رئيس الغرفة التجارية البريطانية: “البريكسيت” يعزز إقتصاد المملكة المتحدة

كتبت – بوسي محمد:

رغم مرور نحو ستة اشهر علي خروج بريطانيا من مجموعة الإتحاد البريطاني، مازالت تغلي العاصمة والمدن البريطانية الكبري بإحتجاجات العشرات من المعارضين لذلك القرار خوفاً من إنهيار إقتصاد المملكة المتحدة. فقد نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مؤكدة علي “إن بريطانيا سوف تواجه فجوة مالية بمقدار 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات جراء خروجها من الإتحاد الأوروبي، البريكسيت.”، خلال تحليلها لبيان الخريف الذي يلقيه وزير الخزانة فيليب هاموند متوقعة أنه “سوف يكشف عن أكبر تدهور تعاني منه المالية العامة البريطانية منذ 2011”. رغم ذلك خرج رئيس الغرفة التجارية البريطانية الأسبق “جون لونغورث”، يطمئن البريطانيين حول قرار البريكسيت تحت زعم أنه “بإمكانه أن يجعل إقتصاد بريطانيا أكثر إزدهاراً وديناميكية”، عبر مقاله الذي نشرته مؤخراً صحيفة “الجارديان” البريطانية.

دور الحكومة في التأهل للبريكسيت

يؤكد رئيس الغرفة التجارية البريطانية، علي أن “قرار الـ”بريكسيت” من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة، ويرفع من مستوى المعيشة، ويعزز إقتصاد المملكة المتحدة لجعل بريطانيا أفضل مكان للقيام بالاعمال التجارية”.

مشيراً، إلى أنه “لا داعي للقلق بشأن المفاوضات المُقبلة، حيثُ تتضاءل أهميتها مقارنة بالفوائد الإقتصادية الضخمة التي ستعود على بريطانيا من وراء الـ”بريكسيت”، مشدّداً على دور “الحكومة التي عليها وضع خطة مُحكمة لتحقيق الإستفادة الكاملة في أقرب وقت ممكن بعد خروجها من تحت مظلة الإتحاد الأوروبي”.

تحرير الإنفاق الإستهلاكي

يضيف “لونغورث”: “ينبغي أن تقوم المملكة المتحدة بإزالة التعريفات الجمركية، وإقامة مفاوضات التجارة الحرة، لأن هذا سوف يعمل على تقليل تكلفة المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 40%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة تصل إلى 20%”. لافتاً إلى أن هذا من شأنه أن يحرر الإنفاق الإستهلاكي.

متابعاً، “يجب تعويض اصحاب الاعمال عن اي تعريفات جمركية مفروضة خلال النظام الضريبي بتكلفة اقل من نصف صافي مساهمتنا في الإتحاد الأوروبي”.

يلفت رئيس الغرفة التجارية الأسبق، إلي “أن بريكسيت يساعد الحكومة البريطانية على فعل العديد من الأشياء التي فشل في تقديمها وزير الخزانة “‏جورج أوزبورن”، والتي بإمكانها تعزيز الإقتصاد البريطاني”.

قائلاً: “نحن بحاجة إلى إعادة التوازن إلى الإقتصاد، عن طريق دعم الشركات  الصغيرة والمتوسطة، والإستثمار في الجامعات والبحث والتطوير وفي تحديث البنية التحتية التنظيمية، والسعي للحصول على مصادر أقل تكلفة من الطاقة بدلاً من إثقال كاهل المستهلكين بالفواتير الضخمة، وتوفير التمويل اللازم وتسهيل عمليات القروض البنكية لأصحاب المشاريع والشركات المتنامية وقطاع التكنولوجيا”.

التحكم في هجرة فقراء شرق اوروبا

يطالب “لونغورث” الحكومة البريطانية بوضع آلية للتحكم في حركة المهاجرين الوافدين إليها من بلدان شرق أوروبا الفقيرة، بإعتبارها أحد أهم الأسباب وراء الـ”بريكسيت”، نظراً لأن قوانين الإتحاد الأوروبي هي السبب في تدفق المهاجرين إليها، هؤلاء الذين أثروا على مستوى المعيشة والنسيج الإجتماعي، ولكن ليس على حساب المواهب والطلاب الذين لديهم نية حسنة في التعليم”، لافتاً إلى أن “التعليم في بريطانيا قطاع خدمي هام، يخلق شبكة في جميع أنحاء العالم”.

مشدّداً، على ضرورة توفير فرص تدريب وتأهيل الطلاب على العمل من أجل مستقبل أفضل للبلاد، لذا فمن “المخزي أن يوجد داخل بريطانيا ما يقرب من 600 ألف عاطل عن العمل تحت سن الـ25 عاماً”.

إيجابيات الـ”بريكسيت”

“هناك اشياءً هامة تحتاج إلى مفاوضات لتحقيق الفوائد الإيجابية من وراء بريكسيت”، علي حد تأكيدات لونغورث معدداً، “مثل تأشيرات الدخول والإقامة، وعقد صفقات تجارية مع بقية العالم، بالإضافة إلى إعادة التوازن للإقتصاد، وجعل بريطانيا أفضل مكان لإقامة الأعمال التجارية”. متوقعاً أن “هذا سوف يحدث طفرة في النمو الإقتصادي والإستثمار والتجارة في بريطانيا حال إهتمامها بذلك”.

يختتم رئيس الغرفة التجارية الاسبق مقالته بالتأكيد علي، أن “خروج بريطانيا من تحت مظلة الإتحاد الأوروبي، يعطي لها كامل الحرية في سن قوانين خاصة بها، والإنضمام إلى المنطقة الإقتصادية الأوروبية، وهو ما يعطيها حق الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة مع إمكانية الدخول إلى بعض الخدمات المالية، ولكن مع تحريرها من قواعد الإتحاد الأوروبي الخاصة بالزراعة، ومسائل العدالة، والشؤون الداخلية”.

ناصحاً الحكومة البريطانية بألا “تهدر الكثير من وقتها في المفاوضات غير المثمرة، وتكريس طاقتها وجهودها في التطلع من أجل تحسين إقتصاد بريطانيا”.