أعتبر المستشار القانوني لرئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، مقترحات القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب غير ملزمة لها، فيما بين أن الحكومة بإمكانها الغاء مقترح مجلس النواب فيما لو شرعه والخاص بتحديد ولايتي رئاستي الوزراء والنواب.
وقال فاضل محمد جواد للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن “رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني التي ارسلها لمجلس النواب قبل فترة كانت واضحة والتي بينت ان مشاريع القوانين تأتي من الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين”، مبينا أن “مجلس النواب ووفقا للمادة الدستورية يحق له تقديم مقترح قانون وارساله الى الحكومة على ان يأخذ طريقه نحو التشريع”.
واضاف أن “اي سند دستوري لمقترح تحديد ولايتي رئيسي الوزراء والنواب غير موجود، وفيما لو شرعه مجلس النواب سنلجأ الى المحكمة الاتحادية ونبطل المقترح”.
وتابع أن “الحكومة لجأت الى المحكمة الاتحادية حينما اضاف مجلس النواب بعض الفقرات في موازنة 2012 وصدر مؤخرا قرار المحكمة ببطلان الفقرات المضافة من البرلمان، كما أن مقترحات القوانين التي شرعها مجلس النواب دون علم الحكومة تم الطعن بها في المحكمة الاتحادية والغائها كقانون وزارة البلديات، وقانون وزارة العمل”.
وكانت رئاسة مجلس النواب احالت امس مقترح قانون مقترح من اكثر من 100 نائب يتضمن تحديد ولايتي رئيسي الوزراء والنواب بدورتين انتخابيتن فقط.
وتنص المادة72 من الدستور العراقي على إن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط فيما تنص المادة 77 على انه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء.