خاص : كتبت – هانم التمساح :
هم فئة بعضها من بعض؛ إذا سقط جزء منها إنهار هرم الفساد الجاسم على صدور الفقراء.. هذا هو حال الفئة الحاكمة في “العراق”، فبرغم التظاهرات العنيفة في الشوارع لازال هناك من يلوح بعصا المرجعية الدينية تارة، وبالدعم البرلماني تارة أخرى؛ وإن كان خفيًا، فهناك من في صالحهم عدم إسقاط حكومة “عبدالمهدي”.
برغم إفتقاره إلى كتلة قوية عدديًا في “مجلس النواب” تقدم له الدعم اللازم لتنفيذ برنامجه الحكومي، ورغم القول بأنه مرشح توافقي لأكبر كتلتين برلمانيتين وهما، “سائرون” و”الفتح”، (الذين تخلو عنه أيضًا ووقفوا بصف المعارضة)، فإنه ليس كافيًا لأان عدد نوابهما مجتمعين لا يزيد عن (105) نائب فقط؛ ويبقى عدد يزيد عن (220) نائب من الكتل الأخرى، وهذا العدد يكفي لإقالته، ولكن يبدو أنه لا توجد نوايا لدى البرلمان لإقالة “عبدالمهدي”، وإيقاف شلال الدم المتدفق في شوارع “العراق”، لأن موضوع الفساد المستشري في كل أوصال البلد ومؤسساته إذا تم فتحه للمحاسبة سيطال الجميع بما فيهم نواب البرلمان.
البرلمان يستطيع.. إذا أراد !
وبحسب المادة (61)؛ التي ورد في نصها بالدستور العراقي فانه :
“يختص مجلس النواب بما يأتي :
ثامنًا ـ ب ـ
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ج ـ تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء”.
مما يعني إمكانية اتفاق عدد من الكتل لإقالة “عادل عبدالمهدي” في حالة عدم التوافق معها؛ ومن ذلك مثلًا عدم تساهله معها من ناحية عمل هيئاتها الاقتصادية العاملة في وزاراتها، ويحتاج هذا الأمر إلى (165) نائب، وهو ما يمكن تحققه بسهولة، لكن كما سبق وذكرنا لا توجد نوايا خالصة لذلك.
من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية، أن جهات سياسية تقوم بتسويف استجواب الوزراء المقصرين في البرلمان.
وقالت عضو اللجنة، “سهام الموسوي”، في تصريح صحافي: “إن البرلمان يفتقر للجدية في عمليات استجواب الوزراء المقصرين، وعلى رأسهم وزير المالية، فؤاد حسين”، مبينة أن جهات سياسية عملت على تسويف استجواب وزير المالية، “فؤاد حسين”، داخل “مجلس النواب”.
وأضافت “الموسوي”: “أن الضغوط السياسية عرقلت استجوابات الوزراء وعمل البرلمان الرقابي”، مبينة: “إن استجواب وزير المالية قد يسوف بشكل تام ولن يتحقق”.
نائب يتهم البرلمان بفرض إتاوات على الحكومة !
من ناحية أخرى أعلن النائب، “رياض التميمي”، إنسحابه من ملف استجواب بعض الوزراء.
وقال “التميمي”، في بيان: “أمام الله والشعب العراقي واحترامًا لليمين والقسم الدستوري أقول الحقيقة والله على ما أقوله شهيد، أعلن إنسحابي من ملف استجواب بعض الوزراء ملتزمًا بالتقصي بالملفات التي لم تثبت فيها الخروقات الإدارية والقانونية لغاية الآن”.
وأضاف: “سيما وأنا أشاهد بعض من زملائي النواب، وهم يفرضون الإتاوات مستخدمين أنواع الحيل لإبتزاز السادة الوزراء، وأخص منهم وزراء النقل والزراعة والاتصالات، وجميع النواب يعلمون بمهنيتهم العالية في الأداء الوزاري وإصلاح التركات الثقيلة”.
وتابع: “إني أكتفي بالقول أن المال السياسي والنفوذ أكبر من كل شيء”.
الاستجواب في الفصل التشريعي الثاني..
كشف النائب عن تحالف (سائرون)، “مضر الإزيرجاوي”، عن استكمال ملفات استجواب بعض الوزراء داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيكون الفيصل في إقالة الوزراء أو عدمها، وفقًا لأجوبتهم.
