وكالات- كتابات:
ردت “وزارة العمل” العراقية، اليوم الثلاثاء، على تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول تعييّنات ذوي الإعاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة؛ “نجم العقابي”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “جميع الوزارات معنيّة بتقديم الخدمة لشريحة ذوي الإعاقة؛ والتي تحتاج إلى اهتمام كبير”، مبينًا أن: “الحكومة خصّصت: (05) بالمئة من التعييّنات لهذه الشريحة”.
وأضاف أن: “التعيّينات أصبحت من مهام مجلس الخدمة الاتحادي ووزير العمل سّاعٍ بصورة جدية من أجل تطبيق هذه الفقرة وباقي الفقرات المتعلقة بشأن ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”، مشيرًا إلى أن: “الوزارة تتابع هذا موضوع المهم جدًا بصورة مستمرة”.
وذكرت منظمة (هيومن رايتس ووتش)؛ اليوم الثلاثاء، أن “العراق”: “يتقاعس” عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مسُّتغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم؛ أنه: “لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كُردستان قوانين تحُّدد حصة دُنيا قدرها: (5%) من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة”، فيما نقلت المنظمة عن ممثل عن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي” قوله إن: “القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة، وكذلك تظهر الأرقام بالنسبة لإقليم كُردستان”.
وقالت “سارة صنبر”، باحثة العراق في المنظمة: “الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش”.
