خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أسفر هجوم الجيش التركي بتاريخ 20 تموز/يوليو، على منتجعًا سياحيًا في قضاء “زاخو”؛ بمحافظة “دهوك”، في “إقليم كُردستان العراق”، عن مصرع: 09 مدنيين على الأقلّ بينهم نساء وأطفال، وإصابة: 23 آخرين. وكان “مجلس الأمن”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة”، قد أعلن نيته عقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية على “العراق”.

الطريف أن “تركيا” نفذت خلال الأشهر السبعة الماضية؛ عدد: 281 حملة على محافظات: “دهوک، أربیل، السلیمانیه، الموصل وکرکوک”، لكن الهجوم الأخير فقط لفت انتياه المسؤولين والسياسيين والرأي العام العراقي؛ بسبب ارتفاع حجم الخسائر المدنية. وقد لقى للأسف أكثر من: 138 شخص مصرعهم في “إقليم كُردستان” نتيجة العمليات التركية المستمرة؛ منذ العام 2015م؛ كما استهل موقع (راهبرد معاصر) الإيراني تقريره.

أطماع إردوغانية في “كُردستان” بعيدًا عن “بغداد”..

في المقابل؛ تسعى “أنقرة” إلى التقليل من الهجوم، ووصفه: بـ”الخطأ الحسابي” أو “المشكوك”، لكن هذه المرة تُطالب شخصيات عراقية هامة مثل: “مقتدى الصدر”؛ زعيم تيار (الصدر)، وكذلك: “أبوالولاء الولائي”؛ أمين عام (كتائب سيد الشهداء)، بالتعامل الجاد مع “أنقرة” وطرد السفير التركي من البلاد.

ومن المنظور التاريخي تدعي “تركيا” النفوذ في المحافظات الشمالية العراقية؛ وبخاصة “الموصل”، لأن هذه المناطق انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية وانضمت إلى دولة “العراق” حديثة النشأة.

وفي العقود الثلاث الأخيرة سعت “تركيا” إلى توسيع نطاق نفوذها في شمال “العراق” و”سوريا” تحت بند مكافحة الفصائل الكُردية مثل: حزب (العمال الكُردستاني) و(وحدات حماية الشعب) وغيرها، وكانت “أنقرة” قد أنشأت؛ بدعوى مكافحة الإرهاب، أكثر من: 30 مركز شرطة ونقطة تفتيش شمال “العراق” وتستخدمها كمظلة أمنية.

والعلاقات “الاقتصادية-النفطية”؛ بين “أنقرة” و”إقليم كُردستان” تُثبت رغبة؛ “رجب طيب إردوغان”، في الاستيلاء على مصادر للموارد الهيدروكربونية دون علم “بغداد”.

غضب عراقي عارم على التجاوزات التركية..

وقد أثار الاعتداء التركي غضب المسؤولين السياسيين العراقيين، على سبيل المثال أدان؛ “مصطفى الكاظمي”، رئيس وزراء العراق، في ظاهرة غير مسبوقة؛ الهجمات وأكد أن حق الرد العراقي محفوظ. كذلك طالب “مقتدى الصدر”؛ بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي،وإغلاق المطارات والمعابر الحدودية، وإلغاء الاتفاقيات الأمنية مع “تركيا”.

في السياق ذاته تبنت بعض التيارات السياسية والعسكرية موقفًا أكثر حدة وهددت باستهداف قواعد القوات التركية. وكتب “الولائي”؛ على حسابه الشخصي بموقع (توتير): “حين كانت صواريخ المقاومة تُدمر مخابيء المحتل التركي في (بعشيقة، ودهوك)، كانت وساطة بعض الدول الصديقة مع وعود بعدم تكرار الاعتداءات التركية على المدن العراقية، سبب وقف إطلاق النار. لن تقبل وساطة أحد في قتلة أطفال العراق. ولا شيء سوى صواريخ المقاومة انتقامًا لدماء الشهداء، ونحن نطلب من جميع الأطراف طرد السفير التركي فورًا”.

وقد اختارات قوات المقاومة العراقية أسلوبًا مختلفًا للرد على الغطرسة التركية. وكانت وسائل الإعلام التركية قد أعلنت عن هجمات سيبرانية عراقية تستهدف بشكل مباشر وسائل إعلامية وشركة (ترکیش إیر لاینز). وقد أعلنت (كتائب سرايا أولياء الدم)؛ مسؤوليتها عن هذا الهجوم السيبراني، وكذلك القصف الصاروخي على أحد القواعد التركية (بعشيقه).

علاوة على ذلك؛ تظاهر أنصار المقاومة أمام مقر البعثات الدبلوماسية التركية وطالبوا برد تركي، وكان من نتائج ذلك إغلاق مكتب التأشيرات التركي في: “كربلاء والنجف والبصرة”.

ولعل الرد العراقي الأهم على الاعتداءات التركية؛ سيكون في مجال التجارة والأنشطة الاقتصادية. ووفق إحصائيات “الغرفة التجارية العراقية”، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين: 20 مليار دولار.

والطريف أن “الغرفة التجارية” ذاتها اقترحت مقاطعة البضائع التركية. علاوة على ذلك قاطع بالفعل بعض أصحاب الفنادق والمطاعم والأسواق المركزية البضائع والمنتجات التركية. ومما لا شك فيه أن استمرار المجتمع العراقي على هذا المسار سوف يُلحق أضرارًا بالغة بالتجارة والصناعة التركية، وقد تُفضي إلى إعادة حكومة “أنقرة” النظر في سياساتها التوسعية.