وكالات – كتابات :

دعت عدة محافظات عراقية، الحكومة المركزية، باستثنائها من قرار حظر التجوال الشامل، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، والذي دخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، ويستمر حتى الـ 22 من آيار/مايو الجاري.

وأرجعت المحافظات، المطالبة بالاستثناء من القرار؛ إلى: “صعوبة الوضع الاقتصادي في محافظاتهم، حيث أن تطبيق الحظر له أضرار كبيرة على الكسبة وذوي الدخل المحدود من المواطنين”.

ولجأت محافظة “واسط”؛ إلى استثناء كل الذين يحملون “كارت” – بطاقة – التطعيم “اللقاح” من فيروس (كورونا) من قرار الحظر.

استثناء الملقحون بجرعات “لقاح كورونا”..

وذكرت الحكومة المحلية، في بيان؛ أن: “قرار الحظر يستثني الذين تلقوا جرعات اللقاح من منافذه الرسمية المعتمدة، والذي أثبت نجاحه وفعاليته بشهادة أهل الاختصاص والتجربة” .

وأضافت، كما أن: “القرار يستثني أصحاب البطاقات من جميع إجراءات السلامة وتعليمات الصحة الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا)، المتبعة في جميع دوائر الدولة”.

واتخذت “قيادة عمليات بغداد”، يوم الأربعاء، إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال، مشيرة إلى عدم إلتزام السيطرات الخارجية بإجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة، عدا سيطرة (الصقور).

ووجهت القيادة، بحسب مصدر أمني أبلغ وسائل إعلام محلية: “جميع السيطرات بنسب مئوية للعجلات القادمة من المحافظات باتجاه بغداد، ولم يتم السماح لها؛ كلاً حسب قاطع المسؤولية”.

وأوضحت أن: “القطع من قبل الفرقة السادسة؛ يكون من سيطرة (الشهيد الصادق) وسيطرة (التحدي) وسيطرة (30)، والفرقة (17)؛ يكون القطع من سيطرة (الصقور)؛ وسيطرة (عراق)، ومن الحدود الفاصلة مع محافظة بابل، بموازاة محيط بغداد الأمني على الطريق السريع”.

وتابعت أن: “الفرقة (11) يكون القطع قبل سيطرة (الراشدية) قرية النور؛ وسيطرة (السعادة)، والفرقة الأولى يكون القطع من سيطرة (اللج) وسيطرة (جكور) وسيطرة (معامل الطابوق)”.

وأشارت إلى: “تزويد القيادة بموقف بالعجلات المكدسة؛ وتتحمل جميع مقرات القيادات مسؤولية تنفيذ ما ورد”.

خسائر “التكلفة الاجتماعية”..

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي، “أحمد صدام”، أن: “قرار الحظر؛ يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة على القطاعين، العام والخاص، حيث أن الجميع يتعطل عن عمله”.

وقال “صدام”؛ إن: “قرار الحظر الشامل تسبب بخسائر كبيرة، ولا سيما للقطاع الخاص، حيث أنه تعطل بشكل كلي، بدءً من سائق الأجرة إلى المشاريع الصغيرة والشركات”، لافتًا إلى أن: “القطاع الخاص؛ يُشكل ما نسبته 10%، من إيرادات الموازنة السنوية؛ إذا حسبنا أن مبلغ الموازنة الكلي: 90 مليار دولار، حيث أن 90% تمثل القطاع النفطي”.

وبّين، أن: “هذه الخسائر تُقدر بأكثر من مليار دينار عراقي “، مضيفًا أن: “هناك قضايا تسمى: بـ (التكلفة الاجتماعية)، لا تُحسب ضمن هذه الخسائر، لكنها مؤثرة بشكل كبير في الخسائر مستقبلاً، كالذين لا يدفعون إيجارات أو تأخير العمل دون خسارة”.

توفير رواتب للعاملين بالقطاع الخاص..

ودفع هذا الأمر، مجموعة “تحالف الاقتصاد العراقي”، إلى إدانة قرار الحظر الخاص بجائحة (كورونا).

وذكر التحالف، في بيان، أن: “تحالف الاقتصاد العراقي توصل إلى إدانة قرار الحظر، دون مشاركة القطاع الخاص، وتوفير مبالغ نقدية من قبل الحكومة للعاملين بالقطاع الخاص”.

