وكالات- كتابات:
دعا مجلس وزراء “إقليم كُردستان العراق”، اليوم الأربعاء، “وزارة المالية” الاتحادية في “بغداد”؛ إلى إرسّال مسّتحقات متقاضي الرواتب إلى “وزارة المالية والاقتصاد” في الإقليم كاملةً ودون تميّيز.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء “إقليم كُردستان”، الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ “مسرور بارزاني”، والذي ناقش فيه عددًا من القضايا المهمة المّدرجة ضمن جدول الأعمال، بحسّب بيان.
وفي مسّتهل الاجتماع؛ سّلّط رئيس مجلس الوزراء الضوء على زيارته الأخيرة إلى “الولايات المتحدة الأميركية” على رأس وفد رفيع، مسّتعرضًا تفاصيل اجتماعاته ولقاءاته مع كبار المسؤولين في “البيت الأبيض”، ووزارات “الخارجية والدفاع والخزانة”، و”الكونغرس”، للفترة من 26 شباط/فبراير إلى 05 آذار/مارس 2024.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين الأميركيين تناولت مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الودية والمتميزة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين “إقليم كُردستان” والحكومة الاتحادية، وضمان الحقوق والمسّتحقات المالية للإقليم، وحفظ كيانه الدستوري والاتحادي، وحماية حقوق مكوناته، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الاتحاد.
وبعد ذلك؛ أشار وزير (البيشمركة)؛ “شورش إسماعيل”، وهو أحد أعضاء الوفد المشارك، إلى أن الزيارة كانت ناجحة، حيث حظي الوفد باهتمام كبير من قبل كبار المسؤولين الأميركيين، الذين أكدوا بدورهم استمرار دعم بلادهم لـ”إقليم كُردستان” وقوات (البيشمركة).
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع؛ قدم رئيس هيئة النزاهة؛ “أحمد أنور”، إيجازًا عن التقرير الأول لـ”هيئة النزاهة” في “إقليم كُردستان” بشأن تقييّم مستوى تنفيذ؛ (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إقليم كُردستان)، والذي سّبق أن أقره مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر 2021؛ من أجل تحقيق عدد من الأهداف المحددة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الاعتماد على آليات محددة.
وتضمن التقرير عدة توصيات من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، شملت التوعية بمكافحة الفساد، وتطوير الرقابة الداخلية، وتعديل بعض القوانين والتعليمات، والنهوض بقدرات الموظفين وتدريبيهم، فضلاً عن استحداث محكمة خاصة بجرائم الفساد في “إقليم كُردستان”.
وأثنى مجلس الوزراء على عرض التقرير؛ وجدّد موقفه إزاء الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، كذلك وجّه الوزارات والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات المقدمة.
ثم استعرض وزير المالية والاقتصاد؛ “آوات شيخ جناب”، الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها “وزارة المالية والاقتصاد” والوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم؛ فيما يتعلق باستحقاقات متقاضي الرواتب، وذلك على ضوء آخر التطورات والمسّتجدات.
وأشار وزير المالية والاقتصاد إلى أن وزارته طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييّز من قبل “وزارة المالية” للحكومة الاتحادية؛ لشهر شباط/فبراير 2024، بمبلغ: (949.813.146.170) مليار دينار. إلّا أن “وزارة المالية” في الحكومة الاتحادية؛ لم تموّل سوى: (560) مليارًا و(219) مليون دينار، وهو ما يُمثل: (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط/فبراير.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد أن “إقليم كُردستان”؛ وفي إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بدأ منذ مدة بعملية التوطين تحت إشراف “البنك المركزي العراقي”.
وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها “وزارة المالية والاقتصاد” والوفد التفاوضي في ملف الموازنة، كما جدّد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها “وزارة المالية” الاتحادية يجب ألا تحرم متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم التي هي مسّتحقاتهم المالية، ويجب أن يُعاملوا إسوة بأقرانهم في باقي مناطق “العراق”، وعليه نؤكد ضرورة صرف رواتب جميع متقاضي الرواتب في الإقليم دون استثناء، وعدم حرمانهم من حقوقهم ومسّتحقاتهم المالية، فهذه الحقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا، ولا يجوز ربطها بأي خلافات بين الحكومتين، ويجب العمل من أجل إزالة جميع العقبات والعراقيل التي تحول دون التمويل.
كما أكد مجلس الوزراء على أنه لا مانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهو مشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل، وخاضع لإشراف وموافقة “البنك المركزي العراقي”، حيث سيُتيح لمتقاضي الرواتب استلام رواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لـ”إقليم كُردستان” وعن طريق (حسابي المصرفي)، فضلاً عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول على تسّهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم حساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابي المصرفي)؛ مجازة من قبل “البنك المركزي العراقي”، بما ينسّجم مع عملية (التوطين) المطبقة في باقي مناطق “العراق”.
وشدّد مجلس الوزراء على أنه مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق “العراق” بحرية اختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكون متقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضًا في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه في إطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه خمسة مصارف حتى الآن، وستنضم إلى المشروع مصارف أخرى لتكون جزءًا منه في وقت قريب.