وكالات – كتابات :
ردت وزيرة الاتصالات العراقية؛ “هيام الياسري”، اليوم الخميس، على تصريحات النائبة؛ “حنان الفتلاوي”، واتهمتها بالدفاع عن “شركة (إيرثلنك)”، وفيما أكدت أن أعضاء البرلمان صفقوا لها بحرارة بعد أجوبتها على أسئلة الاستضافة، كما اتهمت الوزير الأسبق؛ “محمد توفيق علاوي”، بالتورط في ملفات فساد.
وكانت النائبة؛ “حنان الفتلاوي”، قد كتبت تغريدةٍ لها على موقع (إكس-X)؛ “تويتر” سابقًا، قالت فيها، إن “الياسري”: “وزيرة؛ بعقلية اشتراكية تعمل بروح انتقامية اجتثت قرابة: 500 موظف، وسّاهمت بانهيار إيرادات وزارتها وتراجع تصنّيف العراق في الإنترنت بسبب تخبطها”.
كما طلبت “الفتلاوي”، من رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، أن: “يستعجل بتغييّرها لإنقاذ ما تبقى من الوزارة”، وأشارت أيضًا إلى أن الوزيرة تتحدث كلامًا إنشائيًا “ونواب حزبها يصفقون”.
وقالت وزيرة الاتصالات؛ “هيام الياسري”؛ خلال برنامج تلفزيوني حواري، أوجزه مكتبها الإعلامي، عبر بيان: “لا يعني شيء أن؛ حنان الفتلاوي، كتبت تغريدةٍ، ولكن الحقيقة الغالبية من النواب كانوا يُصفقون بحرارة لكل أجوبتي بخصوص الأسئلة التي طرحتها؛ الفتلاوي، في البرلمان”، مشيرة إلى أن: “حنان الفتلاوي؛ وجهت ليّ سؤالاً غير صحيح بخصوص إقصاء واجتثاث الموظفين، وأنا طالبتها بكتاب واحد لتُثبّت مصداقية كلامها، أنا قمت بنقل وإعفاء الموظفين المتورطين بملفات فساد كبيرة وخطيرة”.
وأضافت: “تم ترشيحي لمنصب وزيرة الاتصالات من قبل تحالف (العقد الوطني)؛ الذي يتزعمه فالح الفياض، وحنان الفتلاوي؛ تشعبت بالأسئلة وأصبحت تسأل من السؤال الواحد عدة أسئلة، لتحويل استضافة السؤال الشفهيّ إلى استجواب، وأنا أجبت عليها بكل دقة ولم أتردد بكشف الحقائق”.
وأوضحت: “نفذنا قرار حظر تطبيق الـ (تلغرام)؛ الذي اتخذه رئيس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني، ونحن جهة تنفيذية لهذا القرار فقط”، لافتة إلى أن: “السوداني هو الذي طلب من الوزارة رسّميًا إغلاق تطبيق الـ (تلغرام)، وذلك بعد عجز هيئة الإعلام والاتصالات عن التفاوض معهم”.
وقالت “الياسري” أيضًا؛ إن: “حنان الفتلاوي؛ خرجت كثيرًا عن موضوع الأسئلة التي وجهت ليّ في جلسة مجلس النواب، ولا عداء شخصي ليّ معها، واستغرب من دفاعها المسّتميت عن شركة (إيرثلنك)”، مضيفة أن: “الواضح من أسئلة حنان الفتلاوي؛ إنها تدافع عن شركة (إيرثلنك)، ولا ترغب للعراق أن يتعاقد مع شركات عالمية؛ بخصوص الإنترنت الفضائي، كما إنها ممتعضة لمحاسّبتي موظفين يتقاضون الرشوة من (إيرثلنك)”.
وتابعت أن: “الواضح من أسئلة حنان الفتلاوي؛ إنها كانت منزعجة لقيامي بنقل موظفي المشاريع المتورطين بملف المقاصة الفاسد”، مشّددة: “عاقبت موظفين يمتلكون شركات مقاولات لأعمال حفر ومد الكابل الضوئي، وكانوا يتقاضون على المتر الواحد: 10 آلاف دينار، والسعر الحقيقي هو: 04 آلاف دينار فقط”.
وبينّت: “شّكلت لجان تحقيقية مع الموظفين المتورطين بملفات فساد المقاصة؛ وبعضهم تم إحالتهم للنزاهة وسيكون مكانهم السجن”، مضيفة: “عاقبت ونقلت وفتحت مجالس تحقيق مع موظفين وبعض الممثلين القانونيين في وزارة الاتصالات؛ بسبب عمليات فساد هائلة طالت المال العام، من خلال تعاونهم مع بعض الشركات ضد الوزارة”.
ولفتت إلى أن: “موظفين باعوا وزارة الاتصالات أمام المحاكم لصالح شركات فاسدة من أجل حفنة دولارات، ومنذ استلامي المنصب ولغاية اليوم؛ فتحت: 200 مجلس تحقيقي، ونتائجها ستُحال إلى النزاهة، لمعاقبة الفاسدين”.
وأشارت إلى أن: “عناصر من وزارة الاتصالات قاموا بمسّاعدة بعض الشركات بملف تهريب سّعات الإنترنت، وشكلت فريق برئاستي من مهندسين مختصين وجهاز المخابرات والأمن الوطني، لملاحقة المهربين وتحويلهم للقضاء العادل”.
