خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
في نظام ثورة 1979م؛ لا يدعي رؤوساء “الجمهورية الإيرانية” القيام بإصلاحات نهائية جيدة.. وقد وقع “أكبر هاشمي رفسنجاني” و”محمد خاتمي”، أسرى مصيدة المصير التراجيدي.
وقد أعتلى “حسن روحاني”، أيضًا أعلى مناصب الجهاز التنفيذي بالدولة، عام 2013م، بشعار فتح الأقفال الاقتصادية والسياسية المغلقة، لكنه حمل على عاتقه، في الأشهر الأخيرة من دورته الرئاسية التي استمرت 8 سنوات، عبء مهين وثقيل جدَا.
وأضحت لائحة الميزانية الأخيرة في فترته الرئاسية مرآة واضحة على هذا الفشل الكبير. بحسب تقرير نشره موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.
الأوضاع على حالها دون تغيير !
عُرضت لائحة ميزانية 2021م؛ على البرلمان في ظروف استثنائية تمامًا. وقد كانت العادة، خلال الأربعين عامًا الماضية، أن يقدم رئيس الجمهورية سنويًا المستندات الداخلية والخارجية إلى رئيس السلطة التشريعية عبر مراسم رسمية، حتى يستطيع الأخير تقديمها للجان البرلمانية المختلفة.
لكنها المرة الأولى التي يقدم فيها مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية؛ لائحة الميزانية إلى نائب رئيس البرلمان.
والسؤال: هل أمتنع “حسن روحاني”؛ عن المشاركة في الجلسة العلنية للبرلمان بسبب “البروتوكول الصحي” ؟.. وهل غادر “محمد باقر قاليباف”، رئيس السلطة التشريعية، مبنى البرلمان قبل دقائق من تقديم الميزانية بسبب انشغاله ببعض الأعمال ؟
لكن ثمة رسالة مخبوءة في قالب إنعقاد أهم العروض الرسمية السنوية في عالم السياسة، وهو أن محتوى لائحة الميزانية العامة للعام 2021م؛ استعرضت على نحو واضح تداعي وعود، “حسن روحاني”، الإصلاحية.
والحقيقة إن نظرة على هذه اللائحة يثبت أن “مفتاح”، (رمز رئيس الجمهورية الانتخابي)، “روحاني”، فشل في تحقيق المعجزة، وأن الأوضاع على حالها دون تغيير، واتخذت الأزمات الاقتصادية الإيرانية أبعادًا أكبر وأسوأ من السابق.
والمبلغ الكلي في لائحة الميزانية المقترحة، هو (2435) ألف مليار طومان، منها (929) ألف مليار طومان ميزانية عامة، وتخصيص الباقي، أي (1506) ألف مليار طومان؛ للشركات والبنوك الحكومية.
ومن الميزانية العامة؛ تم تخصيص مبلغ (88) ألف مليار طومان للموارد المخصصة؛ مثل البريد أو الجامعات وغيرها. وعليه فالميزانية العامة بالمعنى الواقعي للكلمة، (أو المصادر العامة للدولة)، هي: (841) ألف مليار طومان فقط.
من مجموع هذه الأرقام نستنتج..
1 – أن ما يعكف البرلمان على فحصه ليس الميزانية الكلية للدولة، وإنما كما أسلفنا الميزانية العامة؛ وهي مبلغ (841) ألف مليار طومان فقط.
بعبارة أخرى، حوالي 67% من الميزانية الكلية للدولة، مكون من ميزانية الشركات والبنوك الحكومية وكذلك المواد المخصصة التي تُهرب من رقابة الأجهزة التشريعية، ولكن تُقدم ميزانياتها إلى البرلمان بصورة شرفية.
وليس سيئًا العلم أن الجزء الأكبر من الفساد الكبير؛ إنما هو نتاج هذه الشركات والبنوك الحكومية الآمنة من كل أنواع الرقابة. حيث تقسيم عدد كبير من الإمتيازات أو الوظائف الدائمة بين، (أبناء السادة)، في ظل هذه (العتمة).
2 – الميزانية العامة تشمل الواردات: (الضرائب، والعوائد النفطية، والاقتراض وغيرها)، والمدفوعات: (التكاليف الجارية، والتكاليف العمرانية، وميديونيات الحكومة وغيرها)، ومجددًا نقول إن يبلغ حجم الواردات والمدفوعات في الميزانية الحكومية للعام المقبل، (841) ألف مليار طومان، بزيادة 47% عن ميزانية العام الجاري.
وهذه الزيادة أكبر من معدل التضخم الرسمي بالدولة، ولذلك يمكن وصف لائحة الميزانية العامة للعام 2021م، بـ”التوسعية”.
ميزانية تقوم على أمل عودة الاتفاق النووي..
استحال توفير (571) ألف مليار طومان كمصادر للميزانية الحالية، (مع الأخذ في الاعتبار للآرقام غير القابلة للتحقيق)، كابوسًا وعجزًا كبيرًا في الميزانية؛ انتهى بقنبلة شملت الاقتراض من القطاع المصرفي، والسحب من “صندوق التنمية الوطنية”، والاستعانة بالسندات، والاستثمارات الصغيرة.
والحقيقة أن الاستفادة من هذه الشعوذة في “تعويض” عجز الميزانية؛ انتهي بطباعة أوراق نقدية بشكل كبير، بحيث بلغ حجم السيولة في الدول إلى (300) ألف مليار طومان، مع أضاف المزيد من أبناء المجتمع الإيراني إلى ما دون خط الفقر.
