وكالات- كتابات:
ردت “وزارة النفط” العراقية، اليوم الجمعة، على التصريح الصادر من “جمعية صناعة النفط الكُردستانية”؛ (إبيكور) في نهاية شهر آذار/مارس الماضي؛ والذي زعم أن: “الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبَّرمة بين شركات (إبيكور) وحكومة إقليم كُردستان”، في حين أعربت عن أسفها لنشر هذا البيان: “المغلوط والمَّضلل”، دعت إلى الشروع الفوري بالمفاوضات والحوار لاستئناف صادرات نفط الإقليم في أقرب وقتٍ ممكن.
وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم؛ إنها: “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد؛ في الثاني من شباط/فبراير 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب (العراق-تركيا) في أقرب وقتٍ ممكن”.
وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم “وزارة المالية” الاتحادية بتعويض حكومة “إقليم كُردستان” عن تكلفة إنتاج ونقل “النفط الخام” المَّسلم إلى “شركة تسويق النفط العراقية”؛ (سومو)، أو إلى “وزارة النفط”.
كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من “وزارة المالية” الاتحادية إلى حكومة “إقليم كُردستان”.
وأوضحت الوزارة أن: “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كُردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)؛ ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كُردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.
وأضاف بيان الوزارة: “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب (العراق-تركيا)؛ (ITP)، بسرعة ومسؤولية وقد عملت باستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.
وتابعت الوزارة القول إن: “التحدي الأساس في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيّما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن: “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.
ودعت “وزارة النفط” إلى: “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن: “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين”.
وختمت الوزارة بيانها بالقول، إنه: “يتمثل الهدف الرئيس في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
وكانت وكالة (رويترز)، قد أفادت في شهر آذار/مارس الماضي، بتعثر مفاوضات استئناف تصدير النفط من حقول “إقليم كُردستان” عبر ميناء (جيهان) التركي.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن: “محادثات استئناف صادرات النفط الكُردي عبر خط الأنابيب (العراقي-التركي) واجهت عقبة بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود”.
وكانت شركة (إبيكور)؛ وهي تجمع يضم (08) شركات نفط تعمل في “إقليم كُردستان العراق”، قد أكدت في بيان لها أنها: “لن تستأنف الصادرات حتى تقدم بغداد التزامًا ثابتًا باحترام العقود القائمة؛ وتوفير ضمانات للدفع مقابل الصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأدى التوقف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط من “إقليم كُردستان العراق”، إلى ميناء (جيهان) التركي على “البحر الأبيض المتوسط”.