وحذر من أن: “هكذا قرارات تتسبب بإرباك كبير للقطاع الخاص، خاصة وأننا في موسم مهم للقطاعات التجارية، والتي ستتسبب بخسارة الاقتصاد العراقي بمليارات من الدولارات الإضافية، وهي تضاف للخسائر السابقة بسبب القرارات الحكومية الخاطئة”.

وشدد التحالف، في بيانه؛ على: “وجوب دراسة القرارات من كل النواحي، وأهمها الاقتصادية، قبل إصدارها”، مؤكدًا أن: “الاقتصاد ليس ملك الحكومة وحدها؛ فهنالك شركاء ويجب أن يكون القطاع الخاص شريك باتخاذ القرارات الحكومية، وليس بإمكان الحكومة الإنفراد باتخاذ القرارات الخاطئة، التي تسببت بمعانات أكثر من 90% من الشعب العراقي”.

ودعا التحالف؛ في بيانه: “إخوتهم في القطاع الخاص بالإلتزام الكامل، بالتباعد الاجتماعي وأرتداء الكمامات، ونصبر معًا لنغير هذا الفكر العدائي للقطاع الخاص، فصناديق الاقتراع قريبة”.

تمثل تجويع للشعب العراقي..

ويقول عضو “مجلس النواب” العراقي عن ائتلاف (دولة القانون)، “گاطع نجمان”، إن “خلية الأزمة” هي المختصة بموضوع (كورونا)، وهي لديها صلاحية كاملة، والمخولة لأي قرارات تخص الوقاية من هذا الوباء.

وذكر “نجمان”؛ في تصريح صحافي؛ أن: “الحجر يُمثل عقوبة للشعب العراقي، كون الحظر لم يشمل جميع مناطق البلاد، الغالبية الكبرى سجلت دخولات لشمال البلاد؛ بسبب عدم وجود الحظر هناك، كما أن الوقاية قضية خاصة بالنسبة للمواطن، وهو الذي يتحمل ما يحصل لنفسه، سواء كان يستخدم الكمامة أو غيرها، فضلاً عن أن الإقبال الأخير على التلقيح، هو شيء ممتاز”.

وبّين، أن: “إقدام الحكومة على حصر المواطن عشرة أيام في منزله، وأن أكثرهم يعيشون قوت يوميًا، كما أن الغالبية من العاملين في الأسواق يعتبرون هذا الوقت موسم لهم، فإن هذه العملية تمثل تجويع للشعب العراقي”.

وأكد على أن: “الخسائر تشمل أيضًا الدولة، وليس المواطن فقط، وعلى الحكومة ألا تفكر فقط في اتخاذ القرارات؛ بل إن تضع المبررات لها، لأنه لا يزال أمر الحظر مجهولاً، ما هي الخطورة التي وصلت بنا إلى هذا الحد الذي يجعلنا نفرض حظرًا لمدة 10 أيام  ؟”.

وأشار إلى أن: “النائب لا يستطيع التدخل والتواصل مع الحكومة التنفيذية، كونه هو داخل قبة البرلمان ومهمش أمره؛ فما بالك الآن والبرلمان معطل”.

قرار غير مدروس..

بدور يتحدث النائب، “فاضل الفتلاوي”، أن: “الحظر اليوم؛ أضاف أعباء مالية كبيرة على المواطنين، وهو تزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الدولار”.

وذكر “الفتلاوي”؛ أن: “قرار الحظر، من قبل الحكومة، غير مدروس بشكل صحيح، وعلى الحكومة إعادة النظر فيه، حيث أنها لا توفر أي دعم للقطاعات الفقيرة والمتضررة من هذا الحظر”.

وطالب “الفتلاوي”، بأنه: “تتجه الحكومة بفرض إجراءات صحية بنفس الكمامة، وغيرها من الأمور الوقائية، ولتقييم هذه الإجراءات عليها تفعيل الغرامات على المخالفين لها”.

وأكد عضو كتلة (صادقون) النيابية، أن: “الحجر 10 أيام قاسٍ على المواطنين، في ظل الظرف الاقتصادي الحالي، خاصة من محدودي الدخل والعاملين بصفة يومية”، موضحًا أنه: “لا توجد خطوات في الوقت الحالي من قبل خلية الأزمة النيابية، لمفاتحة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؛ لتخفيف إجراءات الحظر”.

وانتقد “الفتلاوي”: “دور وزارة التجارة، في الوقت الحالي، التي لم تفِ بوعودها التي قطعتها على نفسها بتوفير أكثر من مادة للمواطنين البسطاء، خلال شهر رمضان”.