وكالات- كتابات:
ردت “وزارة مالية” إقليم كُردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الكامل بالأرقام على “وزارة المالية” الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم: (04) تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث أشارت “مالية كُردستان” إلى أن حصة الإقليم المثبَّتة بالموازنة تبلغ: (11.5) تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو: (10) تريليونات فقط؛ وفقًا لبيانات الحساب البنكي للوزارة في “البنك المركزي العراقي”؛ فرع “أربيل”، كما أن الإيرادات غير النفطية البالغة: (04) تريليونات هي لعامٍ كامل، بينما الاتفاق مع “بغداد” هو أن يتم منح: (50%) من الإيرادات غير النفطية؛ ومنذ شهر آيار/مايو.
وقالت مالية الإقليم في بيان؛ إنه: “ردًا على بيان وزارة المالية الاتحادية؛ في 12/ 01/ 2025، بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كُردستان، نبَّين الآتي:
01 – أن وزارة المالية الاتحادية لم تكن منَّصفة كما تدعي؛ ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الإقليم من دون معوقات؛ حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل بمبلغ: (10.026.883.844.549) دينار؛ بعد استبعاد مبلغ: (726.995.775.414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين أن المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024؛ هو: (11.576.521.335.000) دينار؛ أي أقل من المخصص بمبلغ: (822.642.015.037) دينار.
02 – فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية؛ نبَّين أن مبلغ: (4.347.484.382.654) دينار هو إجمالي الإيرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/ 11/ 2024، وحسّب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين ثان/نوفمبر 2024، المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وأن ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بأن حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية الاتحادية؛ فإننا ننفي هذا القول جُملة وتفصيلًا، حيث تم تحويل مبلغ قدره: (399.168.964.500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل، وحسّب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019)، وحسّب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي ودولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع (50%) من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتبارًا من شهر أيار/مايو لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والنفقات الاستثمارية للإقليم؛ وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تُمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسّب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ وإجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (06/ 11/ 2024)؛ بأنه تم إيقاف منح العلاوات والترفيعات لعدم احتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبّين لاحقًا أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسّب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/ 08/ 2024؛ و42636 في 29/ 09/ 2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
03 – واستمرارًا لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية؛ قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية، حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب: (55) مليار دينار شهريًا أي لم يتم العمل وفق ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/ 2022).
04 – كذلك خلق بعض المعوقات والمعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سببًا لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم؛ وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفًا لـ (17) مادة دستورية؛ ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
05 – تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين (العسكري والمدني) وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والمؤنفلين والبالغ عددهم: (820268) شخصًا بمبلغ: (677.121.658.862) دينار لشهر كانون أول/ديسمبر 2024، في حين تم تمويلنا بمبلغ: (264.698.348.912) دينار للشرائح المشار إليهم أعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/ 12/ 2024)، حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني والعسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ: (430.000.000.000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تُحرم هذه الشريحة من مستحقاتها وهل من المعقول توزيع ثُلث المبلغ المطلوب على نفس العدد ؟
06 – نظرًا لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء إلى الصرف من الإيرادات غير النفطية؛ ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22.082.901.444.287) دينار، وكذلك منح مبلغ: (4.737.106.068.628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
07 – إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحًا؛ إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحيانًا إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الشهر اللاحق؛ وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية؛ كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل.
08 – فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستنادًا إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ ت. ق/ 2024/ 1405) في (03/ 07/ 2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كُردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب: (750) ألف موظف وأكتمل منها: (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تُعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية؛ وأن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كُردستان”.
وختمت “المالية” بيانها بالقول: “(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون ؟)”.
