“ذي إيكونوميست” : إنعاش الاقتصاد التركي مرهون بالتصويت لصالح “أردوغان”

كتبت – بوسي محمد :

حالة من القلق تخيم على سوق اسطنبول بشأن نتائج استفتاء 16 نيسان/ابريل الجاري، على التعديلات الدستورية لتغيير نظام الحكم في تركيا، باعتباره خطوة مقلقة على طريق الاستبداد، حال ما إذا جاءت نتائج الاستفتاء منسجمة مع رغبة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”.

وحسبما أوردت مجلة “ذي إيكونوميست” الإنكليزية، أعلن المستثمرون دعمهم الكامل للرئيس التركي بالتصويت لصالحه، لافتين إلى أن اقتصاد تركيا والليرة التركية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وسوق الأوراق المالية سوف تشهد انتعاشة كبيرة حال صوت الاتراك لصالح الاستفتاء الذي يعزز من صلاحيات أردوغان.

ولفتت المجلة البريطانية، إلي أن اقتصاد تركيا شهد في السنوات الأولى من حكم أردوغان نمواً اقتصادياً سريعاً، وقد اكتسبت سوق اسطنبول 760٪.

الديمقراطية ليست الملاذ الآمن لانعاش اقتصاديات البلاد..

أوضحت المجلة البريطانية، أن الأتراك إذا قاموا بالتصويت لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية سوف تمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس منها منحه الحرية الكاملة في تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، إعطائه صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء، ومنحه حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء، وهو ما يدل على أن تركيا اصبحت على حافة طريق الاستبداد.

وبحسب المجلة البريطانية، يمكن للحكومة الاستبدادية أن توفر اليقين الذي يحتاجه المستثمرون، على الأقل في المدى القصير، مستشهدة بـ”بينيتو أندريا موسوليني” الذي حينما تولي السلطة في إيطاليا عام 1922، عاد سوق الأسهم في البلاد 29٪ في ذلك العام وسندات الحكومة 18٪ والمعروف عنه بالنظام الديكتاتوري، وفقاً لماك ستونتون من كلية لندن للأعمال.

وكذا “أدولف هتلر” الذي عندما تولى حكم ألمانيا عام 1933، شهدت عودة الأسهم الألمانية 14٪، والسندات 15٪.

الديكتاتورية في بعض الأحيان هامة لانعاش الاقتصاد..

أكدت ذي إيكونوميست، على أن الديمقراطية ليست أمراً هاماً لإنعاش اقتصاديات البلاد، إذ أثبتت “الصين” أنه من الممكن توليد نمو اقتصادي سريع بدون نظام ديمقراطي، وأكبر دليل على ذلك بورصة الصين التي كانت من بين أفضل آداء بورصات هذه الألفية.

ولفتت المجلة البريطانية، إلى أن هناك بلدان تتمتع بالديمقراطية في سياستها وشهدت اقتصادياتها حالة من الكساد والركود، مشيرة إلى أن الديمقراطية يمكن أن تضع سياسات غير ملائمة للسوق. ففي كثير من الأحيان قد تتعارض مصالح الناخبين العاديين مع المستثمرين الدوليين، ويمكن أن تعمل الديمقراطيات على أفضل وجه عندما يكون هناك قدر معقول من توافق الآراء وأن يكون الناخبون على أتم الاستعداد لقبول الهزيمة، ولكن هذا الأمر صعب عندما تكون الانقسامات الأيديولوجية حادة وأنظمة الانتخابات تحقق نتائج “الفائز يأخذ كل شئ”.

يُشار إلى أن النتائج الجزئية لعمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس “رجب طيب أردوغان”، أظهرت تقدماً طفيفاً حققه الموافقون على تلك التعديلات.

وقالت “وكالة الأناضول” الرسمية في تركيا، إن 52.7 % من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية في الاستفتاء بعد فرز 90% من الأصوات، وهو ما اعتبره المستثمرون الأجانب بشرى جيدة لتحسين اقتصاد تركيا، إذ أوضح وزير المالية التركى “ناجي أغبال”، أن أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات الفائدة والنمو الاقتصادي ونفقات الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية ستشهد نتائج إيجابية على المدى القصير عقب التعديلات الدستورية.