خاص – كتابات
إصلاحات اقتصادية رائدة ورقابة اشد على المصارف
في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العراق، برز دور محافظ البنك المركزي العراقي السيد على العلاق في ضبط الاقتصاد العراقي وإخراجه من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي كان يعيشها على مدى سنوات ، إذ أصبحالبنك المركزي العراقي أحد الأركان الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو مسارات التنمية والطاقة النظيفة . ومنذ توليه مهامه اتخذ المحافظ خطوات استراتيجية جريئة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنيةودعم مشاريع التنمية الاقتصادية، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع المالي.
تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز مشروعات التنمية
كان للمحافظ دور محوري في وضع سياسات نقدية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحدياتالداخلية والخارجية من خلال تبني نهج تكاملي بين البنك المركزي والحكومة إذ عمل على توفير التمويل اللازمللمشروعات التنموية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة. ولعب البنك المركزي دورًا فيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص قروض ميسرة، مما ساعد في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيزالنمو الاقتصادي.
كما استمرار جهود البنك المركزي في دعم المشاريع التنموية والاستراتيجية ومشاريع الشباب في الزراعة والصناعة والخدمات وتقديم القروض الميسرة لهم ، ساهم ذلك في تنشيط الاقتصاد المحلي .
كما كان للسيد العلاق محافظ البنك دور كبير في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث عمل على تبسيط الإجراءاتالمصرفية للتجار وأصحاب الأعمال وتشجيع البنوك الدولية على الدخول في السوق العراقية. هذه الخطوات أسهمتبشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتحقيق قفزات ملحوظة في قطاعات اقتصادية حيوية مهمة في الإسكان والمواد الإنشائية والزراعة والثروة الحيوانية مما انعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
دور البنك المركزي في استقرار العملة العراقية
فيما يتعلق بالعملة العراقية، فقد كان للبنك المركزي دور بالغ الأهمية في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي. فقد تمكن محافظ البنك المركزي من اتخاذ سلسلة من التدابير النقدية المدروسة التي أدت إلى تقليل التضخم ورفعمستوى الثقة في الدينار العراقي داخل الأسواق المحلية والعالمية.
وذلك من خلال تنظيم السياسات النقدية ، إذ حافظ البنك المركزي على الاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة،وعمل على ضمان استقرار السوق المحلي من خلال توفير السيولة المناسبة للبنوك التجارية لتلبية احتياجاتالمواطنين والشركات.
إيقاف مزاد العملة وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد
من أبرز الخطوات الجريئة التي اتخذها محافظ البنك المركزي العراقي هو إيقاف “مزاد العملة” والذي كان يُستخدملتوفير الدولار الأمريكي للبنوك التجارية، فقد شهد على مدار السنوات الماضية حالة من الاستنزاف الكبير للعملةالصعبة وفتح الباب أمام عمليات تهريب الأموال إلى خارج البلاد. أدى هذا المزاد إلى تفاقم أزمة الفساد وارتفاعأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وبموجب قرار البنك المركزي بإيقاف المزاد، تم الحد بشكل كبير من عمليات تهريب العملة الصعبة، مما ساعد فيالحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي. كما أسهم هذا القرار في تقليل الضغط علىسوق العملة من خلال تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي .
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
كان لقرار وقف مزاد العملة أثر ملموس في تعزيز الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد في القطاع الماليوالمصرفي العراقي. إذ أصبحت العمليات المصرفية أكثر وضوحا وأقل عرضة للممارسات غير القانونية، ما ساعد فياستعادة ثقة المواطن والمستثمر في القطاع المالي العراقي.
إضافة إلى ذلك، تواصلت جهود البنك المركزي في تدعيم أنظمة الرقابة الصارمة على المصارف وتفعيل الأنظمةالإلكترونية لمراقبة حركة الأموال من خلال اعتماد بنوك المراسلة في الحوالات الخارجية والتشدد في التدقيق في مستندات الاستيرادات .
تحديات داخلية وآفاق مستقبلية
رغم النجاحات التي حققها البنك المركزي في ظل إدارته وقيادته الجديدة ، فإن الطريق لا يزال محفوفا بالتحدياتوالمخاطر .
إذ العراق لا يزال يعاني من نقص في التنوع الاقتصادي ويحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية في مجالات الطاقةوالبنية التحتية وعموم الاقتصاد .
وهناك تحدي داخلي كبير يواجهه البنك المركزي هو ضعف إيرادات الحكومة من جباية وضرائب وغيرها من المداخيل وهذا ما يشكل ضغطا على البنك المركزي ودفعه لتمويل الحكومة وميزانيتها التشغيلية التي تعاني من نقص حاد وهذا ما يجعل البنك المركزي في حرج كبير امام المؤسسات المالية الدولية باعتباره مؤسسة مالية مستقلة نص عليها القانون وليست جهة تمويل تسد عجز ميزانيات الحكومات المتعاقبة التي عجزت في خلق بيئة عمل آمنة وتنافسية تجذب الاستثمارات وتحميها من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية واعداد كادر حكومي متخصص ومؤهل لإدارتها .
