ذكر موقع مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه تسلم بيانا يفيد أن مجموعة من ذوي ضحايا المعارضة العراقية التي كانت موجودة في إقليم كردستان العام 1996 والتي قام حينها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني بتسليمهم لسلطات نظام صدام, تعتزم تقديم شكوى خاصة بتلك الحادثة إلى المحكمة الاتحادية في بغداد, ويأتي ذلك بعد أيام من انتقادات وجهها البارزاني لسياسة المالكي وقال فيها إن الأكراد لن يُشاركوا في أي حكومةٍ قائمةٍ على أساس تهميش المكونات العراقية الأخرى.
وذكر احد المواقع المقربة من رئيس الوزراء (شبكة عراق القانون) أن بيان ضحايا المعارضة “يتهم قيادات الحزب الديمقراطي بالمساهمة والمشاركة بتسليم كلا من:
1-المؤتمر الوطني العراقي حيث قتل النظام حوالي 100 معارض.
2-منظمة العمل الاسلامي,وقد سلمهم الحزب الكردستاني مباشرة الى قوات الحرس الجمهوري الصدامي وتم اعدم الجميع وعددهم يفوق الاربعين معارض .
3-الضباط واللاجئين الذين كانوا لاجئين في كردستان العراق , وخصوصا من عشائر الجبور والدليم من محافظة الانبار وكذلك بعض الضباط والمعارضين من محافظات وسط وجنوب العراق .
4-سلب ونهب مكاتب المعارضة العراقية بما فيها مكاتب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة الاسلامية ومنظمة العمل الإسلامي والمجلس الأعلى الإسلامي وحركة الوفاق والمؤتمر الوطني العراقي الموحد .
هذا وذكر البيان أن تقدم أهالي هؤلاء الضحايا بهذا الوقت جاء على خلفية تفاعل قضية الهاشمي أمام القضاء الاتحادي وتعنت حكومة الإقليم في تسليم المطلوبين للعدالة, في حين إن رئيس الاقليم “مسعود البارزاني” لم يتوان لحظة واحدة في تسليم المعارضة العراقية إلى قوات النظام السابق ,ليساقوا الى حفلات الموت الجماعي .. علما ان حادثة إستنجاد البارزاني بالنظام الصدامي عام 1996 موثقة ويعلمها الجميع”، بحسب الموقع.
وكان رئيسُ اقليم كردستان مسعود البارزاني قدد شدد في مقابلةٍ مع القسم الفارسي لقناةِ بي بي سي على أن الأكراد لن يُشاركوا في أي حكومةٍ قائمةٍ على أساس تهميش المكونات العراقية الأخرى. وحذر من انه في حال استمرت المشاكلُ السياسية ولم يَجد الائتلافُ الحاكم برئاسةِ المالكي حلولا سريعة فإن الأكراد سيُقيّمون كلَ الاحتمالات.
البارزاني قال إن أمام الأطراف السياسية في العراق خيارين إما حلُ المشاكل التي تَعصف بالبلاد عبْر الحوار أو إجراء انتخابات مبكرة.. وأضاف البارزاني انه ليس من المنطق ان تَظل المناصبُ الأمنية شاغرة بعد مرور عام بخاصةٍ أن نظامَ الجيش والجهاز الأمني يُخالفان القانون. وكان لابد أن يكونا تحت إشراف مجلس النواب.
وكانت مواقع إخبارية قد تناقلت ان المالكي يسعى لتهميش رئيس أركان الجيش بابكر زيباري.
وحول أزمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وصف رئيسُ إقليم كردستان مسعود البارزاني قضية نائب رئيس الجمهورية بأنها قضية سياسية على اعتبار اَن الهاشمي هو نائبٌ لرئيس الجمهورية وقياديٌ سياسي يمثلُ شريحة واسعة من الشعب العراقي. البارزاني اكدَ اَن قضية الهاشمي بحاجة الى حل سياسي لكّنه في حال إذا أراد أشخاصٌ أو جهاتٌ تخريبَ النظام السياسي في العراق فسيكون لحكومةِ إقليم كردستان موقفـُها حينئذ.