ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة، إن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره 9 أعوام، بتهم تتعلق بالأمن القومي لا سيما الاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش رغم التراجع الكبير في هجماته بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يحتلها منذ 4 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن احتجاز الأطفال شهد ارتفاعًا ملحوظًا، واعتقل العديد من هؤلاء الأطفال بناءً على أدلة واهية، وتعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورطهم مع داعش، وذلك وفقًا لما جاء في موقع منظمة هيومن رايتس ووتش
ووفقًا للتقرير: “في أواخر 2018، تمت مقابلة صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى داعش في إقليم كردستان العراق قال بعضهم إنهم جندوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاة وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام، وقال أحدهم (17 عامًا) إنه يعتقد أنه اعتقل بسبب عمله في مطعم في الموصل كان يخدم عناصر داعش، كما قال بعضهم إنه لا صلة لهم بداعش، لكن لهم أقارب مرتبطين بالتنظيم، وتم توجيه تهمة الإرهاب إليهم جميعًا بغض النظر عن مدى تورطهم”.
وبحسب التقرير، يحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، لكن العراق “يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا العراق إلى إطلاق سراح الأطفال.
وترى الأمم المتحدة أنه بدل احتجاز الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم.
