خاص : ترجمة – محمد بناية :
تنعم “سوريا” بالهدوء النسبي منذ ثمانية أشهر. ولقد بلغ حجم التبادل التجاري (الإيراني-السوري)، في أفضل الحالات ؛وحتى قبل الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي، حوالي 300 مليون دولار.
ويقارن الكثيرون “سوريا”، بـ”العراق”، في حين يختلف الاقتصاد السوري تمامًا عن العراقي. إذ يمتلك “العراق” بالأساس الأموال على عكس “سوريا”، وذلك لأن “العراق” بائع نفطي في منظمة (أوبك). لكن “سوريا” كانت، حتى قبل الحرب ضد (داعش)، دولة صناعية تُصدر المنسوجات والأدوية إلى الدول العربية. بحسب “كيوان كاشفي”؛ رئيس غرفة التجارة الإيرانية، في مقاله بصحيفة (آفتابيزد) الإيرانية الإصلاحية.
التوطين الرسمي للشركات الإيرانية في سوريا..
كانت “سوريا” تنشط، قبل الحرب، في السوق العراقية، وكانت تمتلك اقتصادًا ديناميكيًا؛ مازال قائمًا رغم الحرب.
ولقد أوفدت الحكومة الإيرانية الكثير من الوفود إلى “سوريا”، عشية إنتهاء الحرب وهدوء الأجواء. وشُكلت لجنة اقتصادية محددة للتواجد في “سوريا” وإخطار جميع الأجهزة، وعمدت “الغرفة التجارية الإيرانية”، لأول مرة، إلى شراء بناية في “سوريا” تكون “مركز للتجارة الإيرانية” في هذا البلد، على أن تبدأ نشاطها في غضون أشهر استعدادًا لتوطين الشركات الإيرانية في “سوريا”.
وأنا شخصيًا وقعت، في زيارتي إلى “سوريا”، مع السيد، “إسحاق جهانغيري”، نائب رئيس الجمهورية، عددًا من الاتفاقيات العامة تتيح لنا النشاط في مختلف القطاعات، لا سيما “القطاع المصرفي”.
معوقات تجارة “الترانزيت”..
لكن ثمة مشكلتان رئيسيتان تعوقان هذا المسار.. الأولى: مناقشة تجارة “الترانزيت” البري في “سوريا”. إذ يبلغ طول الطريق من “إيران” وحتى “العراق” حوالي 1700 كيلومتر، ثم الملاحة المائية في ميناء “اللاذقية” بتكلفة 4500 دولار، لكن حال افتتاح الطريق البري لن تتجاوز التكلفة مبلغ 1500 – 2000 دولار.
ومع إطلاق الطريق البري تنمو الصادرات، وبخاصة في “قطاع التشييد”. وحاليًا تمنع الحكومة السورية استيراد الأسمنت الأبيض حرصًا على إنتاجها المحلي، وكذلك الحال في قطاع الحديد والفولاذ، حيث تمنع الحكومة السورية استيراد الصناعات الحديدية.
وبالنسبة لإعادة الإعمار؛ تمثل “سوريا” فضاءً رحبًا للأعمال الإيرانية، وهو ما يتطلب القضاء على المشكلات.
التبادل المصرفي طرقنا للحصول على السوق السورية..
المشكلة الثانية؛ تتعلق بالمناقشات المالية، لأن موقفنا من التبادل المصرفي ضعيف جدًا ونأمل حل هذه المشكلة من خلال وصل المصارف في “سوريا” و”إيران”.
وقد شاركنا، خلال العام الجاري، بإثنين من المعارض السورية، حيث شاركت 120 شركة إيرانية في هذه المعارض، وهو ما يعكس تنامي الوجود الإيراني في “سوريا”. وقد اقترحت على الحكومة تقديم الدعم لـ”منظمة التنمية التجارية” فيما يتعلق بالتسهيلات.
وكنا قد اتفقنا مع “سوريا” على تعريفة عدد 88 سلعة من مختلف الأصناف، لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ مطلقًا. لذا لابد من العمل بهذه التعريفة في جمرك البلدين، لن هذا من شأنه مضاعفة حجم الصادرات الإيرانية إلى “سوريا”؛ إلى مليون دولار.
وإنطلاقًا من علاقاتي السياسية القوية مع “سوريا”؛ أقترح إطلاق حد ائتماني بقيمة مليار دولار في “سوريا” كمرحلة أولى، بحيث يتسنى لكل الشركات بناء السدود والمحطات والاستفادة من هذا الحد الائتماني. بعبارة أخرى، سوف تتمكن الحكومة الإيرانية من تقديم الأموال إلى المقاولين الإيرانيين عبر هذا الخط الائتماني، وسوف تستعيد الحكومة استعادة هذه الأموال في غضون ثلاث أشهر بعد تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإيرانية على الأراضي السورية.
وبمقدور “مصرف تنمية الصادرات” أن يكون المصرف التشغيلي حتى يمكننا الحصول على السوق السوري المستهدف. ومن الطبيعي أن تتبلور سوق تنافسية في “سوريا” في ظل هدوء الأجواء، وتسعى بعض الدول الأخرى، كـ”المملكة العربية السعودية” و”تركيا”، للحصول على هذه السوق، لكننا متقدمون عليهم بشكل كبير جدًا. ويمكننا العمل على الاستفادة من فرص علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع “سوريا” والحصول على هذه السوق.
