي؛ شدّدت النائبة الجمهورية؛ “يونغ كيم”، على: “أهمية تجديد اتفاقيات الارتباط الحُر”. وأوضحت: “تُعَدُّ منشآتنا العسكرية في تلك الدول بمثابة مراكز لوجستية ضرورية من أجل عملياتنا في المحيط الهاديء”.

ويتفق المسؤولون في “واشنطن” بنسّبةٍ كبيرة مع الرأي القائل إن دول “الارتباط الحُر” مهمة للغاية، وذلك بالنسّبة لاستراتيجية “الولايات المتحدة” داخل منطقة “المحيط الهاديء”. إذ تلعب الجزر دور المراكز اللوجستية لتمنح الجيش الأميركي إمكانية الوصول إلى الأراضي، والمجال الجوي، والمسّارات البحرية. ويُفضِّل المسؤولون الأميركيون هذه الجزر بفضل قربها من المواقع العسكرية الأميركية الأخرى في المنطقة، وخاصةً القواعد العسكرية الأميركية في جزيرة “غوام” الأميركية.

وخلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، قال مسؤول وزارة الداخلية؛ “كيونا ناكوا”، لـ”الكونغرس”؛ إن دول “الارتباط الحُر” تحتل موقعًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية، حيث تُسهّل تنفيذ العمليات الأميركية في جميع أنحاء “المحيط الهاديء”.

وأوضح “ناكوا”: “عند النظر إليها معًا، تُمثل جزر المحيط الهاديء جسّرًا جيوسياسيًا بين الشرق والغرب بدايةً من آسيا ووصولاً إلى الأميركتين، وبدايةً من أستراليا في الجنوب ووصولاً إلى ميكرونيزيا الإستوائية والجزر الأليوطية في شمال المحيط الهاديء”.

بينما جادل مسؤولون آخرون بأن السّيطرة الأميركية على دول “الارتباط الحُر” مهمةٌ من أجل طرد القوى العسكرية الأخرى من المنطقة. ويُشدّد هؤلاء المسؤولون على أهمية ما يصفونه: بـ”المنع الاستراتيجي”، وهو الحق الأميركي المزعوم في طرد أي قوات عسكرية أخرى بالقوة من المياه المحيطة بدول “الارتباط الحُر”.

وشرحت النائبة الجمهورية؛ “آن فاغنر”، ذلك قائلة: “تحول الاتفاقيات دون استغلال خصومنا لقطاعات شاسعة من المحيط الهاديء، وتضمن للولايات المتحدة موطيء قدم يُتيح لها حماية مصالحها”.

“أميركا” تُلوح بالرد على أي وجود عسكري صيني بدول المنطقة..

وكما سبق الإشارة؛ فقد رحّب بعض زعماء الجزر بالسلطات العسكرية الأميركية، ووصل الأمر ببعضهم إلى التأكيد على أن دولهم تُعتبر جزءًا من أرض الوطن الأميركي.

ومع ذلك؛ سنجد أن ما يُثير قلق المسؤولين الأميركيين، تحديدًا هو احتمالية خسّارة النفوذ في أراضي المنطقة لصالح “الصين”. حيث دقت أجراس الإنذار في “واشنطن”؛ العام الماضي، إثر تسّرب أنباء عن توقيع “الصين” و”جزر سليمان”؛ القريبة من دول “الارتباط الحُر”، لاتفاق أمني سّري، مما قد يؤدي إلى وجود قوات الجيش الصيني داخل البلاد.

وعلّق مسؤول وزارة الخارجية؛ “دانيال كريتنبرينك”، على الصفقة قائلاً: “لقد أخبرنا قيادة جزر سليمان بأن الولايات المتحدة سترد في حال اتخاذ أي خطوات لتأسيس وجود عسكري دائم، أو قدرات لاستعراض القوة، أو منشآت عسكرية داخل جزر سليمان بحكم الأمر الواقع”.

رئيس “ميكرونيزيا” المنتهية ولايته يهاجم الصين مقابل أموال “تايوان”..

