وكالات : كتابات – بغداد :
طالبت “لجنة العلاقات الخارجية” النيابية، اليوم الخميس، الحكومة العراقية، بإيقاف أو مراجعة تعاقداتها مع الشركات الأمنية الأميركية؛ ردًا على موقف حكومتها الأخير، بشأن العفو عن المُدانين في شركة “بلاك ووتر”.
ودانت اللجنة، في بيان: “إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عفوًا عن المُدانين في المحاكم الأميركية بشأن ارتكاب جريمة قتل بحق مدنيين عراقيين في العام 2007”.
وقالت اللجنة أنها: “تتابع إجراءات وزارة الخارجية؛ بهذا الخصوص”، مطالبة: “الحكومة العراقية؛ بإيقاف أو مراجعة تعاقداتها مع الشركات الأمنية الأميركية ردًا على موقف حكومتها الأخير”.
ودانت “الخارجية العراقية”، الأربعاء، قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بالعفو عن عدد من أفراد شركة “بلاك ووتر”، المتورطين بقتل 14 عراقيًا في “بغداد”.
وذكرت “الخارجية”، في بيان؛ أنها: “تتابع القرار، الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، بشأن إصدار عفو عن عدد من المحكومين بقتل أربعة عشر عراقيًا وجرح آخرين، في عام 2007، في حادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة، فضلاً عمّا خلفته من إستهجانٍ ورفضٍ داخليين”.
ورأت الوزارة أن: “هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع إلتزام الإدارة الأميركية المُعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم”.
وأكدت “الخارجية” أنها: “ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، عبر القنوات الدبلوماسيّة، لحثها على إعادة النظر في هذا القرار”.
وعفا الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، عن أربعة من حراس في شركة “بلاك ووتر”، كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنيًا، في “بغداد”، في عام 2007، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية.
وكان الحراس الأربعة، وهم: “بول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، ونيكولاس سلاتن”، مشاركين في قافلة مدرعة، أطلقت النار بشكل عشوائي على حشد من المدنيين العزل في “ساحة النسور”، في العاصمة العراقية.
وأُدين “سلاو وليبرتي وهيرد”؛ بتهم متعددة تتعلق بمحاولة القتل العمد، في عام 2014، بينما أدين “سلاتن”، الذي كان أول من بدأ إطلاق النار، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى. وحُكم عليه بالسجن المؤبد، بينما حكم على الآخرين بالسجن 30 عامًا لكل منهم.
وعقب الإعلان عن العفو، مساء الثلاثاء، علق محامي أحد المتهمين الأربعة الذين عفي عنهم، بالقول: “لم يكن بول سلاو وزملاؤه يستحقون قضاء دقيقة واحدة في السجن”.
وهذا هو أحد قرارات العفو التي منحها “ترامب”، للعسكريين من الأميركيين والمتعاقدين مع الجيش الأميركي، المتهمين أو المُدانين بارتكاب جرائم ضد أشخاص غير مقاتلين ومدنيين في مناطق الحرب.
أكد ممثلو الإدعاء أن قافلة “بلاك ووتر”، التي كانت مدججة بالسلاح، شنت هجومًا غير مبرر باستخدام نيران القناصة والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية.
وقال محامو الدفاع إن موكليهم ردوا بإطلاق النار بعد تعرضهم لكمين من مسلحين عراقيين.
وقالت الحكومة الأميركية، آنذاك، في مذكرة قُدمت بعد صدور الحكم: “لم يكن أي من الضحايا متمردًا أو يُشكل أي تهديد للقافلة”.
كما تضمنت المذكرة – بحسب ما ذكرته صحيفة (الغارديان) البريطانية – أقوال أقارب الضحايا، ومن بينهم، “محمد الكناني”، الذي قُتل ابنه، “علي”، البالغ من العمر تسع سنوات.
وقال “الكناني”: “ذلك اليوم غير حياتي إلى الأبد. لقد دمرني تمامًا”.
وأقر عقيد متقاعد في الجيش الأميركي؛ بأن ما وصفها بالمذبحة كانت “استخدامًا مفرطًا للغاية للقوة” و”غير مناسب تمامًا لكيان وظيفته الوحيدة هي توفير الحماية الشخصية لشخص ما في عربة مصفحة” .
وقالت “بلاك ووتر”، بعد الإدانات، إنها: “شعرت بالإرتياح لأن نظام العدالة أكمل تحقيقه في مأساة وقعت في ميدان النسور في عام 2007”.
وأضافت أنها، بعد أن تحولت إلى شركة اسمها؛ “أكاديمي”، استثمرت بكثافة في برامج تدريب الموظفين على الإمتثال للأخلاقيات وبجميع قوانين الحكومة الأميركية والحكومات المحلية.
