7 مارس، 2024 2:47 م
Search
Close this search box.

ديكتاتورية “إردوغان” .. تحطم حلمه في الإنضمام للاتحاد الأوروبي !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

صفعة أوروبية جديدة بددت آمال “تركيا” ومحاولاتها المستميتة من أجل الحصول على عضوية “الاتحاد الأوروبي”، وهو الأمر الذي أثار استيائها، معلنة رفضها لما تضمنته مسودة تقرير التقدم السنوي الخاص بمفاوضاتها مع “الاتحاد الأوروبي” للعام 2018. التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية في “البرلمان الأوروبي” وتضمنت مطالبة بتعليق رسمي للمفاوضات.

المتحدث باسم الخارجية التركية، “حامي أكصوي”، قال إن ما ورد في مسودة التقرير الذي يُعتبر مجرد توصية، وليس مُلزمًا قانونيًا، من مطالبة بتعليق رسمي لمفاوضات إنضمام بلادنا إلى “الاتحاد الأوروبي” أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بـ”البرلمان الأوروبي” قد ناقضت، الليلة قبل الماضية، مسودة التقرير السنوي المتعلق بمدى تحقيق “تركيا” المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

وحصلت مسودة تقرير التقدم على موافقة 47 نائبًا فيما رفضها 7 نواب، وأمتنع 10 نواب عن التصويت، وتضمنت اقتراحًا بأن يعلق “الاتحاد الأوروبي” رسميًا محادثات إنضمام “تركيا” إلى الاتحاد، ومن المنتظر أن تُعرض على الجمعية العامة لـ”البرلمان الأوروبي” للتصويت عليها، في 13 آذار/مارس المقبل.

وأوضح “أكصوي” أن المسودة الأولى لتقرير “البرلمان الأوروبي” عن تقدم “تركيا” أُعلنت، في 14 كانون أول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ناقش أعضاء “البرلمان الأوروبي” 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير، خلال اجتماعات لجنة التوافقات.

مشيرًا إلى تصديق لجنة العلاقات الخارجية بـ”البرلمان الأوروبي” على مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، لافتًا إلى أن المسودة ستُعرض على الجمعية العامة للبرلمان المذكور، التي من المنتظر أن تُعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 آذار/مارس المقبل، أو من 25 إلى 28 من الشهر ذاته.

مواقف منحازة ومتحاملة تجاه تركيا..

وقال “أكصوي” إن ما سماه بـ”المزاعم” الواردة بالتقرير، والتي لا أساس لها، مؤشر جديد على ما يتبناه “البرلمان الأوروبي” من مواقف منحازة ومتحاملة تجاه “تركيا”.

وأضاف: “لقد قمنا، وما زلنا نقوم، بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير، وبمقترحات التعديل، التي من الواضح أنها قُدمت من خلال مقاربات غير متسقة. وشرحنا لأعضاء البرلمان الأوروبي عملية الإصلاح الحالية، والتطورات التي حدثت بالتزامن مع تحوُّل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي شهدتها تركيا، في 24 حزيران/يونيو الماضي”.

وتابع: “ورغم كل هذا، فإنه لمن المحزن أن نرى أن مسودة التقرير ما زالت تتضمن إدعاءات ومزاعم لا أساس لها، أثارتها الجهات المعادية لبلادنا. ونأمل أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير، لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في شهر آذار/مارس المقبل، واقعية، ومحايدة، ومشجعة”.

وواصل المتحدث التركي: “نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء، من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة، ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات إنضمام تركيا إلى الاتحاد، وليس تعليقها”، موضحًا أن: “عملية الإنضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء”، مضيفًا: “وفي هذا السياق، نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبي، الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي بإلتزاماته تجاه تركيا، الدولة المرشحة للإنضمام”.

مطالب بقطع المفاوضات بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان..

ووافق “الاتحاد الأوروبي” على ترشح “تركيا” لعضويته عام 1999. وتجرى المفاوضات على أساس 35 فصلًا في المجالات المختلفة إلا أنها باتت مجمدة تمامًا منذ العام 2012.

وكانت هناك مؤشرات كثيرة على رغبة زعماء “الاتحاد الأوروبي” إنهاء مفاوضات “تركيا” مع الاتحاد في الفترة الأخيرة، قبل إعلان مسودة تقرير التقدم التي كتبتها المقررة الخاصة بـ”تركيا” في “البرلمان الأوروبي” الهولندية، “كاتي بيري”.

