خاص : ترجمة – بوسي محمد :
قال رئيس المجلس الأوروبي، “دونالد تاسك”، وهو سياسي بولندي شغل منصب رئيس “المجلس الأوروبي”، منذ عام 2014، وشغل منصب رئيس وزراء “بولندا”، من عام 2007 إلى عام 2014، وكان شريكًا مؤسسًا ورئيسًا للحزب السياسي في المنبر المدني، إن “المملكة المتحدة” مستعدة إما لإلغاء خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” أو الانسحاب دون أي اتفاق؛ إذا ما صوت النواب على الإستيطان الذي وضعته رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، مع “بروكسل”.
وفي حديثه في “قمة مجموعة العشرين” في “الأرجنتين”، قال “دونالد تاسك”، إنه لا يوجد أي اتفاق آخر، وأن الخيارات الوحيدة هي البقاء في “الاتحاد الأوروبي” أو الرحيل دون صفقة.
وأضاف: “لقد وافق الاتحاد الأوروبي للتو على طلاق منظم مع المملكة المتحدة، قبل بضعة أيام من التصويت في مجلس العموم، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن هذه الصفقة هي الأفضل على الإطلاق، وفي الواقع هي الوحيدة الممكنة”.
وتابع: “إذا رُفضت هذه الصفقة في مجلس العموم، فسنتركها، كما كان قد تم التأكيد عليه قبل بضعة أسابيع من قبل رئيس الوزراء، ماي، أريد أن أؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي مستعد لأي سيناريو محتمل”.
وجاءت تصريحات “تاسك” في الوقت الذي رفض فيه مسؤولو “الاتحاد الأوروبي” اقتراح “ماي”، للبرلمانيين، بأن تمديد محادثات (بريكسيت) قد يؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن الصفقة مع انتظار “بروكسل” للولادة التالية في الدراما السياسية البريطانية.
وكان مسؤولو “الاتحاد الأوروبي” متحيرين بتصريحات رئيس الوزراء أمام لجنة الإرتباط التابعة لـ”مجلس العموم”، والتي مفادها أن تمديد المادة (50) يعني: “أنك في صدد إعادة التفاوض بشأن الصفقة”. على الرغم من أن “ماي” ذهبت إلى القول بأن الصفقة الحالية هي الوحيدة المعروضة، إلا أن تصريحاتها أثارت الدهشة في “بروكسل”.
الاتحاد الأوروبي: معاهدة الانسحاب أشبه بالكتاب المغلق..
يعتبر “الاتحاد الأوروبي”، معاهدة الانسحاب المكونة من 585 صفحة، والتي تم التفاوض عليها بشق الأنفس على مدى 17 شهرًا، ككتاب مغلق. ويقول المسؤولون إنه سيتم تغيير تاريخ الدخول فقط إلى 30 آذار/مارس 2019 – إذا تم تمديد المادة (50).
ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية؛ لا يمكن تمديد المادة (50) إلا إذا قامت “المملكة المتحدة” بتغيير كبير في موقفها من خروج “بريطانيا”، مثل إسقاط الطلب على سياسة تجارية مستقلة للإنضمام إلى “الاتحاد الجمركي”، أو طلب العضوية في “السوق الموحدة”، من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقال أحد الدبلوماسيين: “يمكننا إعادة فتح المادة (50)، لكن ليس ضمن الإطار الحالي، وليس ضمن الخطوط الحمراء الحالية”.
وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، (بي. بي. سي)، في “بوينس آيرس”، قال يبدو أن “ماي” سوف تتراجع، موضحًا إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض. لذلك عندما يأتي أعضاء البرلمان للتصويت عليهم أن يفكروا في الحاجة إلينا لإعطاء (Brexit) للناس، للقيام بذلك بطريقة تحمي وظائف ناخبيهم وتحمي مستقبلهم. الصفقة التي تفعل ذلك هي الصفقة التي تفاوضت بشأنها، وهي الصفقة المطروحة على الطاولة.
وسيجتمع زعماء “الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك “ماي”، لحضور قمة مخططة منذ فترة طويلة في منتصف كانون أول/ديسمبر 2018، بعد يومين من تصويت “مجلس العموم”.
يقول المسؤولون عن الاستعدادات؛ أنه لا توجد خطة محددة بشأن خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، لأن العملية السياسية في “المملكة المتحدة” مشحونة بعدم اليقين.
