خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في واحدة من الخطوات التصعيدية من جانب “إيران” تجاه “أميركا”، خاصة مع إنسداد أفق التفاوض بشأن “الاتفاق النووي”، أكد موقع البرلمان الإيراني الإلكتروني، أمس الأول، تلقي البرلمان اقتراحًا بانسحاب “إيران” من “معاهدة منع الانتشار النووي”.

ولم يُشر التقرير المذكور إلى موعد محدد لتصويت البرلمان على المقترح. ويُذكر أن القول الفصل في سياسة البلاد النووية يعود إلى الزعيم الإيراني، آية الله “علي خامنئي”.

وأعلنت “إيران”، مرارًا، تجاوز القيود المفروضة على نشاطها في “الاتفاق النووي”، ردًا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

ووقعت “طهران” وقوى عالمية أخرى، “الاتفاق النووي” في 2015. وانسحب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، من الاتفاق عام 2018، وفرض “عقوبات أميركية” مشددة على “إيران”، مؤكدًا على أنه يريد اتفاقًا جديدًا أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.

وفعّلت الدول الأوروبية، الأطراف في “الاتفاق النووي”، (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في “الاتفاق النووي” مع “إيران”؛ على ضوء إنتهاكات “طهران” المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان سابق: “لم يُعد أمامنا خيار في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن طهران لا تفي بإلتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، (الاتفاق النووي)، وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم (36) من خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ردًا على آلية فض النزاعات..

التصعيد الإيراني في الفترة الأخيرة؛ جاء ردًا على إعلان “بريطانيا وفرنسا وألمانيا” تفعيل آلية فض النزاعات، المنصوص عليها في “الاتفاق النووي”، متهمة “إيران”، بإنتهاك الاتفاق، التي تعرضت لضغوط متزايدة منذ انسحاب “واشنطن” منه، عام 2018، وهو ما قد يُعيد فرض عقوبات “الأمم المتحدة” على “إيران”.

وقال “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية الإيراني، الأسبوع الماضي، إن: “بلاده ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي، إذا أحيلت القضية النووية إلى مجلس الأمن”.

وتابع الوزير: “إذا استمر الأوروبيون في لعبتهم السياسية الحالية؛ وأحالوا الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي سيكون أولوية بالنسبة لها”.

من جانبه؛ قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، “محمود واعظي”، إن: “أحد خياراتنا للرد على إرسال ملفنا النووي إلى مجلس الأمن هو الخروج الكامل من الاتفاق النووي، وهذا الخيار كان ضمن رسالة الرئيس، حسن روحاني، للدول الأربعة المتبقية في الاتفاق”.

وسيلة ضغط على أوروبا لتقوم بخطوات أكثر جدية..

تعليقًا على تلك الخطوة، قال “محمد غروي”، المحلل السياسي الإيراني؛ إن: “الحديث عن إمكانية انسحاب إيران من معاهدة منع الانتشار النووي يُضر طهران، حيث يعطي الفرصة والذريعة لأميركا لاتهامها بالذهاب في إتجاه التسلح بالنووي”.

مضيفًا أن: “إيران تريد، من هذه التصريحات، الضغط على أوروبا، للتأكيد على أن لا أحد بإمكانه الحد من قدرات طهران النووية، ولا تعني القيادة الإيرانية بتلك التصريحات أنها قد تذهب بإتجاه السلاح النووي”.

وتابع: “طهران دخلت في هذه المعاهدة طواعية، ووقعت عليها خلال التوقيع على الاتفاقية النووية، رغم أن ذلك لم يكن من ضمن الشروط، لكن إيران إرتأت أن تقوم بهذه الخطوة من أجل تحسين العلاقات”.

مشيرًا إلى أن: “إيران تريد بهذه التصريحات الضغط على أوروبا حتى تقوم بخطوات أكثر جدية، وقرابة من الاتفاق النووي، ومن أجل عودة التفاوض، وإعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه في السابق”.

يدخل المنطقة في حقبة جديدة..

