خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
ما تداعيات تعديل عطلة نهاية الأسبوع على الاقتصاد المحلي، ولماذا يأتي هذا القرار بينما تُعاني البلاد من مشكلات اقتصادية ؟.. وما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتصاعد أعداد العاملين بوظيفتين في المجتمع الإيراني ؟..
للإجابة على هذه الأسئلة، أجرت صحيفة (آرمان ملي) الإيرانيو؛ الحوار التالي مع الدكتور “مرتضى أفقه”، الخبير الاقتصادي؛ حيث عبر عن قناعته بأن الكثيرون مجبرون للعمل بوظيفتين لتلبية تكاليف الحياة اليومية، وهو ما يؤثر على تراجع القوة الاجتماعية بل والاقتصادية للأفراد؛ حيث تنعدم ليس فقط فرصة الاستجمام، وإنما أيضًا إمكانية تلبية الاحتياجات فوق الاقتصادية والرفاهية للأسرة.
تداعيات سلبية على العلاقات الخارجية..
“آرمان ملي” : ما هو تأثير تعديل العطلة على المسّار الاقتصادي للدولة ؟.. ولماذا يأتي هذا القرار بينما تُعاني البلاد من مشكلات اقتصادية ؟
“مرتضى أفقه” : يبدو أن هذا القرار “سياسي-إيديولوجي” أكثر منه اقتصادي، وسوف يؤدي إلى تداعيات سلبية على علاقاتنا بدول العالم؛ حيث ستكون العطلة الإيرانية الخميس والجمعة، بينما العطلة في دول العالم توافق يومي السبت والأحد من كل أسبوع.
بعبارة أخرى سوف يتبقى لنا من الأسبوع ثلاثة أيام فقط للتجارة الخارجية. وبما أننا نواجه حاليًا مشكلة في الإنتاج، والتي بدورها تؤثر بشكلٍ مباشر على العمل، فإن الفشل في إبقاء إنتاجنا نشطًا في التجارة الخارجية، فإن هذه العطلات ستؤثر سلبًا على تجارتنا الخارجية.
وفيما يتعلق بالشركات الخاصة، فلابد من الاعتراف بأن بعضها يتجاوز قانون العمل في بعض الحالات الخاصة، وتعديل العطلة سيُزيد بالتأكيد من تكاليف الإنتاج. والحقيقة أن الوضع الاقتصادي للدولة، يزداد تعقيدًا بشكلٍ يومي بحيث نشهد زيادة في مؤشرات التضخم، وأسعار العُملة، وغيرها ولذلك لا يمكن القضاء على المشكلات الجذرية في الاقتصاد الإيراني بمثل هذه القرارات.
تداعيات الفقر على الأنشطة الاقتصادية..
“آرمان ملي” : تنتشر مؤخرًا الإحصائيات المختلفة عن العاملون الفقراء وتعّدد الأعمال، فلماذا يواجه المجتمع الإيراني هكذا ظاهرة ؟
“مرتضى أفقه” : نتيجة للمشاكل في القطاع الإداري بالدولة، تكون معظم الأنشطة الإنتاجية مكلفة، ومن ثم تكون عوائد هذه الأنشطة التي يسّتفيد منها العاملون متدنية للغاية ولا تناسب مستوى المعيشة.
من النقاط الأخرى، كنا نقود على مدار سنوات الشباب للانخراط في الجامعات بدلًا من تهيئة الأجواء المناسبة للعمل، أو توجيه هؤلاء الشباب باتجاه تعلم مهارات فنية مناسبة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية.
وربما لا توجد دولة تملك جامعات ومراكز تعليم عُليا مقارنة بتعداد السكان مثل “إيران”، ومن ثم ينخرط هذا الكم من الخريجين الذين يفتقرون في الأغلب لإمكانية العمل، والزواج، بأنشطة لا تتعلق بدراستهم الجامعية.
وفي ظل الأوضاع الراهنة، فإن العائد المادي الذي يحصل عليه المتعلمون وغيرهم، يكون في كثير من الحالات، أقل من المقدار الذي يُساعدهم على توفير حياة كريمة. لذلك يلجأ الكثيرون للعمل في وظيفتين أو ثلاثة، لاسيما في السنوات الأخيرة حيث ازدادت قيمة الشقق بالقدر الذي يعجز عن توفيره شباب الخريجين أو حتى العاملين. والعمل بوظيفتين أو ثلاثة يُقلل من القدرة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ويقضي ليس فقط على فرصة الاستجمام، وإنما أيضًا إمكانية تلبية الاحتياجات فوق الاقتصادية والرفاهية للأسرة.
إلى أين يتجه المجتمع الإيراني ؟
“آرمان ملي” : هكذا وضع إلى أي اتجاه سيقود المجتمع ؟
“مرتضى أفقه” : للأسف ضاعف المشرع منذ انتهاء الحرب “العراقية-الإيرانية” من أعداد الجامعات، وهذه الزيادة المفرطة في أعداد الجامعات دون اهتمام بمتطلبات المجتمع والدولة، زاد من عدد الأقسام العملية التي تتناسب نسبيًا مع احتياجات الدولة.
وقد نمت خلال العقود الأخيرة أعداد الجامعات، ومراكز التعليم العالي، والمؤسسات غير الربحية مثل الفطر واجتذبت الشباب الإيراني، ومن ثم تم استهلاك جزء من مصاريف الأسر على أمور غير ضرورية بالأساس، وكان الأفضل التركيز على المنظمات الفنية التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة.