في حالة عدم التصويت؛ يعتقد البعض أن قادة “الاتحاد الأوروبي” الـ 27، يمكن أن يعقدوا اجتماعًا منفصلاً بدون رئيس الوزراء البريطاني للإعلان عن خطوة في تخطيط عدم وجود صفقة.
وشارك دبلوماسيون من الدول السبع والعشرين الأعضاء، في يوم ونصف يوم، من ندوات التخطيط بدون اتفاقيات هذا الأسبوع، والتي تشمل حقوق المواطنين والطيران والنقل البري وحماية البيانات وحماية المستهلك.
في الوقت الذي تحظى فيه “بروكسل” باهتمام كبير بالمناقشات السياسية في “المملكة المتحدة”، فإن الدبلوماسيين يترددون في التكهن حول الكيفية التي سترد بها الكتل على عدد لا يحصى من السيناريوهات التي تدور حول “وستمنستر”، من دون صفقة، إلى استفتاء ثانٍ، من شأنه أن يبقي “المملكة المتحدة” في “السوق الموحدة” و”الاتحاد الجمركي”.
لا تفاوض حول صفقة خروج بريطانيا..
وتمشيًا مع إستراتيجيتها طوال المحادثات، سيطلب “الاتحاد الأوروبي” من “المملكة المتحدة” توضيح ما تريد، إذا رفض البرلمان الخطة. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين البارزين: “أولاً وقبل كل شيء، سيكون على المملكة المتحدة أن تقرر ما يجب فعله”.
وينظر إلى خطة (Norway-plus) على أنها مشحونة بالمشاكل.
وقد أصر زعماء “الاتحاد الأوروبي” على أنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن صفقة خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، وهي رسالة كررها رئيس المفاوضين الأوروبيين، “ميشيل بارنييه”. وقال أمام عدد صغير من أعضاء “البرلمان الأوروبي”، في غرفة مناقشة فارغة إلى حد كبير: “إن معاهدة الانسحاب المنظمة على الطاولة هي الصفقة الوحيدة الممكنة”.
وكان قد عقد قادة الدول الأوروبية، في “بروكسل”، أمس الأحد، قمة مخصصة للمصادقة على اتفاق تاريخي حول انسحاب “المملكة المتحدة” من “الاتحاد الأوروبي”، بعد مفاوضات استمرت بين الجانبين على مدار 17 شهرًا، تسببت في أكثر من زلزال سياسي في “لندن”، شهد استقالة عدد من الوزراء لرفضهم خطة رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، حيث يرون أنها قدمت تنازلات كبيرة للجانب الأوروبي.
وشهدت الأيام الماضية؛ خلافات حول اتفاق الخروج، ولكن هذه المرة ليست بين البريطانيين أنفسهم، وإنما بين “لندن” و”مدريد” حول السيادة على “جبل طارق”، حيث هددت “إسبانيا” برفض الاتفاق إذا لم تحصل على ضمانات بشأن هذه القضية، وهو ما أجبرت “تيريزا ماي” على فعله.
وقالت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، إن “تيريزا ماي” أجبرت على إبرام صفقة على “جبل طارق” لتفادي الخلاف الدبلوماسي قبل قمة أمس التاريخية.
ولكن هذا عزز الانقسام داخل الأروقة السياسية البريطانية، حيث تجددت الاتهامات لرئيسة الوزراء بأنها تتنازل على حساب مصلحة الشعب البريطاني، وانتقدت لإستسلامها لمطالب “إسبانيا” بشأن مستقبل الأراضي البريطانية فيما وراء البحار، بعد أن هددت “مدريد” باستخدام حق النقض، (الفيتو)، ضد تقدم صفقة خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” التي من المقرر أن يكون قد وافق عليها “الاتحاد الأوروبي” أمس.
ومن ناحية أخرى، اعترف “شنكار سنغام”، مستشار مؤيد لـ (البريكسيت)، أن “المملكة المتحدة” ستكون أفضل حالاً بالبقاء في “النادي الأوروبي”، بدلاً من قبول خطة (بريكسيت) التي وضعتها “ماي”.
وتتفق تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة، قبل إعلان رئيسة الوزراء لاتفاقها المقترح مع “الاتحاد الأوروبي”، مع التصريحات التي أدلى بها وزير (بريكسيت) السابق، “دومينيك راب”، الذي قال لبرنامج في هيئة الإذاعة البريطانية، (بي. بي. سي)، أن مقترح “ماي” أدنى من مميزات استمرار عضوية “لندن” في “الاتحاد الأوروبي”.
