وكالات – كتابات :
رد زعيم ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، اليوم الخميس، على زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، الذي اشترط على (الإطار التنسيقي) إشراكهم في الحكومة الجديدة من دون “المالكي”.
وقال “المالكي”؛ في تغريدة على (تويتر): “اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يُصدر مني رد على من يتجاوز ويُشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني، دفاعًا عن العراق وأمن المواطنين ومصالحهم وكف أذى الذين يستهينون بالدماء، ويُصادرون الأموال والممتلكات والحريات”.
وأضاف: “ومن موقع القوة والإقتدار، والشعور بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس أحقاد وكراهية أن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا أحب ولا أرحب بأي علاقة وشراكة مع أي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس”.
وفي وقت سابق اليوم، كشف تحالف (الفتح)، بزعامة “هادي العامري”، عن تقديم زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، حقيبة “وزارة الداخلية” إلى (الفتح)؛ مقابل فك التحالف مع زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في التحالف؛ “علي الفتلاوي”، أن: “قوى (الإطار التنسيقي) ترفض ترك زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ نوري المالكي، منفردًا في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، رغم امتلاك ائتلافه عددًا كبيرًا من المقاعد البرلمانية، خصوصًا أن مقاعد ائتلاف المالكي تخوله شغل: 03 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة”.
ووصل “الصدر”؛ مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة العراقية؛ “بغداد”، للتباحث مع القوى السياسية، وخاصة قادة (الإطار التنسيقي) بشأن التحالفات التي ستُفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان “الصدر”، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أول أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى (الإطار التنسيقي) الدخول في حكومة “أغلبية وطنية”؛ بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، إلا أنها رفضت ذلك.
ويلقي “الصدر”؛ باللوم على “المالكي”؛ الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين: (2006 – 2014)، باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد، إضافة إلى اجتياح (داعش) لثُلث مساحة “العراق”، صيف عام 2014.
