بغداد – كتابات
واقعة فساد جديدة زعمت نائبة عن ائتلاف دولة القانون تمريرها بوزارة الكهرباء دون إجراء مناقصة قانونية وبأسعار عام 2012.
إذ وفق ما ذكرت النائبة عالية نصيف في بيان لها الأحد 30 حزيران / يونيو 2019، فإن هناك محاولات جادة داخل وزارة الكهرباء لتمرير صفقة فاسدة لصالح شركة صينية بالأمر المباشر بقيمة مليار دولار مقابل عمولة 40 مليون دولار لـ 7 مسؤولين بارزين في الوزارة.
نصيف قالت إن تفاصيل تلك الواقعة تتعلق بإحالة مشروع محطة الشمال الحرارية إلى شركة صينية بدون منافسة ولا دعوة استناداً إلى إحالة سابقة باطلة قانوناً، لاستنادها لموازنة سابقة وبسعر مرتفع قياسا بأسعار اليوم بفرق 300 مليون دولار وبعمولة 40 مليون دولار.
النائبة عن ائتلاف دولة القانون قالت إن هناك مشاجرة بين مسؤول كبير في الوزارة والوزير نتجت عن تصديق الأخير على محضر الاتفاق دون الاتفاق على العمولة الخاصة بالمشتركين في تمرير هذا الاتفاق، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق على تمرير الوزير للصفقة خلال جلسة العقود القادمة بعد ان تم الاتفاق على جميع النسب للمسؤولين الـ7.
نصيف طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل العاجل؛ لمنع الفاسدين من تحويل عقود الكهرباء إلى بؤرة فساد، مؤكدة أنها تمتلك اسماء الفاسدين وستحيلهم إلى هيئة النزاهة.