وقال “الإزيرجاوي”، في تصريح صحافي: “إن الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجوابات لبعض الوزراء، خاصة أن بعضهم أكتملت الملفات التي سيتم على ضوئها تنفيذ عملية استجوابهم”. مبينًا إنه: “لا يمكن ولن تتمكن أية كتلة من حماية أي وزير تابع لها، في حال كانت الملفات تحتوي على الأدلة الدامغة التي تدين ذلك الوزير أو تثبت تقصيره”.
وأضاف: “إن كل الأحزاب تسعى اليوم للظهور بالوجه الحسن من خلال مطالبتها بالخدمات ومحاسبتها للمقصرين والقضاء على الفساد، حيث لا يمكن ومن غير المعقول أن تقف الكتل الداعمة للوزراء ضد عملية الاستجواب”.
جلسة علنية..
من جهته؛ أعلنَ النائب عن تحالف (سائرون)، “سلام الشمري”، أن جلسة استضافة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، بعد بدء الفصل التشريعي الثاني ستكون علنية، رافضًا تحويلها لجلسة مغلقة،.
وقال أن “عبدالمهدي” لم يحاسب ولو “حوتًا” واحدًا من حيتان الفساد الكبيرة، برغم أن تحالف (سائرون) قد قدم الكثير من الملفات إلى “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد” وكذلك إلى “هيئة النزاهة”.
وأوضح “الشمري” إن: “جلسة استضافة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بعد بدء الفصل التشريعي الثاني ستكون علنية ونرفض تحويلها لجلسة مغلقة؛ لكي يطلع المواطن العراقي على حقيقة ما يحدث دون تزييف”، مبينًا أن: “اتفاقنا مع رئيس الوزراء كان على تقديم برنامج وخطة عمل واضحة أمام الشعب العراقي، وخلال 100 يوم فقط، ولكن مرت سنة على عمر الحكومة ولم يقدم، عبدالمهدي، أو الوزراء في حكومته؛ أي خطة عمل تُذكر وبالتالي يجب أن تكون مساءلتهم ومحاسبتهم عليها أمام الشعب العراقي لكي يعرف من هو المقصر”.
وأشار إلى أن: “الاتفاق مع رئيس الوزراء كان على محاسبة جميع الفاسدين، ومنذ عام 2003 وإلى غاية 2018، وبضمنهم من هرب إلى خارج البلاد وملاحقته من أجل إرجاع الأموال التي نهبت من الشعب العراقي وهو ما لم يلتزم به عبدالمهدي لغاية يومنا هذا”.
رشحته جهة دينية عليا !
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، “بهاء الأعرجي”، أن أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، تعني إخفاق الكتل السياسية في الاختيار أو عدم نجاحها في الحصول على “مغانمها”.
وقال “الأعرجي”، في بيان صحافي: “إن الكتل السياسية أسهمت باختيار رئيس الوزراء بعد أن رشح من جهة دينية عليا، وعليه فإن نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي، والعكس صحيح أيضًا”.
وأضاف: “إن أية محاولة لسحب الثقة عنه تعني إخفاق هذه الكتل في اختيارها أو عدم نجاحها في الدعم والمحاسبة”.
نجاحه سيكشف فساد الأحزاب..
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، “بهاء الأعرجي”، إن الأحزاب هي سبب الخلل في العملية السياسية، مبينًا أن نجاح “عبدالمهدي” سيكشف فساد بعض الكتل السياسية.
وأضاف أن: “وجود هيئة المساءلة والعدالة مخالف للدستور؛ وحلها ما يزال بيد الحكومة”، موضحًا أن: “على مجلس النواب القيام بدوره وحل هيئة المساءلة والعدالة”.
مستطردًا أنه: “يجب إقرار قانون النفط والغاز لينهي الجدل بين بغداد وأربيل”، مشيرًا إلى أن جولات التراخيص النفطية مخالفة للقانون والدستور، لافتًا إلى أن: “قانون النفط والغاز يمنع الاستثمار الأجنبي في الحقول النفطية”.
الأكراد سبب تأجيل المحاسبة..
وكشف مصدر نيابي، سبب تأجيل جلسة “مجلس النواب”، من يوم السبت إلى الأحد المقبل.
وقال المصدر، في تصريح صحافي: “إن النواب الكُرد من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والأحزاب الكُردية الأخرى قدموا طلبًا رسميًا لرئاسة البرلمان لتأجيل جلسة يوم السبت المقبل إلى الأحد للاحتفال بأعياد نوروز”، لافتًا إلى إن: “رئاسة البرلمان وافقت على طلب النواب الكُرد؛ وأجلت جلسة السبت إلى يوم الأحد”.
وأضاف: “إن جلسة الأحد قد يتم خلالها طرح إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، للتصويت”.
