وكالات- كتابات:
رحبت “وزارة الخارجية والمغتربين” في الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات المفروضة على “سورية”، واصفة الخطوة: بـ”الإيجابية” نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان؛ إن القرار الأميركي تضمن إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب “قانون قيصر”، بالإضافة إلى تعميم ترخيص عام رقم (25) بشأن “سورية”.
وأضافت أن: “سورية تمدَّ يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مشدَّدة على أن: “الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تخدم مصالح الشعوب وتُعزّز أمن المنطقة واستقرارها”.
وأعربت “دمشق” عن تقديرها للدول والشعوب والمؤسسات التي دعمتها، مؤكدة أن: “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب واستعادة مكانة سورية الطبيعية إقليميًا ودوليًا”.
وفي خطوة لافتة؛ أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسعًا للعقوبات المفروضة على “سورية”، عبر إصدار إعفاء مؤقت لمدة (180) يومًا بموجب “قانون قيصر”، يشمل رفع القيود عن شخصيات ومؤسسات سورية بارزة.
ويأتي القرار تنفيذًا لإعلان سابق للرئيس؛ “دونالد ترمب”، الذي أكد أن الهدف هو دعم استقرار “سورية” وتشجيع الاستثمارات فيها، دون السماح بأي دعم لكيانات مرتبطة بالإرهاب أو النظام السوري السابق.
وأصدرت “وزارة الخزانة” الأميركية، قرارًا فوريًا بتخفيف كبير للعقوبات على “سورية”، مع بعض الاستثناءات.
وقال مسؤول في “وزارة الخارجية” الأميركية، إن: “الوزير؛ ماركو روبيو، أصدر إعفاء لمدة (180) يومًا من العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر”.
وقال بيان لـ”وزارة الخزانة”؛ إن: “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة؛ أصدر الترخيص العام رقم (25) الخاص بسورية، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي؛ دونالد ترمب، بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها”.
وأضاف البيان: “يُجيز الترخيص العام رقم (25) المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سورية، مما يؤدي فعليًا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها”، لافتًا إلى أن: “الترخيص العام رقم (25) سيُتيح فرصًا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص”.
كما: “تُصدّر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه؛ إعفاء بموجب (قانون قيصر) لحماية المدنيين في سورية، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سورية”، وفق البيان.
وأضافت “وزارة الخزانة”: “يُمثّل هذا جزءًا واحدًا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقًا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سورية بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد”.
وذكر البيان: “كما وعد الرئيس ترمب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سورية، كما يجب على سورية أن تواصل العمل لتُصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة؛ سكوت بيسنت”.
أضاف: “مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سورية”.
وأكد أن: “القرار يُعد خطوة أولى رئيسة لتنفيذ إعلان الرئيس ترمب؛ في 13 آيار/مايو بشأن رفع العقوبات عن سورية، وسيسَّهل القرار (25) النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق”.
كما: “لا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيّد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق”.
ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى: “المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سورية وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
وأوضح البيان: “لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسورية ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم (25) المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سورية، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سورية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سورية، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية”.
كما: “يُجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار”.
وختم البيان: “تماشيًا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيًا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري”.
وتأتي الخطوة تنفيذًا لقرار أعلنه “ترمب”؛ الأسبوع الماضي، على نحو مفاجيء، خلال جولته الخليجية.
وقال “ترمب” من “السعودية”: “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سورية من أجل توفير فرصة لهم. كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق”.
