خاص : ترجمة – محمد بناية :

تحولت الدورة الثانية من احتجاجات العراقيين في مدن: “بغداد، الديوانية، النجف، البصرة، وكربلاء، ديالى، ميسان، ذي قار”؛ إلى العنف بأسرع من المتوقع، ولم تكد تمر أيام على تدفق المتظاهرين على الشوارع حتى تجاوزت أعداد الضحايا 63 شخص على الأقل، فضلاً عن أكثر من 200 مصاب.

وفشلت توصيات، آية الله “السيستاني”، والشخصيات الوطنية في “العراق” و”الأمم المتحدة”؛ وتأكيد الحكومة العراقية على تأمين المسيرات والتجمعات.

وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات، التي بدأت سليمة؛ حتى أن المتظاهرين في بعض المناطق قدموا الورود لأفراد الأمن، إلى العنف وأشعل المتظاهرون النيران في عدد من المنشآت الحكومية والأحزاب الشيعية والتيارات الموالية لـ”الجمهورية الإيرانية”؛ مثل (عصائب أهل الحق)، و(منظمة بدر) وغيرها. بحسب وكالة الأنباء الألمانية (دويتشه فيله).

غضب وعنف..

ورغم إنطلاق الاحتجاجات من “ساحة التحرير”، بمدينة “بغداد”، لكن ووجهت مساعي الإتجاه نحو المؤسسات الحكومية في “المنطقة الخضراء” بتعامل أمني شديد القسوة. ومات معظم القتلى جراء الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

والمؤكد وفاة قلة من أفراد الأمن وبعض أعضاء الأحزاب الذين تواجدوا أثناء الهجوم على مقراتهم. وأدعت “الداخلية العراقية” إلتزام قوات الأمن ضبط النفس، ولم تستخدم السلاح ضد المتظاهرين رغم الإصابات.

في المقابل يدعي المتظاهرون عدم الجنوح إلى العنف؛ وإنهم لجأوا لإشعال النيران للتخفيف من وطأة القنابل المسيلة للدموع، لكن الشرطة بادرتهم بالرصاص الحي.

في الوقت نفسه، تشير الفيديوهات إلى قيام البعض بإشعال النيران في المباني الحكومية والحزبية. ويبدو أن بعض العناصر الأمنية تجاهلت ضوابط حقوق الإنسان، ولجأت لاستخدام العنف غير المبرر.

من جهة أخرى، فالغضب المخبوء والإحباط واليأس من جملة المشكلات التي دفعت بإتجاه رواج الغضب الأعمى بين جموع المتظاهرين.

ضعف إدعاءات المؤامرة على الحكومة..

وفي هذا الإطار؛ فإن معادلة العنف العراقي الأخير ذات وجهين، كانت الغلبة فيه للدور والوزن الحكومي. فالمليشيات الشيعية مثل (الحشد الشعبي) والأحزاب الحاكمة أدعت، ضمن الإعتراف بالمشكلات وحق التظاهر، بتورط الحكومات الأميركية والإسرائيلية والسعودية، بالإضافة إلى “حزب البعث” العراقي بالتخطيط للمظاهرات.

لكن لا توجد أدلة تدعم هذا الإدعاء. والطبيعي أن تسعى الدول الأجنبية للاستفادة من التطورات العراقية، لكن لا يمكن اعتبارها مصدر الاحتجاجات. وأحد المحاور الرئيسة للمتظاهرين، اتهام الأحزاب الحاكمة والنافذة في، “عراق ما بعد صدام حسين”، بالإرتباط بـ”الولايات المتحدة” و”الجمهورية الإيرانية”، والتي جعلت من “العراق” ساحة للمنافسة بين البلدين.

ومن منظور هؤلاء، لا تعبأ مؤسسات الحكم والأحزاب القوية بالتنمية الشعبية في “العراق”، وإنما الاهتمام بمبدأ الإحتكار السياسي ومن ثم سوء الاستغلال الاقتصادي. وقد سارعت الحكومة والسلطة القضائية إلى تهديد المتظاهرين، وعدم تحمل الهجوم على المنشآت الحكومية.

في الوقت نفسه بدأت حملة الاعتقالات وفرض القيود على وسائل الإعلام. فضلاً عن إعلان حالة الطواريء في المحافظات الجنوبية. وقد إنطلقت الدورة الثانية من الاحتجاجات بشكل عفوي، وإن كانت منظمة نسبيًا وتشكيل جماعة باسم “مجلس تنسيق الاحتجاجات”. ومن غير المعلوم إلى أي مدى يحظى هذا المجلس بالنفوذ بين المتظاهرين. لكن هذا المجلس طلب إلى المتظاهرين الانسحاب من الشارع ومنح الحكومة فرصة حتى كانون ثان/يناير المقبل.

لكن عدم ثقة المتظاهرين العميقة، في الحكومة والتيار السياسي الحاكم، حال دون تلبية هذا المطلب. ويرتكز الهجوم على، “عادل عبدالمهدي”، حتى يتقدم باستقالته. وقد بدأت الاحتجاجات الفعلية بعد مرور عام تقريبًا على وصول حكومة “عبدالمهدي” للسلطة، بالتزامن مع إنتهاء مهلة “السيستاني” للحكومة.

ومن بين القوى السياسية العراقية طلب، “مقتدى الصدر”، استقالة الحكومة العراقية، والآخرون وإن إلتزموا الصمت، لكنهم متفقون تقريبًا على تأزم الوضع بشدة. في المقابل يتخذ (الحشد الشعبي)، والتيارات الموالية لـ”الجمهورية الإيرانية” داخل “العراق”، موقفًا حادًا ضد الاحتجاجات. وهم وإن إعترفوا بشعبية الاحتجاجات، لكنهم يدعون أن المتظاهرين أتخذوا مسارًا خاطئًا وتحولوا إلى لعبة بين يدي الأجهزة الأمنية الأجنبية.