وبينّت أن: “هناك ملفات فساد كبيرة تتحملها الإدارات السابقة في وزارة الاتصالات، تتعلق باستثمارات أملاك الوزارة وعقود المشاركة، وأنا أحلتها جميعًا للتحقيق”، مضيفة: “أوقفت استثمارات أراضي وأملاك وزارة الاتصالات، ولم كمن أسمح بها إلا بشرط أن تكون أمام لجنة الرأي بكامل الأعضاء وتكون مصورة بالفيديو”.
ولفتت إلى أن الوزير الأسبق: “محمد توفيق علاوي؛ اتخذ موقفًا ضدي، لأنني عندما كنت مستشارة في وزارة الاتصالات، رفضت كل عقود الاستثمارات التي كانت توزع بعهده، ولكن لا يمكنني إيقافها لأنني لست صاحبة القرار بتلك الفترة”.
ورأت أنه لا توجد “طابوگة” في “وزارة الاتصالات” لم تشهد عمليات تعاقد فاسدة ومشّبوهة، مستغربة: “من اتهام حنان الفتلاوي؛ ليّ بعرقلة وإيقاف عمل الوزارة، بسبب فتحي لملفات الفساد وإيقاف جميع التعاقدات المشّبوهة وإحالتها للتحقيق”.
وكشفت أن تقريرًا رسّميًا وصلها عبر “وزارة الخارجية” يتعلق بانتهاك (سينمانا)؛ التابعة لشركة (إيرثلنك)، لحقوق الملكية الفكرية، وكادت أن تجر “العراق” إلى ويلات كبيرة، معتبرة أن تطبيق (سينمانا) كان يُبّث مواد بدون تعاقد مع المصدر الرئيس، وهذا يُعتبر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية حسّب القانون الدولي، وبحسّب التقرير الرسّمي الذي وردنا من “الخارجية العراقية”.
واتهمت الوزيرة، تطبيق (سينمانا)، بقرصنة المحتوى السينمائي وعرضه بدون تعاقدات رسّمية، مؤكدة أنه ينتهك الحقوق الخاصة للملكية الفكرية، وهذا يؤثر على سمعة “العراق” دوليًا.
وأشارت إلى أن أحد المستشارين في مكتب رئيس الوزراء؛ تدخل مشكورًا، وأبلغ الشركات العالمية بأن “العراق” سُيسّن “قانون الملكية الفكرية”، ويمنع عمليات القرصنة التي كانت تُمارسّها (سينمانا).
ولفتت إلى شركة (إيرثلنك)؛ وبعد فضيحة (سينمانا)، قامت بإجراءات تحويل اسم التطبيق إلى (المنصة)، ويقومون بتسجيله رسّميًا مع قناة (الرابعة)، مبيّنة أن موضوع (سينمانا) لا يخص “وزارة الاتصالات”؛ بل يخص “هيئة الإعلام والاتصالات”، وهي التي اتخذت الإجراءات بخصوصه.
وتابعت: “قدمت طلبًا رسّميًا إلى رئاسة الوزراء لتزويد العراق بالإنترنت الفضائي، وإدخال هذه التقنية الحديثة والسريعة إلى البلاد، مؤكدة أن العراق نجح لاول مرة بتفعيل ترانزيت الإنترنت، واستغرب من سؤال؛ حنان الفتلاوي، عن سبب نجاح الوزارة في هذا المشروع”.
وأشارت إلى أن شركة (إيرثلنك) استخدمت تسّمية: “المشروع الوطني للإنترنت” للتمويه وإيهام أصحاب الشركات الصغيرة والأبراج والمشتركين.
وعن “محمد توفيق علاوي”؛ قالت “الياسري” أيضًا إنه كتب في استقالته لرئيس الوزراء السابق؛ “نوري المالكي”: “لو أني لو هيام الياسري بالوزارة”، و”المالكي” في حينها كتب له: “نقبل استقالتك”، موضحة أن “المالكي” عندما كان بالمنصب، زارنا في الوزارة وكشف عن: “كومشنات” في عقد (نوروز تل)، الذي وقّعه “محمد توفيق علاوي” بدون علم لجنة الرأي.
وتابعت أنا تكلمت أمام “محمد توفيق علاوي”؛ وكل أعضاء لجنة الرأي وبحضور “المالكي”؛ الذي كان رئيسًا للوزراء في حينها، عن الخلل والفشل والأخطاء بعقد (نوروز تل)، وهذا كان سبب “زعل” علاوي “لأني واجهته بالحقيقة أمام الجميع”، معتبرة أن عقد (نوروز تل) هو نواة لاستحواذ شركة (إيرثلنك) على الإنترنت في “العراق”.
ورأت أن هناك وثائق رسّمية بتوقيع “محمد توفيق علاوي”: “تُدينه” وتؤكد انصياعه للجهة التي كانت توجهه اثناء عمله كوزير للاتصالات، وقالت إن “محمد توفيق علاوي”؛ عندما كان وزيرًا للاتصالات، قام بتعديل أحد العقود: “خلافًا للضوابط” وخفض نسّبة إيرادات الدولة من: 20% إلى: 13%، ومنحهم كم من الامتيازات لصالح إحدى الجهات التي كانت يتعاون ويتعامل معها.
ونفت “الياسري”؛ بشكلٍ قاطع ما ذكرته “حنان الفتلاوي”؛ بخصوص انخفاض إيرادات “وزارة الاتصالات” بعد تسّنمها المنصب، مؤكدة أنها رفعت الإيرادات، وستواصل مطالبتها بالديون التي في “بطون” الشركات، والبالغة: 60 مليار دينار عراقي، والبعض يُحاول التسّتر عليهم.
