دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، مجلس الوزراء العراقي إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم “يجب على مجلس الوزراء العراقي، أن يسحب مشروعاً جديداً لقانون الأحوال الشخصية، لأنه سيقنن مشكلة زواج الأطفال المتنامية في العراق بدلاً من محاولة حلها”.
وأكدت المنظمة، أن “يضمن مجلس الوزراء حماية الإطار القانوني العراقي للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية”، مبينة أن “من شأن التشريع المزمع للقانون الجديد، أن يقيد حقوق المرأة في ما يتعلق بالميراث وحقوق الأمومة وغيرها من الحقوق بعد الطلاق، وأن يسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج من سن التاسعة”. وتابعت المنظمة، أن “مشروع القانون يتجاهل المادة الثانية من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عن طريق تقنين الاغتصاب الزوجي”.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك، إن “من شأن تبني القانون الجعفري، أن يمثل خطوة كارثية وتمييزية فيما يتعلق بسيدات العراق وفتياته”. وأوضح ، أن “القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق، بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع”.
وتابع ستورك، أن “مشروع قانون الأحوال الشخصية يضرب عرض الحائط بالتزام الحكومة العراقية القانوني بحماية حقوق السيدات والفتيات، وقد يؤدي تمرير البرلمان له إلى المزيد من القوانين التمييزية”، لافتا إلى أن “وجود دستور جيد قد يكون مفيداً على الورق، لكن على المشرعين احترام مبادئه”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن “مشروع القانون ينتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي صادق عليها العراق في 1986، بمنح حقوق أقل للسيدات والفتيات بناءً على نوعهن الجنسي، كما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها العراق في 1994، بتقنين زواج الأطفال وتعريض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر والقسري ومخاطر الاستغلال الجنسي، وعدم الإلزام باتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال في قضايا الطلاق على ضوء المصلحة الفضلى للطفل”.
ولفتت الى أن “القانون ينتهك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال منح حقوق أقل لبعض الأفراد على أساس الدين”.
ويستند مشروع القانون، المسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه آثر تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.
وأكد وزير العدل حسن الشمري، في العاشر من اذار الحالي، أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيا المعارضين للقانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير
وأعلن وزير العدل حسن الشمري ، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.
وقرر مجلس الوزراء، في (3 كانون الاول 2013)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وتظاهر عدد من النساء في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، في الثامن من اذار الحالي، وهن يرتدين الزي الأسود رافضين قانون الأحوال الشخصية الجعفري.
