وكالات – كتابات :

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق؛ “هيثم الجبوري”، يوم الأربعاء، أن: 95% من الأموال المسحوبة كانت بعده نهاية الدورة النيابية السابقة.

وقال “الجبوري” في بيان: “خلال الأيام القليلة الماضية؛ تعرضت لهجمه إعلامية ممنهجة يقودها أو يُشرف عليها سياسيون مناوؤين أو قنوات تلفزيونية وصفحات تواصل اجتماعية تعود لأحزب وشخصيات معروفة بتأريخها احتوت هذه الهجمة على تضليل وتدليس ورمي تهم لا تستند لأي دليل ولا تعتمد على وثيقة أو سند إلا بعض الكتب التي سأبين تفاصيلها”.

وأضاف: “منذ تسنمنا مسؤولية رئاسة اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة؛ ركزنا ودفعنا باتجاه ضرورة أن تكون هنالك إصلاحات اقتصادية شاملة، ومنها أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبة وعملنا على تضمينها في قانون تمويل العجز المالي المادة (8) ويتضمن القانون موازنة سنة 2021؛ بنفس المبدأ المادة (16) رابعًا”.

ولفت إلى أنه: “أثناء نقاشات مسودة موازنة 2021؛ التي استمرت لأشهر طويلة بذلنا فيها من الجهد ما بذلنا تم الاجتماع مع أغلب الفعاليات الحكومية (مدراء ومحافظين ورؤساء وهيئات) وغير الحكومية (منظمات وقطاع خاص ومراقبين ) وقد طرحت قضايا كثيرة لا يهمني فيها هنا سوى ما متعلق بتأخير إطلاق الأمانات لسنوات طويلة وبعراقيل كثيرة، وأن كل جهة تُشارك في التدقيق كانت تطلب نسبة من مبالغ الأمانات تصل إلى: 20% لكل جهة من تلك الجهات في تلك النقاشات والشكاوى”.

وأشار إلى أن: “هذا مما دفعنا أن نضع نص في الموازنة يخص أمانات المحافظات وخولنا المحافظة بصرفها مباشرة (ولم يشير القانون الذي صوت عليه مجلس النواب إلى ضرورة إشراك الديوان بالتدقيق)، شرط تحملها المسؤولية القانونية كاملة (المادة 2 أولاً -1- و) والتي نصت على: ” تتحمل المحافظات بتسديد مبالغ الأمانات المتحققة عن إكمال المشاريع الاستثمارية السيولة النقدية المتوفرة لديها بعد لتحقق من صحة الاستحقاق إلى آخر المادة”، مضيفًا: “ورغم وجود تلك المادة إلا أن العراقيل بقت مستمرة ومما دفعنا بالاتصال الهاتفي مع الإخوة في الديوان اللذين أبلغوني أن عددهم مقابل عدد المعاملات المحالة لهم من الهيئة العامة للضرائب جعل الموضوع يحتاج إلى سنوات طويلة وأيضًا تم الاتصال مع رئيس هيئة الضرائب السابق الذي أبلغني أيضًا عن جهوزية الهيئة للتدقيق بكل أقسامها واستعدادها لتحمل المسؤولية القانونية عن عملها”.

واعتبر “الجبوري” أن: “إدخال الجهات الرقابية بالعمل التنفيذي خالف مبدأ العمل بين السلطات وخالف أصل مبدأ الرقابة فكيف لجهة أن تشترك في عملية الإنفاق تعود مرة ثانية وتقييم أجراءتها”، مضيفًا أن: “قانون ديوان الرقابة المالية وقانون الإدارة المالية النافذين نصًا على أن واجبات ديوان الرقابة المالية هو التدقيق اللاحق وليس السابق فمنذ تأسيس الدولة وبالذات بعد سنة 2003؛ يتم إنفاق أكثر من: 100 تريليون سنويًا من قبل الحكومات المحلية والاتحادية”.

وتساءل: “هل يشترك ديوان الرقابة المالية بتدقيق سابق أو يشترك في إجراءات ومعاملات الإنفاق”، مردفًا: “الجواب كلا بل كل جهة إنفاق مسؤولة عن صحة إجراءاتها وتتحمل مسؤوليتها أمام الجهات الرقابية أو القضائية”.

وأضاف: “عندما كنا نخصص أو نوافق على تخصيص تريليونات الدنانير لوزارات ومحافظات ونخول صلاحيات الصرف كنا نعلم بأن هذه المبالغ تتعرض لشبهات الفساد أو السرقة أو الرشوة، ولكن لا يمكن إيقاف الدولة ومؤسساتها لأننا نظن أن جزء من المبالغ المخصصة لها قد تتعرض لشبهات الفساد وهل يعني أننا عندما وافقنا على ذلك التخصيص بأننا شركاء في هذا الفساد (إن وجد) لأن من ينتقد بأننا طبقنا قانون الإدارة المالية المادة (26) واقترحنا بأن الهيئة العامة للضرائب هي من تتحمل المسؤولية القانونية في تدقيق الأمانات باعتبار المبالغ تعود لها وضمن حساباتها قد اعطينا فرصة للفساد فهو واهم أو يريد أن يوهم نفسه”.

وبيّن الأسباب بالقول: “إننا لم نعطِ حق التدقيق لشركة قطاع خاص أو لشخص تاجر بل لهيئة تستوفي سنويا تريليونات الدنانير وتسلمها إلى خزينة الدولة وعمر هذه الهيئة بعمر الدولة وموظفيها عراقيون كما موظفي الديوان عراقيون”، مضيفًا: “في الهيئة ثلاثة فلاتر هي قسمي: (الشركات وكبار المكلفين)، الذي يراجع جميع الحسابات الختامية ثم تذهب تلك الحسابات لقسمي التدقيق والرقابة الداخلية ليدقق صحة تلك الحسابات ومن ثم تذهب للقسم المالي والذي يدققها قانونيًا وفنيًا وماليًا ليمنح حق صرف تلك المستحقات من عدمها وفي نهاية السنة المالية يدقق ديوان الرقابة المالية عادة تلك العمليات (الإنفاق وغيرها) المقدمة من أصحاب تلك الأمانات”.

وأكد “الجبوري” أن: “عمليات السحب تكون عادة من المصارف الحكومية التي من واجبها متابعة حركة الأموال والحسابات واي حركة غير طبيعية او لا تطابق معايير الامتثال يتم تأشيرها وتتدخل الجهات الخاصة وهي مكتب غسيل الأموال ومديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهازي المخابرات والامن الوطني لرصد تلك الحركات حركة غير طبيعية كذلك تشترك في تلك الإجراءات دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ودائرة كتاب العدول في وزارة العدل عند وجود وكالة شخص او شركة أخرى موكل من صاحب الامانات وفقا للمادة 362 و363 في القانون المدني”، متسائلاً “هل يعقل ان كل هذه الجهات مشتركة في التغطية الجواب لدى هيئة النزاهة وتحقيقاتها”.

وتابع: “كما تشير الى المادة 26 من قانون الإدارة المالية والتي وضعت اليات صرف تلك الامانات ولم تذكر أي دور للديوان في صرفها تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة جميع الديوان والامانات لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنوات في تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها ولوزير المالية اعادتها إذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان العذر مشروع بعد مرور عشر سنوات والعلوية للقانون على أي قرار في التطبيق والتوجيه”.

وكشف أن: “صاحب التكليف للديوان بتدقيق معاملات صرف الامانات (مكتب رئيس الوزراء) كانت من تاريخ2015/11/1 الى 2017/5/31 وللسنوات 2019/2015 وقد أصدر الديوان تقريره بذلك وهنا ذكر الديوان بان مهمته بالرقابة كديوان فد انتهت يوم 31-5-2017”.

وأضاف: “أما بعد ذلك التاريخ فكانت المعاملات تصل بشكل فردي وهذا ما ذكره الديوان”، موضحاً أنه “بعد كل الشكاوي ووجهات النظر القانونية فهنا وجهنا السؤال الى (من كلف الديوان بالتدقيق للسنوات 2015 و2016 و2017 لغاية تاريخ 31-5-2107 (مكتب رئيس الوزراء) ومن تم تكليفه (ديوان الرقابة المالية) وممن هو مسؤول حسب قانون الإدارة المالية بإدارة ملف الامانات (وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب) بكتابنا المرقم 2121 في 2021-7-13 بإمكانية تقليل حلقات التدقيق وتحمل المسؤولية لهيئة الضرائب وفقا للقوانين النافذة انتظرنا اجاباتهم وكانت جميعها إيجابية”.

واعتبر أنه “اذا كان كل مقترح او طلب (هو يحمل القبول او الرفض) يعد مخالفة او جريمة بمعنى ذلك ان الالاف الطلبات الصادرة من اللجان النيابية او السادة النواب وفيها ما فيها من طلبات تعد جريمة او شبهة أيضا فلو المحامي طلب من القاضي اخراج مجرم والقاضي لم يقبل لعدم قناعته ببراءته يسجن المحامي كونه طلب ذلك وهذا عكس المنطق”.

وتابع: “اذا فرضنا ثقة (من ينتقد) بالديوان وصلت الدرجة العصمة فلماذا لا يذكر ان الديوان قد ايد عدم مشاركته بالتدقيق وتحمل الجهة التنفيذية المسؤولية القانونية بالصرف فهل الديوان معصوم بالتدقيق وغير معصوم بتاييد المقترح مالكم كيف تحكمون”، مشدداً بالقول “اذا كل مبلغ مخصص لوزارة او لمحافظة ينفق منها تحتاج لتدقيق الديوان فمعنى ذلك نلغي كل الوزارات والمحافظات ونوفر الرواتب والامتيازات ويقوم الديوان بتنفيذ الموازنة نفسه وهذا خلاف المنطق لأن القوانين وضعت الواجبات وحددتها لكل جهة”.

وشدد على أن “الأموال محل الشبهة هي أموال مكلفين تعود لشركات نفطية (العاملة في وزارة النفط ) وشركات اجنبية وعراقية والأشخاص وليس لخزينة الدولة لانها في حساب الامانات وليس بحساب وزارة المالية ومن الطبيعي بل من الالزام ان تدعو الحكومة كل المتضررين منهم لرفع دعاوي على من تلاعب بحقوقهم ان كان بدون علمهم او بوكالة منهم”.

ولفت إلى أن “رواية الأخ الوزير المكلف بعد استقالة علي علاوي (ان صحت) فانها منظورة منذ اشهر في هيئة النزاهة والقضاء وكلمتهم هي الفيصل لأنها حتما ستعتمد الأدلة والبراهين وهنا أتساءل بانه ان كانت معاملات الانفاق تم سحبها للتدقيق والتحقيق من قبل هيئة النزاهة والقضاء فعلى ماذا اعتمدت اللجنة في وزارة المالية في بياناتها”.

وختم الجبوري قوله: “95 % من الأموال المسحوبة كانت بعد نهاية الدورة النيابية السابقة (رئاستي للجنة المالية السابقة) وبالأخص في سنة 2022 كما أظهرت الوثائق المنشورة”.