12 مارس، 2024 6:08 ص
Search
Close this search box.

رسميون وبرلمانيون وعسكريون ضالعون بفساد صفقة السلاح الروسي

Facebook
Twitter
LinkedIn

مازال الجدل دائراً حول شبهات الفساد التي طالت صفقة الأسلحة مع روسيا، وفي تطور جديد أعلنت الحكومة أمس أنها قررت إعادة التفاوض مع موسكو بشأن الصفقة، مؤكدة “مضيها في شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها”، بينما كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية عن وجود شخصيات حكومية وعسكرية رفيعة المستوى متورطة في الصفقة.

وفيما ذكر أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية أن الأخيرة خاطبت السفارة العراقية في روسيا بإرسال أسماء الوفد الذي رافق رئيس الوزراء إلى موسكو لعقد الصفقة، رفضت موسكو التعليق على المعلومات التي أشارت إلى إلغاء عقود تسلح بقيمة 4,2 مليار دولار مع بغداد على خلفية شبهات بالفساد.
يأتي ذلك في وقت كشفت جهات نيابية عن أن مجموعة من المرافقين للقائد العام للقوات المسلحة إلى موسكو لم يبلغوا السفارة العراقية في روسيا عن وجودهم في الوفد الخاص بإبرام صفقة الأسلحة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن “مجلس الأمن الوطني قرر في اجتماعه المنعقد أول من أمس إعادة التفاوض وبشكل كامل مع جمهورية روسيا الاتحادية بشأن شراء السلاح منها”. وأضاف “تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم وأن القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) حريص على سلامة المؤسسة العسكرية وسلامة العقود فيها”.
وتابع الدباغ ان “الحكومة العراقية لم توقع أي صفقة لشراء السلاح من روسيا حتى الآن ولكنها ماضية بعملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه”.
واتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية شخصيات رفيعة المستوى بالوقوف وراء الصفقة. وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي إن “المتورطين هم شخصيات حكومية بمناصب رفيعة ونواب بالإضافة إلى ضباط رفيعي المستوى”. وأشار الزاملي وهو عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إلى أن “الأسلحة التي اتفق عليها العراق مع الجانب الروسي سيئة جدا”، مؤكدا أن “ضغوطا أميركية ووجود فساد في الصفقة أدى إلى إلغائها”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي أن “الوفد المرافق لرئيس الحكومة لم يُعلم السفارة العراقية في موسكو عن تواجدهم ضمن الوفد الرسمي لعقد صفقة السلاح مع روسيا”.w
وقال الأعرجي أم إن “لجنة النزاهة أرسلت طلبا الى السفارة العراقية في موسكو طلبت منها ارسال اسماء الوفد الذي رافق المالكي خلال إبرام صفقة الاسلحة “. ووصف الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان في وقت سابق ، صفقة السلاح العراقية الروسية بـ”المشبوهة”، مؤكدا أن “اللجنة وجدت في الصفقة شبه فساد، ولم يكن هناك دليل على ذلك”.
 وأشار الأعرجي إلى أن “لجنته أرسلت كتاباً إلى رئيس الوزراء تطالبه بإيقاف الصفقة”، مطالبا بـ”إعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة، ليتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافة”.
وفي تطور آخر رفضت موسكو أمس التعليق على المعلومات التي اشارت الى الغاء عقود تسليح بقيمة 4,2 مليار دولار مع بغداد على خلفية شبهات بالفساد.
وقال الناطق باسم الوكالة الفدرالية الروسية لتصدير الأسلحة (روسوبورون-اكسبورت) فياتشيسلاف دافيدنكو لوكالة فرانس برس “ليس لدينا أي تعليق حول هذا الموضوع”. وأضاف “أنصحكم بتوخي الكثير من الحذر بخصوص هذا النوع من المعلومات”.
في غضون ذلك ذكر مصدر في الحكومة الروسية، أن حكومة بلاده لم تلغِ صفقة السلاح مع العراق، واصفاً التصريحات العراقية بهذا الصدد بـ”الشائعات”.
ونقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن مصدر في الحكومة الروسية أن “موسكو ستطالب بغداد بتقديم إيضاحات بشأن انتشار شائعات متعلقة بإلغاء صفقة سلاح بين البلدين التي تقدر قيمتها بـ 4.2 مليار دولار”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب