وكالات : كتابات – بغداد :
نائب برلماني يقوم بالإعتداء على موظف عام أثناء ممارسة عمله، وحينما تفتضح الواقعة يقوم النائب بتقديم الاعتذار لزعيم تياره السياسي (!!).. قدم نائب عن التيار الصدري، (قائمة سائرون)، اعتذارًا لرئيسه، “مقتدى الصدر”، بعد انتشار مقطع فيديو له يعتدي على موظف، مما أثار اعتراضات قانونيين وحقوقيين؛ قالوا إن من حق الموظف أن يرفع دعوى قضائية ضد النائب.
وبدأت القصة بمقطع فيديو، صوره المصور الخاص بالنائب عن قائمة (سائرون)، “جواد الساعدي”، وهو جالس على ما يعتقد أنه مكتب مدير بلدية منطقة “الحسينية” – شمالي بغداد – ويوجه الإهانات له. ويبدو من سياق الفيديو أن “الساعدي”، وهو نائب في “لجنة النزاهة” البرلمانية، طالب مدير البلدية بتقديم كشوفات معينة، وبدا مدير البلدية موافقًا على تقديمها؛ لكنه طلب من “الساعدي” إيقاف التصوير: “لإن هذا يخالف القانون”، مما دفع “الساعدي” للانفجار غضبًا وطرد مدير البلدية وموظفيه، من مبنى البلدية.
استعراض انتخابي غير قانوني !
وقال القانوني، “سنان المعمار”؛ إن: “تصرف النائب مخل بالقوانين والتعليمات، فليس من حقه قانونًا أن يطلب السجلات بشكل شفهي، أو أن يطرد الموظفين ويعتدي عليهم لفظيًا، أو أن ينشر هذا الإعتداء”.
ويعتقد “المعمار” أن: “النائب بدأ بالتحضر للانتخابات المبكرة، من خلال اختيار مدير قد يكون فاسدًا أو مكروهًا من قبل منطقته، لكن معاملته بهذه الطريقة تبقى غير قانونية”.
تجميد زائف..
وطالب تحالف (سائرون)، النائب المنتمي له؛ بـ”تقديم اعتذار”، وأعلن “تجميده لمدة ثلاثة أشهر”، بسبب “تجاوزه” على الموظف و”إساءته” لتحالف (سائرون) والمنظومة التشريعية.
ويقول الصحافي، “سلام مرتضى”؛ إن: “التجميد هو مصطلح خاص بالتيار الصدري، ويعني ما يشبه الإيقاف عن العمل”.
لكن النائب سيبقى مستمرًا بتقاضي رواتبه البرلمانية، كما إنه سيبقى حاملاً للصفة القانونية كنائب، إذ لا يحمل “التجميد” أي معنى قانوني أو رسمي، بحسب القانوني “المعمار”.
وتقدم النائب “الساعدي” باعتذار فعلاً، لكنه اعتذر “لآل الصدر”، واشترط اعتذاره بـ”صدور تقصير أو إساءة”.
