وكالات – كتابات:
بينّت عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي؛ “جوان فؤاد معصوم”، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية قامت بسّحب “قانون الجرائم المعلوماتية”؛ بشكلٍ رسّمي، من “مجلس النواب” في سنة 2018.
وقالت “معصوم”؛ في تصريحات صحافية، إن: “مجلس الوزراء أكد سّحب القانون مرة أخرى في سنة 2023، واعتبار أن القانون مسّحوبًا من أروقة مجلس النواب”.
وأشارت إلى أن: “مجلس النواب؛ أجرى قراءة أولى على قانون الجرائم المعلوماتية في نهاية سنة 2022، وعلى ضوء ذلك تم إرسال كتاب من الحكومة إلى مجلس النواب يؤكد سّحب القانون منه وتعتبر قراءته غير رسّمية”، ولفتت إلى أنه: “حاليًا لا توجد أي مسّودة لقانون الجرائم المعلوماتية في مجلس النواب وتعتبر مسّحوبة منه”.
وتابعت أن: “هيئة المستشارين في مجلس الوزراء أجرت اجتماعات مكثفة مع الكثير من الجهات وإجراء سلسلة من الحوارات والنقاشات مع الوزارات الأمنية والخدمية والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، وأن تعديلات الأخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية تم إرسالها من هيئة المستشارين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ هي بدورها تعرض القانون على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى”.