وفي الشهر الماضي؛ زاد “ديفيد بانويلو”، رئيس “ميكرونيزيا”؛ المنتهية ولايته، من حدة التوترات بخطابٍ أرسله إلى “كونغرس ميكرونيزيا”، واتهم خلاله “الصين” بشن الحروب السياسية وعمليات المنطقة الرمادية ضد ولايات “ميكرونيزيا المتحدة”. كما اتهم “الصين” بارتكاب أنشطة التجسّس، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والسّعي للسّيطرة الاقتصادية، ورشوة مسؤولي “ميكرونيزيا”، ودعم الحركات الانفصالية، وتتبع تحركاته الشخصية، والمخاطرة باندلاع حربٍ مع “تايوان”.

وكتب “بانويلو”: “أصبحت ولايات ميكرونيزيا المتحدة؛ رغمًا عنها، هدفًا للحرب السياسية وأنشطة المنطقة الرمادية التي ترعاها جمهورية الصين الشعبية”.

وفي أعقاب نشر خطاب “بانويلو”، الذي نقلته مجلة (The Diplomat) الأميركية في البداية، وصف النائب “شيرمان”؛ الخطاب، بأنه: “من الخطابات الأكثر استثنائية التي رأيتها تحمل توقيع رئيس دولة. يجب أن يصل هذا الخطاب إلى كل رؤساء الدول حول العالم، حتى يعرفوا طبيعة ما يواجهونه”.

لكن “بانويلو”؛ كان يُنفّذ مناورةً سياسية محسّوبة، ولم يكتف بالتحذير من “الصين” فحسّب. فبعد توجيه اتهاماته إلى “الصين”، اختتم “بانويلو” خطابه بمطالبة خلفائه في الحكومة أن يحوّلوا اعتراف بلادهم الدبلوماسي من “الصين” إلى “تايوان”. وفي الخطوة التي يمكن اعتبارها بأنها الأكثر استثنائية، أشار “بانويلو”؛ إلى أن “تايوان”، ستدفع لـ”ميكرونيزيا” نحو: 50 مليون دولار في مقابل الاعتراف الدبلوماسي بها؛ (وبالتالي سّحب الاعتراف بالصين)، وهو الترتيب الذي يُنسّب الفضل فيه إلى “بانويلو”.

وشدّد “بانويلو”؛ على تلك النقطة قائلاً: “نستطيع تسّلم هذا المبلغ؛ وسوف نحصل عليه على مدار فترة تمتد لثلاث سنوات، وذلك في حال – وبمجرد – تأسيس علاقاتنا الدبلوماسية مع تايوان”.

إدارة “بايدن” تُخطط لتخصيص 7 مليارات لهذه الدول..

وأثناء دراسة دول “الارتباط الحُر” للخيارات المطروحة أمامها، استغل مسؤولو “الولايات المتحدة” الفرصة لتنفيذ مناوراتهم الخاصة، من خلال تقديم عروض مساعدات اقتصادية مشابهة في المقام الأول. ووفقًا لتصريحات مسؤولي “بايدن”؛ خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، فإن إدارة “بايدن” تُخطط لمنح دول “الارتباط الحُر” مسّاعدات اقتصادية بقيمة: 7.1 مليار دولار، وذلك على مدار العقدين المقبلين.

وأفاد مسؤولو الإدارة بأن المساعدة الاقتصادية الأميركية بالغة الأهمية من أجل التصدي لـ”الصين”، وتأمين الوجود الأميركي في المنطقة.

إذ قال “كريغ هارت”، مدير “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، أمام “الكونغرس”: “من المهم للغاية أن نُعّزز وجودنا في المنطقة”.

ويأمل العديد من المسؤولين الأميركيين أن يكون تدفق المساعدات الاقتصادية كافيًا، من أجل إبقاء دول “الارتباط الحُر” داخل دائرة النفوذ الأميركي. ويؤمنون بأن الاستثمارات الاقتصادية الكبرى الجديدة ستعُزز وجود “الولايات المتحدة” في المنطقة؛ مما سيؤدي لتجنب الدخول في مواجهة مباشرةٍ أكثر مع “الصين”.

ومن هذا المنطلق؛ تخوض “الولايات المتحدة” معركةً من أجل السّيطرة على دول “الارتباط الحُر”، وذلك باستخدام المساعدات والدبلوماسية متى سّنحت الظروف، مع الاستعداد للمواجهة العسكرية مع “الصين” إذا دعت الحاجة.

حيث قال النائب “شيرمان”: “ستكون هذه المعركة أرخص بمراحل من المعارك الأخرى، بشرط أن نتعامل معها على مستوى المساعدات والدبلوماسية”.