فيما قال “مصطفى الطوسة”، الإعلامي والمحلل السياسي المقيم في “فرنسا”، إن: “إيران إذا طبقت تهديداتها بشأن الانسحاب من الاتفاقية النووية؛ فهذا سيدخل المنطقة في حقبة جديدة، وسيعزل إيران عن العالم، وسيجبر المجموعة الدولية إلى تغيير التعامل مع إيران”.

مضيفًا أن: “هناك قناعة قوية لدى مختلف مراكز القرار السياسي العالمي إنطلاقًا من أوروبا، ومرورًا بأميركا وبعض المناطق الأخرى، بأن لا يجب على إيران أن تمتلك السلاح النووي لأن ذلك يُشكل تهديدًا لأمن واستقرار العالم”.

وتابع: “عندما نذكر أن مسلسل التفاوض الإيراني الدولي، الذي قادته إدارة أوباما، كان الهدف الأساس منه منع إيران من الحصول على السلاح النووي، لأن كان هناك قناعة وقراءة بأن نظامًا مثل إيران إذا حصل على السلاح قد يُشكل ضربة موجعة لاستقرار وأمن العالم”.

وأشار إلى أن: “إيران إذا اختارت هذا الطريق، ودخلت في مزايدات ضد ترامب والاتحاد الأوروبي وأنهت كل إلتزاماتها مع المجموعة الدولية؛ فهذا قد يُشكل منعطفًا دوليًا حادًا قد يفرض على المجموعة الدولية مقاربة جديدة لمنع حصول طهران على الاتفاق النووي بأي وسيلة”.

قد تكون المعالجة عسكرية..

ومضى قائلًا: “لحد الساعة التلويح بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والعزلة الإيرانية على المستوى الدولي، لكن إذا تبينا بالفعل الملموس، والدليل أن إيران تخلت عن إلتزامتها، سيكون عنصرًا جديدًا يرغم المجموعة الدولية على تغيير سياستها تجاه إيران، وفي ذلك الوقت لا يمكن أن نستبعد أن يكون هناك معالجة بطريقة عسكرية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي”.

لن تطبق تهديداتها..

وبشأن إمكانية تنفيذ “إيران” تهديدات بالانسحاب من إلتزاماتها النووية، قال: “لا أتوقع أن تُطبق إيران تهديداتها، هي تعرف حجم المغامرة التي تخوضها، والتحدي الذي تطلقه في وجه المجموعة الدولية”.

ومضى بالقول: “لحد الساعة يتم النظر إلى التهديدات الإيرانية؛ باعتبارها مناورة سياسية وإعلامية للضغط على أميركا للحصول على أي مكتسبات، أو إقناع الاتحاد الأوروبي بإتخاذ مواقف إيجابية تجاه إيران، أما في حال إنتهكت إيران ذلك قد يكون هناك ضربة عسكرية؛ كآخر الحلول لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي”.

يُذكر أن “إيران” كانت قد أعلنت، في الخامس من كانون ثان/يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض إلتزاماتها ضمن “الاتفاق النووي” الموقع، في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب (اليورانيوم)، وذلك بعد يومين من اغتيال، “قاسم سليماني”، القائد الأبرز بـ”الحرس الثوري” الإيراني، بغارة أميركية بـ”بغداد”.

وأكدت “طهران” أنها لم تُعد مُلزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تُعد مُلزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.

وشهدت العلاقات “الإيرانية-الأميركية” توترًا وتصعيدًا عسكريًا، وذلك بعد إعلان “ترامب”، في أيار/مايو 2018، انسحاب “الولايات المتحدة” من الاتفاق الخاص ببرنامج “إيران” النووي الموقع، عام 2015، كما أعلنت “أميركا” مقتل قائد (فيلق القدس)، في “الحرس الثوري” الإيراني، في الثالث من كانون ثان/يناير الجاري، باستهداف موكبه خارج أسوار “مطار بغداد الدولي”، ووصفت “إيران” الهجوم بـ”إرهاب الدولة”، وتوعدت بالانتقام.

وفي الثامن من كانون ثان/يناير الجاري، شنت “إيران” هجومًا صاروخيًا على قاعدتين عسكريتين في “العراق” تضمان قوات أميركية، ردًا على اغتيال “سليماني”.