وكالات – كتابات:

كشف عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “حسين عرب”، يوم الأحد، عن استحواذ مصرف أردني على: 75% من تحويلات الدولار في “العراق”، وفيما كشف حجم التجارة: “الممنوعة”، أطلق تحذيرًا بشأن ارتفاع الدولار.

وقال “عرب”؛ في حديث لبرنامج (عشرين) الذي تُبثّه فضائية (السومرية) العراقية، أن: “هنالك إخفاقات كثيرة وكبيرة في موضوعة الدولار والسوق الموازية؛ وأشرنا ذلك كثيرًا بوجود معلومات تؤكد استحواذ المصرف الأهلي العراقي (وهو مصرف أردني)؛ على مجموع: 75% من التحويلات الخارجية”، مؤكدًا: “العمل على أساس محاسبة هذا المصرف ومعرفة أسباب استحواذه على هذه النسّبة من مزاد البنك المركزي”.

وتساءل عضو “مجلس النواب”، حول ما إذا كانت تتناسّب سّيولة (المصرف الأهلي العراقي)؛ مع حجم الدولار المأخوذ من “البنك المركزي” ؟، مشيرًا إلى أن: “البنك المركزي؛ يُعزز لهذا المصرف (دولار) من خارج المنصة”، مردفًا: “نُريد أن نعرف آلية تحويل الدولار عبر البنك المركزي”.

واعتبر: “حصّر التحويلات المالية بمصرف واحد من أصل: 73 مصرفًا كارثة حقيقية”، متسائلاً: “لماذا نُعطي المصرف الأهلي العراقي (الأردني)؛ هذا الكم من الدولار ؟.. هل الاقتصاد العراقي مرتبط كله بهذا المصرف ؟”، كاشفًا عن أن: “البنك المركزي لم يحول الدولار لهذا المصرف من داخل المنصة الإلكترونية بل خارجها عبر ما يُسّمى بالشراء المباشر؛ كونه مصرف عِرف”.

وتابع “عرب”: “ضحينا بقطاع المصارف الأهلية العراقية في سبيل إنعاش قطاع المصارف الأجنبية داخل العراق”، محذرًا من أن: “المصارف الأهلية العراقية ستوصد أبوابها قريبًا بسبب تخبطات البنك المركزي والابتزازات والإجراءات التعسّفية، مؤكدًا أن القادم سيكون صعبًا”.

ورأى؛ أن: “أسعار الدولار ستستمر بالتصاعد حال لم تُعالج هذه المسألة”، مبينًا أن: “أزمة الدولار التي تُعاني منعها دول الجوار العراقي انعكست سلبًا على بلدنا”، منوهًا أن: “رئيس مجلس الوزراء السابق؛ مصطفى الكاظمي، كانت له سماحات من قبل أميركا لمنح الدولار إلى إيران وهذه السماحات انتهت الآن”.

وعن التجارة الممنوعة، أوضح “عرب”؛ أن: “حجمها يصل إلى: 10 مليارات دولار سنويًا”، مشددًا على: “ضرورة تجفيف منابع التهريب واتخاذ إجراءات حكومية سريعة”.

وتابع؛ أن: “المشروبات الكحولية والسجائر والذهب واردتها عبر المنافذ الحدودية: صفر%؛ رُغم إن ضرائبها: 200%”، مبينًا أن: “أغلبها يهرب عبر المنافذ في كُردستان”، مستدركًا: “هناك عمليات تهريب عُملة وتهرب ضريبي وجمركي من المنافذ الحدودية”.