خاص : ترجمة – محمد بناية :
مع زيادة تأثير “العقوبات الأميركية” الجديدة ضد “إيران”، استدعى البرلمان، “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية الإيراني، واستجوابه بشأن أسباب تجاهل حقوق التجار ودور الصرافة الإيرانية في دولة “الإمارات العربية المتحدة”.
بدوره رد “ظريف” على نواب البرلمان، قائلاً: “تسعى الجمهورية الإيرانية، بموجب قرار (المجلس الأعلى للأمن القومي) للبحث عن سبل بديلة للإمارات التي كانت مركز تبادل العملة بالنسبة لإيران”.
تبحث “إيران” عن منافذ جديدة للفرار من “العقوبات الأميركية”، في المقابل تسعى “الولايات المتحدة” لإغلاق أي منفذ إيراني للفرار من العقوبات.
ولقد تغييرت أوضاع دور الصرافة الإيرانية في “دبي”، (أحد مجالات العمل الأكثر إزدهارًا بالنسبة للإيرانيين)، وكذلك فقد تأثرت عمليات التبادل التجاري الإيراني مع “الإمارات”. بحسب موقع (إيران واير) الإيراني المعارض.
مشكلات دور الصرافة الإيرانية في الإمارات..
أكد وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، معاناة عدد من التجار والصرافات الإيرانية في “الإمارات”؛ حتى أنه معظمهم قرر الانتقال. والمعروف أن دولة “الإمارات العربية” لجأت، بعد هجوم أنصار آية الله “علي خامنئي”، على مبنى “السفارة السعودية” وقطع العلاقات بين “الرياض” و”طهران”، بالتزامن مع إلغاء العقوبات الدولية على “إيران”، إلى خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع “إيران”، في حين تحسنت العلاقات الاقتصادية بعد إلغاء العقوبات الدولية، وبلغت 22 مليار دولار في العام.
وبعض الشركات، التي عادت إلى السوق الإيرانية بعد إلغاء العقوبات، كانت تُنفذ تعاملاتها البنكية مع “إيران” عبر “الإمارات”، وهو ما ساهم بدوره في إزدهار التعاملات البنكية الإماراتية.
لكن؛ وبعد انسحاب “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي”، واستئناف العمل بـ”العقوبات الأميركية”، عانت الأعمال الإيرانية في “الإمارات”، لاسيما في مجال التبادل التجاري والمالي، المزيد من القيود.
ففي البداية اتهمت “وزارة الخزانة الأميركية”، عدد من دور الصرافة الإيرانية في “الإمارات”، بتوفير الدولار لـ”الشبكات الإرهابية المحسوبة على الحرس الثوري”.
بدورها ألغت “الإمارات” ترخيص دور الصرافة الإيرانية كخطوة أولى. وبالتوازي مع رفع مستوى التعاون مع مجموعة، (FATF)، في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال، ما جعل دولة “الإمارات” تحتفظ بمكانتها الخاصة في منطقة الخليج؛ باعبتارها مركز للتبادل المالي.
وقد أضفت “قوانين مكافحة غسيل الأموال” المزيد من القيود على دور الصرافة الإيرانية في “الإمارات”؛ ما أدى إلى تعطيل بعضها حتى قبل البدء الرسمي لـ”العقوبات الأميركية”.
أما الضربة الثالثة للصرافات الإيرانية في “الإمارات”، هي نتيجة تغيير مقررات “البنك المركزي الإماراتي”، وفرض 5% ضرائب بموجب “قانون ضريبة القيمة المضافة”. وتقول الخارجية الإيرانية إنها قدمت التسهيلات للصرافات التي تركت “الإمارات” للإنتقال إلى دول ذات علاقات جيدة مع “إيران”.
أين ذهبت الصرافات الإيرانية في الإمارات ؟
أهم مقصد للصرافات الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، هي “الدوحة” و”مسقط” و”السليمانية” و”أربيل”. وقد اضطرب الاقتصاد الإيراني بشدة، قبيل انسحاب “الولايات المتحدة الأميركية” من “الاتفاق النووي”، وأبرم “البنك المركزي الإيراني” اتفاقًا مع “قطر”؛ يُنص على رفع مستوى التعاون البنكي بين البلدين.
ولطالما كانت العلاقات “الإيرانية-القطرية” جيدة، لكن إزدادت العلاقات أهمية مع بدء سريان “العقوبات السعودية” ضد “قطر”. وأعلن “البنك المركزي الإيراني”، قبيل أيام من الانسحاب الأميركي” من “الاتفاق النووي”، عن فتح حساب للبنوك الإيرانية في “المركزي القطري”، وحاليًا تملك بنوك “پارسيان” و”الوطني” و”الصادارت”، حسابات مصرفية في “المركزي القطري”. وأعرب “المركزي الإيراني” عن أمله أن تنجح “قطر” في مليء فراغ “الإمارات” بشأن تبادل العملات.
لكن العلاقات التاريخية “الإيرانية-العمانية” أقوى من علاقات “طهران” مع “الدوحة”. وكان “ولى الله سيف”، رئيس “المركزي الإيراني”، قد ناقش في لقاء مع المسؤولين العمانيين مسألة تشكيل لجنة بنكية “إيرانية-عمانية” مشتركة وتحريك المقايضة المالية بغرض تسهيل التبادل البنكي بين البلدين.
وقال: “عمان قد تصبح مركز للعلاقات البنكية الإيرانية الدولية”. وأقترح ربط البطاقات البنكية “الإيرانية-العمانية”؛ بحيث يستطيع المواطنون إنجاز عمليات البيع والشراء ببطاقاتهم البنكية، دون الحاجة لشراء عملة.
والمعروف أن “إيران” كانت قد لجأت لأسلوب إعادة التصدير، أثناء العقوبات الدولية على “إيران”، بالشكل الذي خولها توفير السلع الأساسية التي تحتاج. وكانت تشتري السلع باسم “عمان”، وبعد الحصول على السلع تقوم في موانيء “عمان” بإعادة تصديرها إلى “إيران”.
مع هذا؛ فالبنية التحتية للبنوك العمانية غير مجهزة على غرار البنوك الإماراتية، وحتى تتحسن الأوضاع لا تستطيع “إيران” الاعتماد فقط على “الدوحة” و”عمان”.
من ثم كانت مدن “السليمانية” و”أربيل”، في “إقليم كًردستان”، وجهة جديد للإيرانيين يستطعيون فيها تأسيس دور صرافة ونقل نشاطهم من “دبي”.
