رد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دعوة رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي حول تغيير العبادي، سعد الحديثي فقال أن “الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية وفيه اليات تفصيلية بشان انتخاب الحكومة واختيارها او سحب الثقة منها” مبينا ان “الدستور هو من يحكم الجميع بهذه التفصيلات”.
وأضاف الحديثي، ان “المحور الاساسي للاصلاحات هو اداري وما يحتاج الى تشريعه قانون ليتم ذلك، ومنها الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وقد ارسل مجلس الوزراء هذا المشروع الى البرلمان، وننتظر منه ان يتعاون بذلك، ويتم اقراره، حتى يكون هناك غطاء قانوني متكامل لعملية الاصلاحات”.
وأشار الحديثي، الى ان “الحديث عن عدم امكانية تطبيق هذه الاصلاحات هو كلام ليس دقيق، فمثلا محور الاصلاح الاداري فيه تسع نقاط طبق منها خمس نقاط بالكامل، والاربع المتبقية هي قيد التطبيق، ويمكن الرجوع لذلك وهنا نتحدث عن الغاء وتقليص عدد المستشارين ونواب رئيس الجمهورية والحمايات والرواتب الخاصة بكبار المسؤولين ورواتبهم التقاعدية، وتخويل رئيس الوزراء باقالة المدراء العاميين واعفائهم وتعيين بديل عنهم، وهذه كلها طبقت فكيف يقال انها غير قابلة للتطبيق”.
وتابع المتحدث باسم مكتب العبادي “كذلك في محور الاصلاح الاقتصادي، فقد تم اطلاق خمسة تريليون دينار كقروض في السوق لتنشيط القطاع الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص بذلك وايجاد فرص عمل الم تطبق هذه والمباشرة بتنفيذها”.
وقال الحديثي :ليس من المعقول ان تكون الاصلاحات حقيقية على ارض الواقع في يوم وليلة، وهناك قوانين واجراءات يجب ان تتخذ وهذه تحتاج الى وقت واعطاء فرصة لها، وهي ليست كبسة زر لتنفيذها”.
وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي دعا أمس الى اعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذ واختيار شخص “مقتدر لانقاذ العراق بدلا من العبادي”