بغداد – كتابات

استمر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي في التصعيد ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستنكرا صرف أموال رواتب موظفي إقليم كردستان من أموال عائدات محافظات أخرى لا علاقة لها بالإقليم رغم ما لهذا الإقليم من عوائده الخاصة.

ووفق ما ذكرت عالية نصيف النائبة عن الائتلاف في بيان لها، السبت 27 نيسان/ إبريل 2019، فقد أكدت أنه لا عدالة لدى حكومة عبد المهدي في تعاملها مع رواتب الإقليم، لافتة إلى أن الحكومة تستقطع أموالا من عائدات نفط محافظة البصرة الجنوبية وتسلمها إلى ما وصفتها بـ”أحزاب وإقطاعيات” في الإقليم الشمالي رغم أن القائمين على الإقليم يهربون النفط ولا أثر لعائداته.

نصيف قالت إن الحكومة تهب ما لا تملك وتمنح وفق الأهواء الشخصية، رغم استمرار عمليات تهريب نفط إقليم كردستان، وتساءلت كيف تمنح الأموال لإقطاعيات في الإقليم لم ترسل مساهمتها في الموازنة العراقية من عائدات نفط كردستان إلى الآن؟