وتصاعدت المطالبات بقطع المفاوضات بسبب الانتقادات الأوروبية الحادة لسجل “تركيا” في مجال حرية الإنسان وحرية الصحافة والتعبير وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل حالة الطواريء، وحملات الاعتقالات الموسعة منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016.

وسبق وأعلن “البرلمان الأوروبي”، في تقريره الأخير، عن “تركيا” أنه سيطلب وقف مفاوضات العضوية مع “تركيا” بشكل رسمي، في حال تطبيق التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، كشف تقرير “المفوضية الأوروبية” بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية “الاتحاد الأوروبي”، أن حكومة “حزب العدالة والتنمية” في “تركيا” تفتقر للمعيارية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطواريء الذي يلغي اعتبار البرلمان.

وكشف التقرير عن إنتهاكات لحقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطواريء التي ألغيت في تموز/يوليو الماضي، وأشار إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفًا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.

أحد أولويات أهدافها الإستراتيجية..

وتقول “تركيا” إن عضوية “الاتحاد الأوروبي” تظل أحد أولويات أهدافها الإستراتيجية رغم توقف محادثات الإنضمام، التي بدأت رسميًا في عام 2004.

وقالت “كاتي بيري”، مقررة الشؤون التركية في “البرلمان الأوروبي”، في تغريدة على (تويتر): “ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الإنضمام مع تركيا، كما فعلت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم”.

كان الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، قد قال في تشرين أول/أكتوبر 2018، إنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمر منذ وقت طويل للإنضمام لـ”الاتحاد الأوروبي”، في مؤشر على سخط من عملية يقول إنها تأثرت بالتحامل على المسلمين.

رسالة واضحة لإستحالة الإنضمام للاتحاد..

وقالت “ماريتي سخاكه”، العضو في “البرلمان الأوروبي”، في بيان: “تحدث إنتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحافيين بشكل يومي تقريبًا؛ بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة”.

وأضافت: “كل هذا، إضافة إلى التعديلات الدستورية، جعل إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلًا في المرحلة الحالية. رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح، ونضيف تبعات تمسك إردوغان الاستبدادي بالسلطة”.

تحدي لـ”إردوغان” في الانتخابات المقبلة..

تعليقًا على الخطوة الأوروبية؛ أشارت وكالة (بلومبيرغ) إلى أن توقيت هذه الجلسة، قبل موعد الانتخابات المحلية التركية، يشكل تحديًا كبيرًا للرئيس، “رجب طيب إردوغان”، الذي يواجه في الانتخابات المقبلة اختبار المعاناة الشعبية من الركود والغلاء.

وقالت الوكالة إن: “القرار الأوروبي إذا جاء إيجابيًّا بقبول تركيا سيعزز فرص نجاح الحزب الحاكم في الانتخابات، من زاوية أنه يفتح للشعب التركي نافذة للتفاؤل الاقتصادي، والعكس صحيح”.

يُشار إلى أن رئيس الهيئة الأوروبية الخاصة بالعضويات الجديدة، “غوهانز هان”، كان قد أشار في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى أن مصحلة الطرفين “أوروبا” و”تركيا”، أن ينهيا مفاوضات طويلة على قضية غير “مُحقة”، لافتًا في ذلك إلى طموحات “تركيا” بنيل عضوية المجموعة الأوروبية.

كما قام “الاتحاد الأوروبي”، العام الماضي، بتقليص مساعداته لـ”تركيا”، على قاعدة القناعة بأن قيادة “إردوغان” ألغت الكثير من أساسيات الديمقراطية بعد أن وسع صلاحياته بالتعديلات الدستورية الأخيرة.

ونقلت (بلومبيرغ)، عن العضوة الهولندية في البرلمان الأوروبي، “ماريتاغي شاكي”، تعقيبًا على قرار البرلمان بتحديد جلسة حاسمة للبت في موضوع عضوية “تركيا”، قالت فيه: “لا تنسوا ما سيترتب على دكتاتورية إردوغان وهو يحكم سيطرته الشخصية على مراكز القوة التركية”.

مضيفة أن: “تركيا بلد تُخترق فيه الحقوق الإنسانية، وتجري فيه اعتقالات الصحافيين بشكل شبه يومي، فيما الديمقراطية وحكم القانون يجري إنتهاكهما بشكل واسع”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب