وكالات – كتابات :

بالتزامن مع شروط أنقرة “التعجيزية”، رأى خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الخميس 17 آب/أغسطس 2023، أن “العراق” ليس في موقف الضعف بشأن إيقاف تصدير “النفط” مجددًا عبر خط (جيهان) التركي، داعين ألا يُقدم التنازلات الكبيرة باعتبار “تركيا” هي الطرف الأكثر تضررًا من ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي؛ “نبيل المرسومي”، في تدوينةٍ له؛ بعنوان: “هل يحتاج العراق حاليًا إعادة تصدير نفطه عبر تركيا ؟”، إنه: “بعد التزام العراق بقيود (أوبك بلس) انخفضت حصته الإنتاجية من: 4.650 مليون برميل يوميًا إلى: 4.220 مليون برميل يُصّدر منها حاليًا: 3.444 مليون برميل يوميًا ويسّتهلك داخليًا: 780 ألف برميل يوميًا. ومن الممكن ان ترتفع الصادرات النفطية العرقية إلى مسّتوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023؛ والتي تبلغ: 4.5 مليون برميل، وهذا يعني أن إعادة تصدير نفط كُردستان عبر ميناء (جيهان) التركي سيتطلب تحفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر إلى نحو: 04 ملايين برميل يوميًا، ومن ثم لن يحصل العراق على أي زيادة في إيراداته النفطية، كما أن العراق بعد توقّيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة: 417 مليون دولار؛ الذي سيؤدي إلى زيادة السّعة التصديرية جنوبًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل”.

وأضاف: “هذا يعني تقليص الحاجة إلى إعادة العمل بخط الأنبوب (العراقي-التركي) مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسّوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويًا ويقوض مسّاعي تركيا التي تسّعى إلى أن تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط أنابيب النفط والغاز؛ خاصة وأن تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يُشكل موضوع أنابيب النفط والغاز أهم مكوناتها والتحكيم بشأنها. وعلى ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع؛ وعليه ألا يقدم التنازلات الكبيرة، لأن تركيا هي الطرف الأكثر تضررًا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها”.

ولا تزال تداعيات قرار “محكمة التحكيم الدولية” بشأن إيقاف تصدير “نفط إقليم كُردستان” إلى “تركيا” يؤثر على العلاقات بين “بغداد” و”أنقرة”، لا سيما بعد تسّلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم.

شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول استئناف تصدير “النفط” مجددًا عبّر خط (جيهان) التركي.

وأوقفت “تركيا” الصادرات البالغة: 450 ألف برميل يوميًا من شمال “العراق” عبر خط الأنابيب العراقي التركي؛ في 25 آذار/مارس 2023، بعدما أصدرت “غرفة التجارة الدولية” حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة؛ “تركيا”، بدفع تعويضات لـ”‍بغداد” قيمتها: 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة “إقليم كُردستان العراق”؛ “النفط”، بدون تصريح من الحكومة في “بغداد” بين عامي: 2014 و2018.

ويمتد خط أنابيب “النفط الخام”؛ من “إقليم كُردستان” في شمال “العراق” إلى ميناء (جيهان) التركي، حيث وبدأت حكومة “إقليم كُردستان” في تصدير الخام بشكلٍ مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها “بغداد” غير قانونية.

التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط: “تعجيزية” فرضتها “أنقرة” على “بغداد” لاستمرار تصدير “النفط”، والتي تتمحور حول ست نقاط.

وشخّص الخبير الاقتصادي؛ “نبيل المرسومي”، شروط “تركيا” لإعادة تصدير “النفط العراقي”، فيما أكد أن “أنقرة” تطالب بإيقاف مقاصة “بغداد” و”طهران”.

ويقول “المرسومي”؛ في تدوينةٍ؛ إن: “تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي”، لافتًا إلى أن: “الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصّة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لأن تركيا وكُردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عامًا”.

وأشار إلى؛ أن: “الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، أما الثالث فيدور حول سّحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة: (2018 – 2022)”.

وبيّن؛ أن: “الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصمًا مقداره: 13 دولارًا عن سّعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم”، مردفًا بالقول: “أنقرة تُطالب أيضًا بالاستمرار بدفع أجور نقل إلى شركة (بوتاش) التركية مقدارها: 07 دولارات لكل برميل نفط خام مُصّدر عبر ميناء (جيهان) التركي”.

وأتم حديثه؛ قائلاً: “الشرط الأخير الذي تُطالب به أنقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة إصلاح خط الأنبوب (العراقي-التركي)”.